الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها

وأحكامها PageV01P331 فارغة PageV01P332

### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه

العامة دون ما يختص بجسم جسم وجود الجسم الطبيعي معلوم من جهة الحسن . وهو إما مركب من أجسام مختلفة الطبائع ، كبدن الانسان ، أو غير مركب ، كالهواء . وكيف كان ، فهو قابل للانقسام . والانقسامات الممكنة إما حاصلة بالفعل ، أو غير حاصلة كذلك . وعلى كلا التقديرين : إما متناهية أو غير متناهية . هذا بحسب القسمة العقلية . لكن كون الجسم في الخارج مركبا من أجزاء كل واحد منها لا يقبل الانقسام ، لا بالفعل ، ولا بالفرض هو محال ، سواء تناهت ، أو لم تتناه . وكذا كون الجسم المتناهي في الخارج مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل ، سواء قبل كل واحد منها الانقسام العقلي أو الفرضي ، أو لم يقبلهما . ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ، أذكر منها ثلاثة : أحدهما لو تألفت الأجسام ذوات المقادير منها فإما أن تتداخل أو لا تتداخل ، فإن تداخلت لم يتألف منها مقدار ، وإن لم تتداخل فكل وسط منها بين PageV01P333 اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، هذا خلف وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق به المتماسات غير واحد . فإن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع تماس ما يماسه من جهة أخرى . وثانيهما - الرحى إذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة الطوق جزء فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر منه أو مثله أو أقل من جزء . فإن لم يتحرك من القطبية شيء مع أن الطوقية قد تكون أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من رؤية حركتها ، وليس كذا ، فإنا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن نجد فيها سكونا أصلا . وإن تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية . فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم . وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي يقطعه بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار . وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير متناهية بالفعل ، فبيانه أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا PageV01P334 فإن لم يفد تألفه من كل الجهات مقدارا ، لم يتألف الجسم منه . وإن أفاد فقد حصل جسم له نسبة إلى الذي فرضت أجزاؤه . غير متناهية . ونسبة العدد إلى العدد ، كنسبة الحجم إلى الحجم ، إذ بازدياد العدد يزداد الحجم ، فهو مساو له . لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة العدد إلى العدد كذلك . فالجسم الذي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالفعل ، هي متناهية بالفعل ، وهو المطلوب ، ويتبين بهذا ( أيضا ) أن حركة الجسم ، وزمان حركته ، لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ . ولا الذي يفرض منهما متناهيا ، يتألف من أجزاء غير متناهية بالفعل ، لمطابقتهما للمسافة . ولو قطع بما لا يتجزأ من الحركة قدرا من المسافة ، فإن لم يتجزأ ذلك القدر ، فقد تركبت المسافة ، مما لا

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।