والمدافعة إلى الشيء مع المدافعة عنه ، لا تجتمعان . لكن جاز اجتماع مبدأيهما ، لأن الحجرين المرميين إلى فوق من يد واحدة بقوة واحدة ، قد يختلفان في السرعة والبطء ، عند اختلافهما في الحجم . ولو لم يكن مبدأ الميل الطبيعي المعاوق في الأعظم موجودا ، أو أقوى ، لما ثبت الاختلاف المذكور ، لكونه ترجيحا بلا مرجح . وقد يجتمع الميل الطبيعي ، مع الميل القسري ، إلى جهة واحدة . كما إذا دفعنا الحجر إلى أسفل بقوة شديدة ، فإن الحركة حينئذ تكون أسرع مما كان متحركا بطبعه فقط . وكما يجوز اجتماع حركتين إلى جهتين : احداهما بالذات ، والأخرى بالعرض ، فكذلك يجوز في المثلين ، كحجر يحمله إنسان يمشي ، وكما لا يجتمع في الماء حرارة وبرودة ، بل تكون فيه كيفية متوسطة بينهما : أما مع الميل إلى أحديهما ، أو مع التعادل بينهما ، كذلك الميل الطبيعي والقسري إلى جهتين . وكلما كان الميل الطبيعي أقوى ، كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسري . وكانت الحركة بالميل القسري أفتر وأبطأ ، وليس كلما كان أبعد عن قبول الميل القسري ، كان ميله الطبيعي أقوى ، فإن ذلك قد يكون ، لا للميل الطبيعي ، كالنبتة الصغيرة ، وما يجري مجراها ، فإنه ليس لها بنية مستعدة لقبول ذلك . وما لا مبدأ ميل طبيعي فيه ، فإنه لا يتحرك : لا طبعا ولا قسرا . أما إذا فرض تحركه طبعا ، فقد انفرض معه ميل طبيعي . PageV01P325
وإن فرض حركته عن قسر ، فالقاسر بارادة ، أو بغير ارادة : أما أن يطاوعه الجسم على التحريك المستقيم ، أو المستدير ، أو لا يطاوعه : فإن طاوع فلا شك أنه يختلف عليه تأثير الأقوى والأضعف ، مع المساوى في الأمور الخارجية ، ولولا أنه يعاوق الضعيف معاوقة ما ، وإلا لكان تأثير القوي فيه ، كتأثير ما هو أضعف ( منه ) من غير تفاوت . وليست المعاوقة للجسم بما هو جسم ، بل هي لأمر به ، يطلب البقاء على حاله ، من المكان الطبيعي والوضع . وهذا هو المبدأ الذي نحن في بيانه . وأن يطاوع القاسر ، ففيه مقاومة ما ، ففيه مبدأ ميل ، والحركة النفسانية ، فالنفس هي التي تحدد حالها من السرعة والبطء المتخيلين لها ، بحسب الملائمة ، واختلاف الدواعي . والحركة الطبيعية معاوقها المتفاوت أمر من خارج الجسم ، كرقة قوام ما تتحرك فيه وغلظه . ولا يمكن أن تكون من داخل ، لأنها لا تقتضي الشيء ، وتقتضي ما تعاوق عنه . ( وكلما اتفقت الخارجات تعينت المعاوقة الداخلية بالميل ) . وكلما اتفقت الأمور الداخلة ، تعينت المعاوقة من خارج ، ولا تستحق الحركة ، من حيث هي حركة زمانا معينا لذاتها ، فإنها لا توجد إلا على حد ما من السرعة والبطء ، فهي مفردة عنهما ، غير موجودة ، وما ليس بموجود لا يقتضي ما هو معين ، فليس التعين ، إلا بأمر غيرها ، هو الميل ( لوحة 295 ) إن كان داخليا ، أو غيره إن كان خارجيا . وإذا بطل الميل القسري فليس مبطله ذاته ، وإلا لما وجد ، ولا يبطله المقسور ، ولا كل هيئة قارة فيه ، وإلا لما استمر معها . ولا الحركة القسرية التي هي معلولة للقاسر ، فإنها معلولة الميل PageV01P326 والمعلول لا تبطل علته ، فالمبطل أمر من خارج . أما يبطله دفعة . كمصادم يلتقيه ، أو تدريجا كمعاوقات ما يتحرك منه . وتختلف المعاوقة برقة ذلك وغلظه ، وبحسب ذلك يقل زمان ثبات الميل ويكثر فلا يزال يعاوقه شيئا فشيئا وينقصه ، حتى تنتعش الطبيعة ، وتتمكن من مقتضاها . وإذا كان الميل يحس باقيا عند التسكين ، فليس نفس الحركة . وإذا لم يبق عند وصول الجسم إلى حيزه الطبيعي ، مع أن طبيعة الجسم حينئذ باقية ، فهو غير الطبيعي . ولا يتصور وقوع الحركة في الآن . وإذا أخذ السكون عبارة عن عدم الحركة ، عما من شأنه أن يكون متحركا ، فالجسم في الآن الواحد ، لا يكون متحركا ولا ساكنا ، ولا يلزم من ذلك الا يكون متحركا ، ولا ساكنا في نفسه ، كما أنه لا يلزم من كون زيد غير متحرك في السماء ، ولا ساكن فيها ، أن يخلو عن الحركة والسكون مطلقا . والاين المتحرك في جميع حركته أين واحد في الخارج ، ينقسم إلى أيون في الوهم متعددة ، وأول القسمة فيه لا ينتهي ، كما سيتحقق ذلك في الجسم ، ومقابل الحركة المطلقة سكون مطلق ، ومقابل الحركة الخاصة سكون خاص . وليس السكون هو لا وجود أي حركة كانت ، فما من متحرك إلا ويسلب عنه في حال حركته حركات أخرى كثيرة ، ولا يتصور وجود حركة لا يتأتى أن يتصور أسرع منها ، فإنها حينئذ تقع في زمان لا يتجزأ ، وإلا لكانت الواقعة في أقل من ذلك الزمان ، هي أسرع من التي فرض أنه النهاية في السرعة ، هذا خلف ، هذا بحسب التصور العقلي . PageV01P327