ولو كان ما ذكرناه تعريفا حديا أو رسميا للزمان ، لكان قد أخذ الزمان في نفسه ، فإنه لا يصح تصور المعية والقبلية والبعدية ، إلا مع تصور الزمان ، فلا يؤخذان في تعريفه . وكذا الحركة السريعة والبطيئة المذكورتان في التنبيه المذكور أولا لا يؤخذ في تعريفه ، لأن السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في زمان ( مساو أو ) أقصر ، وتقطع ( مسافة ) مساوية في زمان أقصر . والبطيئة على الخلاف من ذلك ، فالزمان مأخوذ في تعريفهما ، بل ما قيل ههنا يجري مجرى المنبهات على حقيقة الزمان . والقبلية والبعدية ، إذا أخذا من حيث يقعان في زمان معين ، كان حكمهما حكم غيرهما ، في لحوق قبلية وبعدية أخرى ، يعتبرهما الذهن به . ولا ينقطع ذلك إلا بانقطاع الاعتبار الذهني ، وهما إضافتان يجب وجود معروضيهما في العقل معا ، لا في الخارج كذلك ، وهما من الأمور الاعتبارية ، لا الخارجية . ولا يختصان بزمان دون زمان ، بل يصح تعلقهما في جميع الأزمنة . وإذ قد ثبت أن قبلا قد يكون أبعد من قبل وأقرب منه ، فالقبليات لها مقدار ، وهو غير ثابت ، كما عرفت . فلا يكون مقدار الجوهر ، أو هيئة يتصور ثباتهما ، فهو مقدار لهيئة ، لا يتصور ثباتهما ، وهي الحركة . فماهية الزمان أنه مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة التقدم والتأخر ، اللذين لا يجتمعان . وأنت تعلم من تأخرك لأمر ، PageV01P273 إذا أدى إلى فوات ما يتضمن تقديمه ، أن أمرا ما قد فاتك ، وذلك الفائت هو الزمان . وتعلم أنه مقدار حركة بما يرى من التفاوت ، وعدم الثبات والفطرة السلمية ، يستغني بهذا في إثبات الزمان ، وبيان ماهيته عن جميع ما مر من التنبيهات عليهما . ومن لا يستغني فلا بد له من التنبيهات السابقة . وقد عبر عن الزمان أيضا بأنه اعتبار التقدم والتأخر والقبلية والبعدية في الأمور الموجودة والمقدرة في الوهم . وتعتبر القبلية والبعدية بالنسبة إلى الآن الوهمي الدفعي ، ( وهو ) الزمان الذي حواليه ، فالأقرب من أجزاء الماضي إليه بعد ، والأبعد قبل ، والمستقبل بخلاف هذا . ولا مبدأ زماني للزمان ، وإلا لكان له قبل لا يجتمع مع بعده ، وليس ذلك القبل نفس العدم ، ولا بأمر ثابت يجتمع مع بعده ، وليس أيضا قبلية زمانية ، فيكون قبل جميع الزمان زمان ، وهو محال . وبقريب من هذا يتبين ألا مقطع زماني له ، إذ يلزم أن يكون له بعد ، وبعده ليس عدمه ، إذ قد يكون العدم قبل ، ولا شيء ثابت ، كما سبق ، فيلزم أن يكون جميع الزمان شيء منه ، فلا ينقطع ما فرض أنه قد انقطع ، هذا خلف . ولا يلزم من هذا ، كون الزمان واجبا لذاته ، إنما كان يلزم ذلك . لو لزم من فرض عدم المحال ، كيف كان ، أما إذا لزم المحال من فرض عدمه قبل ثبوته ، أو بعد ثبوته ، لا مطلقا ، لم يلزم وجوبه بذاته . PageV01P274
والآن في الزمان كالنقطة في الخط ، وهو طرف موهوم بين الماضي والمستقبل ، به متصل أجزاء الزمان بعضها ببعض . وإذ ليس للزمان طرف فلا يوجد لهذا الآن ، إلا في الذهن . وكما أن النقطة ليست مقومة للخط ، كذلك الآن ليس مقوما للزمان ، وسيتحقق ذلك فيما بعد ، فهو عرض حال في الزمان ، هو حد مشترك بين ماضيه ومستقبله . والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، بل معدوم في المستقبل ، والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدوم في الآن . وليست المسافة وحدها هي السبب في التقدم والتأخر ، اللذين في الزمان ، وإلا لما كانت المسافة الواحدة تقع فيها حركة متقدمة ومتأخرة ، بالتعاود ، بل للمسافة مدخل ما في ذلك ، وهو ظاهر . وقد قسم الزمان إلى أجزاء من السنين والشهور والأيام والساعات ، وغير ذلك . وأجزاء الزمان الدائم هي جزئيات الزمان المطلق ، ولا يتقدم جزء مفروض من الزمان على جزء آخر منه ، تقدما زمانيا ، بل يتقدم عليه بالطبع . والسابق منهما شرط معد للاحق ، لأنك ستعلم أن الحركات هي سبب ( حدوث ) الحادث ، والحركة حادثة وكل حادث له علة حدوث من الحركات ، فالحركة كذلك . فيقدم جزء من الحركة على جزء آخر طبيعي ، لا زماني . وليس بعض أجزائها أولى بالعلية من بعض ، بحسب ماهيتها ، بل الأولوية بحسب أمر خارج من فاعل محرك وقابل ، هو أجزاء المسافة . وتعين المراد بالتقدم الطبيعي ، بسبب الفاعل ، وجزء آخر من المسافة ، والوصول إلى ذلك الجزء أيضا ، بسبب المسافة ، والجزء الآخر ، ومعية ما هو في الزمان للزمان ، غير معية شيئين يقعان في زمان واحد ، لأن الأولى تقتضي نسبة واحدة ، لشيء غير الزمان إلى PageV01P275 الزمان ، هي متى ذلك الشيء . والأخرى تقتضي نسبتين تشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، هو زمان ما . وكما تقدرا لحركات بالزمان ، كذلك يقدر الزمان بالحركة ، كما يدل المكيال على المكيل تارة ، والمكيل على المكيال أخرى . وكذا تدل المسافة على الحركة ( لوحة 281 ) ، والحركة على المسافة . ويكفي في تحقق الزمان حركة واحدة ، ولا أي حركة ، بل الحركة التي لا بداية لها ، ولا نهاية ، لتكون حافظة له . وكما أن المقدار الموجود في جسم يقدره ويقدر ما يحاذيه ويوازيه ، كمقدار مسطرة ، كذلك مقدار الحركة الواحدة ، وهي الحركة التي يقدر بها الزمان ، بقدر منها سائر الحركات . وكما ليس يجب أن يكون ذلك المقدار في المسطرة متعلقا بالمقدر والمقدر ، كذلك هذا المقدار يكفي في تقديره لسائر الحركات ، أن يكون مقدارا لحركة واحدة . ويكون الزمان غير قار الذات ، فلا يكون شيء منه حاضرا . وكل ما هو علة للزمان تامة كانت أو ناقصة ، فلا يكون في الزمان ، ولا معه ، اللهم إلا في التوهم ، حيث يقيس الوهم هذه الأشياء إلى الزمانيات . وإذا قيل السكون في الزمان ، أو مقدر به ، فهو تجوز . فمعنى أنه لو كان الساكن متحركا ، لكان مقدار حركته كذا ، والجسم إذا قيل في الزمان ، فإنما هو من جهة حركته . ونسبة الزمان إلى الحركات ، كنسبة الذراع إلى المذروعات . وكونه مقدار للحركة ليس بأمر زائد على الحركة في الأعيان قائم بها ، إنما هو زائد بحسب الاعتبار الذهني ، من حيث يلاحظ الذهن كون الحركات PageV01P276 متشاركة في كونها حركة ومختلفة في مقاديرها ، التي هي أزمنتها . وكما أن المقادير القارة الذات تشاركت في المقدارية ، وزاد بعضها على بعض ، ولم يلزم من ذلك أن تزيد بعض ، بأمر وراء المقدار ، فكذا الحال في الزمان بالقياس إلى الحركة . ولا ينتسب إلى الزمان شيء بأنه حاصل منه ، إلا إذا كان ذلك الشيء من الأشياء التي فيها تقدم وتأخر ( و) ماض ومستقبل ، وابتداء وانتهاء . وذلك هو الحركة أو ذو الحركة ، فإن كل أمر زماني له متى ، ويصح عليه الانتقال في متناه ، وما هو خارج عن هذا ، فإنه يوجد مع الزمان لا فيه . وهذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت ، فهو الدهر ، وإن كانت بقياس ثابت إلى ثابت ، فأحق ما يسمى به السرمد . وهذا الكون أعني كون الثابت مع غير الثابت ، والثابت مع الثابت ، بإزاء كون الزمانيات في الزمان . وتلك المعية ، كأنها متى للأمور الثابتة . ولا يتوهم في الدهر ، ولا في السرمد امتداد ، وإلا لكان مقدار الحركة والزمان كمعول للدهر ، والدهر كمعول للسرمد ، فإنه لولا دوام نسبة علل الأجسام إلى مبادئها ، ما وجدت الأجسام ، فضلا عن حركاتها ولولا نسبة دوام الزمان إلى مبدأ الزمان ، ما تحقق الزمان . ودوام الوجود في الماضي هو الأزل ، ودوامه في المستقبل هو الأبد ، والدوام المطلق يعم الدهر والسرمد PageV01P277 فارغة PageV01P278