وكذا الكلام في الحركة في الجوهر ، وإن كانت الحركة فيه لا تكاد تتصور ، فاذن الجسم عندما تتبدل عليه الكميات . وعند استحالته من كيفية إلى أخرى ، فكل واحد من المراتب التي فيما بينهما ، توجد في زمان ، وإلا لزم تتالي الآنات ، فلزم في الجسم الأجزاء التي لا تتجزأ ، وستعلم بطلانه . وتنقسم الحركة أيضا إلى : مستديرة ، ومستقيمة ومركبة منها ، كحركة العجلة . وكل منهما إلى سريعة وبطيئة . وأيضا فمنها واحدة بالشخص . ويجب أن يكون موضوعها وزمانها ، وما هي فيه واحدا . أما وحدة الموضوع ، فلأنه لو تعدد لكانت الحركة التي لهذا مغايرة بالشخص التي لهذا . وأما وحدة الزمان فلاستحالة إعادة المعدوم بعينه . وأما وحدة ما هي فيه ، فلأنه يمكن أن يكون جسم ، ينتقل من مكان إلى مكان ، وهو مع ذلك يتحرك على مركز نفسه حركة وضعية ، بحيث يكون ابتداؤها بن الحركتين وانتهاؤها واحدا ، فيتحد الموضوع والزمان ، من غير اتحاد الحركة . ولا تعتبر وحدة المحرك ، لأنا لو قدرنا محركا حرك جسما ، وقبل انقضاء تحريكه أو معه ، يوجد محرك آخر ، كانت الحركة واحدة بالاتصال . وإن كانت كثيرة باعتبار تكثر النسب إلى المحركات ومن غير هذا الوجه ، ووحدة المبتدأ والمنتهي غير كافية ، لأن السلوك من أحدهما إلى الآخر قد يكون بطرق كثيرة ، بل وحدتهما لازمة لوحدة الأمور الثلاثة المذكورة . ومنها واحدة بالنوع ، ولا تتحقق إلا عند اتحاد ما منه وما ليه وما فيه . PageV01P322
أما اتحاد ما منه وما إليه ، فلأن الحركة من الأرض إلى السماء تخالف الحركة من السماء إلى الأرض بالنوع ، مع اتحاد ما فيه الحركة ، وأما اتحاد ما فيه ، فلأن الحركة من نقطة إلى أخرى بالاستقامة ، تخالف الحركة منها إليها بالاستدارة . مع اتحادهما فيما منه وما إليه . ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية ، وإلا لدامت بدوامها . وما صح وجود جسم ساكن ، لأن ما بالذات يستحيل زواله بعارض . ولما كانت الحركات مختلفة بالسرعة والبطء . والاستقامة والاستدارة وتكونها من المركز وإليه وعليه ، لتساوي الأجسام في طبيعة الجسمية . وما كان مقتضاه غير مختلف فهو لا يختلف . وأيضا فالجسم من حيث هو جسم ، هو ثابت ولا شيء من مقتضى الحركة الغير الثابتة بثابت ، فلا شيء من الجسم من حيث هو جسم بمقتضى الحركة . ولأن الجسم من حيث جسميته متشابه الأحوال ، والذي هو مقتض للحركة فإنه يعطيها ويقتضيها شيئا فشيئا . ولو اقتضى الجسم الجزء الأول من الحركة ، لدام بدوام علته ، فما وجد الجزء الذي بعده . فكانت الحركة غير حركة . هذا خلف . وإذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه ، فلا يتحرك ( لوحة 294 ) فإن الحركة لطلب الملائم ، وما لا يلائم فلا يترجح وجوده بالنسبة إلى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ، فلا يتحرك طبعا إليه . فالحركة لا تقتضيها طبيعة الجسم من حيث هي تلك الطبيعة فكيف . والطبيعة ثابتة ، والحركة ليست بثابتة . وما سميت طبيعة ابتناؤها على مفارقة غير طبيعية . فالطبيعة توجب الحركة بشرط PageV01P323 زائد ، وذلك الشرط هو حالة غير طبيعية ، فلعلة الحركة التي تسمى طبيعية جزء ثابت هو الطبيعة ، وآخر غير ثابت هو الوصول إلى حيثيات وأينيات غير ملائمة ، على سبيل التبدل والتجدد . وإن كانت المسافة في نفسها موصولة فالحركة الطبيعية مبنية على القسرية ، ولا تصدر الحركة عن مجرد القوة الشعورية ، وإلا ما تخلفت عنها ، بل لا بد من مرجح جانب الحركة ، على جانب السكون ، ليصدر عنها التحريك ، وذلك هو الارادات والدواعي المختلفة . وما يحرك الجسم بحركة متوسطة يسمى ميلا . ووجه الافتقار إليه فيما يوجد فيه ، أن الحركة لا تخلو عن حد ما ، من السرعة والبطء ، وهما قابلان للشدة والضعف . والمحرك الواحد للجسم من حيث هو واحد ، كالطبيعة الواحدة ، لا يقبلهما ، فلا يكون صدور حركة منه معنية أولى من غيرها إلا بأمر آخر ، قابل للشدة والضعف قبول الحركة لهما في سرعتها وبطئها وذلك هو الميل . واشتداده وضعفه ، إنما هو بحسب اختلاف الجسم في كميته ، واندماج أجزائه ، وانقسامها ، ورقة قوام ما فيه الحركة وغلظه ، وغير ذلك . وهو محسوس في مثل الزق المنفوخ المسكن تحت الماء قسرا ، فإن فيه مدافعة صاعدة ، مع عدم الحركة . وهو قد يكون طبيعيا ، كالميل الذي للحجر المسكن قسرا في الجو ، وقد يكون نفسانيا ، كما يعتمد الحيوان على غيره ، وقد يكون قسريا ، كالسهم المرمي إلى فوق قسرا ، ولا ميل في الجسم حال كونه في الحيز الطبيعي ، لأنه إن مال إليه فهو طلب الحاصل ، وإن مال عنه كان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع . ولا يجتمع الميل الطبيعي مع القسري إلى جهتين مختلفتين بالذات ، لأن أحدهما مدافعة إلى الحيز الطبيعي ، والآخر مدافعة عنه . PageV01P324