وإذا حكم بدوام النسبة أو سلبها ما دامت ذات الموضوع ثابتة ، فالقضية ضرورية ، إن قيدت بالوجوب ، كالإنسان بالضرورة حيوان ، أو ليس بحجر . ودائمة إن لم يقيد به ، وكان محتملا له ، كزيد أبيض البشرة دائما ، أو ليس وإذ ما لا يجب لا يوجد ، كما ستعلم ، فلا دائم إلا ضروري في نفس الأمر . ولكن مرادنا بالدوام ما لا يحكم بوجوبه ، فإن قيدناه بالاضرورة فالمراد أنا لا نعلم وجه وجوبه . وحينئذ لا يصدق الحكم به على كل واحد ، إذ جزئيات الكلي لا تتناهى ، فلا يطلع العقل على دوام الحكم عليها ، إلا إذا وجب ذلك لنفس طبيعة الكلى ، وعلى الموضوع الجزئي جاز ذلك للمشاهدة والوجدان ، كما يمثل به . وإن حكم بأن ثبوت المحمول أو سلبه دائم بدوام الوصف المعبر به عن الموضوع ككل كاتب متحرك الأصابع ، أو ليس بساكنها ما دام كاتبا ، مع جواز دوامه بدوام الذات ، أو لا دوامه ، فهي المشروطة ، إن قيد بوجوبه بحسب الوصف ، والعرفية إن لم يقيد به ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات الوصف المذكور ، مع جواز صدق الحمل العرفي أو لا صدقه ، ككل مجنوب يسعل أو لا يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا ، فهي الحينية الضرورية ، إن قيد بالضرورة في ذلك الوقت ، والحينية المطلقة إن لم يقيد بها ، وإن حكم بذلك في بعض أوقات ثبوت ذات الموضوع ، مع جواز باقي الاحتمالات ، فهي العرفية الضرورية أن تعرض لقيد الضرورة ، والمطلقة إن لم يتعرض له ، وإن قيد الحكم فيما عدا الضرورية والدائمة باللادوام بدوام ذات الموضوع فالجهة مركبة من تلك الجهة ، ومن مطلقة تخالفها في الكيف ، أي في الإيجاب والسلب ، وقد توافقها في الكم ، PageV01P164 وقد تخالفها . وإن كان الحكم بسلب ضرورة العدم في الإيجاب ، أو بسلب ضرورة الوجود في السلب فهي الممكنة العامة ، وإن كان بسلب الضرورتين معا فيهما ، فهي الممكنة الخاصة ، وهي مركبة من ممكنتين عامتين مختلفتي الكيفية ، وقد تكون الضرورة المسلوبة في الممكنتين مقيدة بوصف أو وقت ، وجاز ألا يصدق الحكم في الممكنات بالفعل في وقت من الأوقات ، كزيد بالإمكان العام أو الخاص ككاتب ، وإن لم يكتب دائما . ولا تصدق هذه في نفس الأمر ، إذ لا دائم غير ضروري في نفسه ، بل صدقها إنما هو على الوجه الذي سبق في الدائمة . والموجهات لا نهاية لها ، إذ الأحكام وقيودها لا تقف عند حد لا يمكن الزيادة عليه ، وتقاس أحكام ما لم / يذكر في الموجهات على ما ذكر منا ، هذا ما يتعلق بالحملية . أما المتصلة فهي التي حكم فيها بصدق قضية تسمى التالي ، على تقدير صدق أخرى تسمى المقدم في الموجبة ، أو بلا صدق التالي على تقدير صدق المقدم في السالبة ، وهي إما لزومية أن حكم في الإيجاب بلزوم التالي للمقدم ، وفي السلب بسلب اللزوم ، مثل : إن كان زيد يكتب تتحرك يده ، وليس إن كان يكتب فهو ماش . والفرق بين لزومية السلب وسالبة اللزوم ، على قياس الفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة . فهي الحملية . وأما اتفاقية إذا حكم فيها في الإيجاب بتوافق جزأيها على الصدق ، من غير حكم باللزوم ، وإن لم يمنع ، وفي السلب بعدم ذلك التوافق ، مثل : إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق ، وليس إن كان ناطقا فهو صاهل . PageV01P165
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
- بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
- ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
- الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
- ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
- ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
- ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
- ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
- ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
- ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
- ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
- ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
- ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
- ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
- ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
- ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
- ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
- ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
- ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
- ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
- ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
- ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
- ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
- ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
- ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
- ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
- ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
- ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
- ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
- ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
- ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
- ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
- ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
- ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
- ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
- ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
- ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
- ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
- ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
- ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
- ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
- ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
- ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
- ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
- ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
- ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
- ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
- ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
- ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
- ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته
— صفحة ٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।