الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

ولو كان ما ذكرناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ، لكان قد أخذ الزمان في نفسه ، فإنه لا يصح تصور المعية والقبلية والبعدية ، إلا مع تصور الزمان ، فلا يؤخذان في تعريفه . وكذا الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا لا يؤخذ في تعريفه ، لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان ( مساو أو ) أقصر ، وتقطع ( مسافة ) مساوية في زمان أقصر . والبطيئة على الخلاف من ذلك ، فالزمان مأخوذ في تعريفهما ، بل ما قيل ههنا يجري مجرى المنبهات على حقيقة الزمان . والقبلية والبعدية ، إذا أخذا من حيث يقعان في زمان معين ، كان حكمهما حكم غيرهما ، في لحوق قبلية وبعدية أخرى ، يعتبرهما الذهن به . ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاع الاعتبار الذهني ، وهما إضافتان يجب وجود معروضيهما في العقل معا ، لا في الخارج كذلك ، وهما من الأمور الاعتبارية ، لا الخارجية . ولا يختصان بزمان دون زمان ، بل يصح تعلقهما في جميع الأزمنة . وإذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قبل وأقرب منه ، فالقبليات لها مقدار ، وهو غير ثابت ، كما عرفت . فلا يكون مقدار الجوهر ، أو هيئة يتصور ثباتهما ، فهو مقدار لهيئة ، لا يتصور ثباتهما ، وهي الحركة . فماهية الزمان أنه مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة التقدم والتأخر ، اللذين لا يجتمعان . وأنت تعلم من تأخرك لأمر ، PageV01P273 إذا أدى إلى فوات ما يتضمن تقديمه ، أن أمرا ما قد فاتك ، وذلك الفائت هو الزمان . وتعلم أنه مقدار حركة بما يرى من التفاوت ، وعدم الثبات والفطرة السلمية ، يستغني بهذا في إثبات الزمان ، وبيان ماهيته عن جميع ما مر من التنبيهات عليهما . ومن لا يستغني فلا بد له من التنبيهات السابقة . وقد عبر عن الزمان أيضا بأنه اعتبار التقدم والتأخر والقبلية والبعدية في الأمور الموجودة والمقدرة في الوهم . وتعتبر القبلية والبعدية بالنسبة إلى الآن الوهمي الدفعي ، ( وهو ) الزمان الذي حواليه ، فالأقرب من أجزاء الماضي إليه بعد ، والأبعد قبل ، والمستقبل بخلاف هذا . ولا مبدأ زماني للزمان ، وإلا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده ، وليس ذلك القبل نفس العدم ، ولا بأمر ثابت يجتمع مع بعده ، وليس أيضا قبلية زمانية ، فيكون قبل جميع الزمان زمان ، وهو محال . وبقريب من هذا يتبين ألا مقطع زماني له ، إذ يلزم أن يكون له بعد ، وبعده ليس عدمه ، إذ قد يكون العدم قبل ، ولا شيء ثابت ، كما سبق ، فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ، فلا ينقطع ما فرض أنه قد انقطع ، هذا خلف . ولا يلزم من هذا ، كون الزمان واجبا لذاته ، إنما كان يلزم ذلك . لو لزم من فرض عدم المحال ، كيف كان ، أما إذا لزم المحال من فرض عدمه قبل ثبوته ، أو بعد ثبوته ، لا مطلقا ، لم يلزم وجوبه بذاته . PageV01P274

والآن في الزمان كالنقطة في الخط ، وهو طرف موهوم بين الماضي والمستقبل ، به متصل أجزاء الزمان بعضها ببعض . وإذ ليس للزمان طرف فلا يوجد لهذا الآن ، إلا في الذهن . وكما أن النقطة ليست مقومة للخط ، كذلك الآن ليس مقوما للزمان ، وسيتحقق ذلك فيما بعد ، فهو عرض حال في الزمان ، هو حد مشترك بين ماضيه ومستقبله . والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، بل معدوم في المستقبل ، والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدوم في الآن . وليست المسافة وحدها هي السبب في التقدم والتأخر ، اللذين في الزمان ، وإلا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتأخرة ، بالتعاود ، بل للمسافة مدخل ما في ذلك ، وهو ظاهر . وقد قسم الزمان إلى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات ، وغير ذلك . وأجزاء الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ، ولا يتقدم جزء مفروض من الزمان على جزء آخر منه ، تقدما زمانيا ، بل يتقدم عليه بالطبع . والسابق منهما شرط معد للاحق ، لأنك ستعلم أن الحركات هي سبب ( حدوث ) الحادث ، والحركة حادثة وكل حادث له علة حدوث من الحركات ، فالحركة كذلك . فيقدم جزء من الحركة على جزء آخر طبيعي ، لا زماني . وليس بعض أجزائها أولى بالعلية من بعض ، بحسب ماهيتها ، بل الأولوية بحسب أمر خارج من فاعل محرك وقابل ، هو أجزاء المسافة . وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ، بسبب الفاعل ، وجزء آخر من المسافة ، والوصول إلى ذلك الجزء أيضا ، بسبب المسافة ، والجزء الآخر ، ومعية ما هو في الزمان للزمان ، غير معية شيئين يقعان في زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة ، لشيء غير الزمان إلى PageV01P275 الزمان ، هي متى ذلك الشيء . والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، هو زمان ما . وكما تقدرا لحركات بالزمان ، كذلك يقدر الزمان بالحركة ، كما يدل المكيال على المكيل تارة ، والمكيل على المكيال أخرى . وكذا تدل المسافة على الحركة ( لوحة 281 ) ، والحركة على المسافة . ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة ، ولا أي حركة ، بل الحركة التي لا بداية لها ، ولا نهاية ، لتكون حافظة له . وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه ، كمقدار مسطرة ، كذلك مقدار الحركة الواحدة ، وهي الحركة التي يقدر بها الزمان ، بقدر منها سائر الحركات . وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا بالمقدر والمقدر ، كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ، أن يكون مقدارا لحركة واحدة . ويكون الزمان غير قار الذات ، فلا يكون شيء منه حاضرا . وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ، فلا يكون في الزمان ، ولا معه ، اللهم إلا في التوهم ، حيث يقيس الوهم هذه الأشياء إلى الزمانيات . وإذا قيل السكون في الزمان ، أو مقدر به ، فهو تجوز . فمعنى أنه لو كان الساكن متحركا ، لكان مقدار حركته كذا ، والجسم إذا قيل في الزمان ، فإنما هو من جهة حركته . ونسبة الزمان إلى الحركات ، كنسبة الذراع إلى المذروعات . وكونه مقدار للحركة ليس بأمر زائد على الحركة في الأعيان قائم بها ، إنما هو زائد بحسب الاعتبار الذهني ، من حيث يلاحظ الذهن كون الحركات PageV01P276 متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها ، التي هي أزمنتها . وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت في المقدارية ، وزاد بعضها على بعض ، ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعض ، بأمر وراء المقدار ، فكذا الحال في الزمان بالقياس إلى الحركة . ولا ينتسب إلى الزمان شيء بأنه حاصل منه ، إلا إذا كان ذلك الشيء من الأشياء التي فيها تقدم وتأخر ( و) ماض ومستقبل ، وابتداء وانتهاء . وذلك هو الحركة أو ذو الحركة ، فإن كل أمر زماني له متى ، ويصح عليه الانتقال في متناه ، وما هو خارج عن هذا ، فإنه يوجد مع الزمان لا فيه . وهذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت ، فهو الدهر ، وإن كانت بقياس ثابت إلى ثابت ، فأحق ما يسمى به السرمد . وهذا الكون أعني كون الثابت مع غير الثابت ، والثابت مع الثابت ، بإزاء كون الزمانيات في الزمان . وتلك المعية ، كأنها متى للأمور الثابتة . ولا يتوهم في الدهر ، ولا في السرمد امتداد ، وإلا لكان مقدار الحركة والزمان كمعول للدهر ، والدهر كمعول للسرمد ، فإنه لولا دوام نسبة علل الأجسام إلى مبادئها ، ما وجدت الأجسام ، فضلا عن حركاتها ولولا نسبة دوام الزمان إلى مبدأ الزمان ، ما تحقق الزمان . ودوام الوجود في الماضي هو الأزل ، ودوامه في المستقبل هو الأبد ، والدوام المطلق يعم الدهر والسرمد PageV01P277 فارغة PageV01P278

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।