### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
وأحكامها PageV01P331 فارغة PageV01P332
### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
العامة دون ما يختص بجسم جسم وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحسن . وهو إما مركب من أجسام مختلفة الطبائع ، كبدن الانسان ، أو غير مركب ، كالهواء . وكيف كان ، فهو قابل للانقسام . والانقسامات الممكنة إما حاصلة بالفعل ، أو غير حاصلة كذلك . وعلى كلا التقديرين : إما متناهية أو غير متناهية . هذا بحسب القسمة العقلية . لكن كون الجسم في الخارج مركبا من أجزاء كل واحد منها لا يقبل الانقسام ، لا بالفعل ، ولا بالفرض هو محال ، سواء تناهت ، أو لم تتناه . وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل ، سواء قبل كل واحد منها الانقسام العقلي أو الفرضي ، أو لم يقبلهما . ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ، أذكر منها ثلاثة : أحدهما لو تألفت الأجسام ذوات المقادير منها فإما أن تتداخل أو لا تتداخل ، فإن تداخلت لم يتألف منها مقدار ، وإن لم تتداخل فكل وسط منها بين PageV01P333 اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، هذا خلف وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق به المتماسات غير واحد . فإن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع تماس ما يماسه من جهة أخرى . وثانيهما - الرحى إذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة الطوق جزء فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر منه أو مثله أو أقل من جزء . فإن لم يتحرك من القطبية شيء مع أن الطوقية قد تكون أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من رؤية حركتها ، وليس كذا ، فإنا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن نجد فيها سكونا أصلا . وإن تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية . فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم . وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي يقطعه بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار . وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير متناهية بالفعل ، فبيانه أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا PageV01P334 فإن لم يفد تألفه من كل الجهات مقدارا ، لم يتألف الجسم منه . وإن أفاد فقد حصل جسم له نسبة إلى الذي فرضت أجزاؤه . غير متناهية . ونسبة العدد إلى العدد ، كنسبة الحجم إلى الحجم ، إذ بازدياد العدد يزداد الحجم ، فهو مساو له . لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة العدد إلى العدد كذلك . فالجسم الذي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالفعل ، هي متناهية بالفعل ، وهو المطلوب ، ويتبين بهذا ( أيضا ) أن حركة الجسم ، وزمان حركته ، لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ . ولا الذي يفرض منهما متناهيا ، يتألف من أجزاء غير متناهية بالفعل ، لمطابقتهما للمسافة . ولو قطع بما لا يتجزأ من الحركة قدرا من المسافة ، فإن لم يتجزأ ذلك القدر ، فقد تركبت المسافة ، مما لا