ولا دائرة بالفعل ، ولا وضع إلا بالتوهم ، وقد تكون بالفعل : أما بالطبع ، كوضع الأرض من الفلك ، أو ليس بالطبع ، كحال ساكن البيت من البيت . وفيه أيضا تضاد كانسان قائم ، ورجلاه إلى الأرض ، ورأسه إلى السماء ، أو رأسه إلى الأرض ، ورجلاه إلى السماء . وكالاستلقاء والانبطاح ، وفيه شدة وضعف ، كالأتم استقامة وانحناء . والجدة ، وقد يعبر عنها بالملك وله ، هي كون الجسم في محيط بكله أو ببعضه ، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط به . وهو إما طبيعي كحال الحيوان بالنسبة إلى أهابه ، أو غير طبيعي كالتسلح والتقمص والتختم ، وما هو مثل كون القوي للنفس ، والفرس لزيد . وإن أطلق عليه هذه الأسماء فهو باصطلاح غير هذا . وقد تعد هذه الأربع أعني : الأين والثلاثة بعده ، أقساما خارجة عن الاضافة ، بأن تجعل أمورا غير النسبة يلزمها النسبة ، وهو خلاف لفظي . وتلك الأمور لم أجد برهانا على ثبوتها ، ولو ثبتت لكانت هيئات من أقسام الكيف . وإن عرضت لها اضافة ، فجعلها داخلة تحت الاضافة أولى وأحق . PageV01P315
فارغة PageV01P316
### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
ماهية الحركة ، أنها خروج الشيء من القوة إلى الفعل ، لا دفعة . وأيضا : أنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها . واللادفعة ليس بزمان ، حتى ( لا ) يكون ( لوحة 292 ) تعريفها بالزمان المعرف بها ، فيكون دورا ، بل هو أمر يلزمه الزمان . وتصور الدفعة واللادفعة بديهي . ويلزم من أن لا خروج إلى الفعل دفعة ، ومن امتناع ثباتها أنها أبدا تكون كونا للمتحرك بين المبدأ الذي منه الحركة ، والمنتهي الذي إليه الحركة ، بحيث أي حد يفرض في ذلك الوسط ، لا يكون المتحرك قبله ولا بعده فيه . والتوسط بهذه القيود المذكورة هو صورة الحركة ، وليس كون المتحرك متوسطا ، لأنه في حد دون حد ، بل لأنه على الصفة المذكورة . ولا يجوز أن يورد هذا القول تعريفا للحركة ، لأنه قد أخذ فيه القبل والبعد المعرفين بالزمان ، وأخذ فيه الحركة والمتحرك ، واستعمل فيه اللفظ المشترك وهو المبتدأ والمنتهي . فإنه قد يكون بالقوة ، كما في الحركة المستديرة ، وبالفعل كما في المستقيمة ، ففيه وجوه من الخطأ الواقع في التعريفات . والحركة PageV01P317 أمر ممكن الحصول للجسم ، فهي كمال له ، لكنها تفارق غيرها من الكمالات ، بأنه لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير ، ولو كانت مطلوبة ، لأنها حركة فقط ، لما اختلفت حركات الأجسام في الجهات وغيرها ، لأنه ترجيح من غير مرجح ، فهناك مطلوب ممكن الحصول ليتأدى إليه . وما دام ذلك التوجه فقد بقي شيء بالقوة ، فإن المتحرك إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى مقصوده . فالمتحرك إذا كان على حاله وتمكن له حالة أخرى ، ففيه امكانان : إمكان الحصول على تلك الحالة ، وإمكان التوجه إليها ، وهما كمالان . والتوجه منها مقدم على الوصول ، وإلا لكان الوصول دفعة لا تدريجا . فالحركة كمال أول لما بالقوة ، لا من كل وجه ، بل من الجهة التي هو باعتبارها بالقوة . ولا يراد بالكمال ههنا ما يلائم الشيء ، فإن الحركة قد تكون إلى غير ملائم ، بل ما يمكن للشيء كيف كان . والمراد بالكمال الثاني هو نفس التوجه ، ولو جعل هذا أيضا تعريفا لها ، للزم أن يكون تعريف الشيء بنفسه ، أو بما لا يعرف إلا به ، أو بما هو أخفى منه . وهو أيضا من قبيل إيضاح الواضحات ، إن كان التعريف تعريفا يراد به تمييزها عما سواها لا تصور ماهيتها . فإن كل عاقل يفرق بين كون الجسم ساكنا وبين كونه متحركا ، ولو لم يكن تمييز الحركة عما عداها معلوما له بالضرورة لما كان كذلك . والتنبيه على تصور ماهيتها بأحد الوجهين المذكورين أولا ، كاف . وتتعلق الحركة بستة أشياء : ما منه وهو مبدوءها ، وما إليه وهو منتهاها وما هي فيه ، والمحرك والمتحرك والزمان . وليس تعلق الحركة التي منها الزمان ، وهي التي هو تابع لها ، PageV01P318 ومعلولها ، كتعلق سائر الحركات به ، فإنها واقعة فيه ومقدرة به . وربما كانت من بعض الوجوه تابعة له ، لا متبوعة . وانقسام هذا الكون في الوسط إلى أكوان إنما هو انقسام بحسب فرض وتوهم ، وهو في نفسه شيء واحد متصل ، على قياس المسافة والزمان ، فيما يفرض فيهما من الحدود ، لئلا يلزم تركب الحركة من أجزاء لا تتجزأ ، وهو محال . ومما يدل على بطلانه أنه لو كان للحركة جزء لا يتجزأ لكانت السرعة