### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
الكلية الذي قد اصطلح عليه في هذا الكتاب , هو أن الجوهر ما قام بذاته , والعرض ما عداه , وقد يسمى ماهية . وأما في اصطلاح الجمهور , فالجوهر ( هو ) ماهية , إذا وجدت في الأعيان , كان وجودها , لا في موضوع , والعرض هو ماهيه , إذا وجدت كذلك فوجودها , إنما هو في الموضوع . وعنوا بالموضوع المحل المستغني في قوامه , عما يحل فيه . والكائن في المحل هو الكائن في شيء , لا كجزء منه , شائعا فيه بالكلية . ولا يصح مفارقته عنه , فالموضوع أخص من المحل . وعلى هذا فبعض الجواهر تكون في محل , ويسمى ذلك الجوهر صورة , ويسمى محله هيولي ومادة , فالموضوع والمادة داخلان تحت المحل , والصورة والعرض داخلان تحت الحال . PageV01P255
وقولنا : كذا فهو في كذا , هو لفظ مشترك , بين معان مختلفة , فإن كون الشيء في الزمان , وفي الخصب , وفي الراحة , وفي الحركة , وكون الجزء في الكل , والكل في الأجزاء , والخاص في العام , ليس لفظه في جميعها بمعنى واحد . فإن جمع ذلك الاضافة , أو الاشتمال , او الظرفية , فكل من هذه له عدة معان أيضا . فالشيوع والمجامعة بالكلية , وعدم جواز الانتقال , في شرح الكائن في المحل , هو قرينة , يفهم منها المقصود بلفظه في المستعملة فيه , ولا كجزء , احترز به عن مثل كون اللونية في السواد , والحيوان في الانسان . وقد تبين أن مثل هذه , ليست بأجزاء على الحقيقة , بل هي كالأجزاء . وقد خرج عن الجوهر بتفسيرهم , ما ليس له وراء الانية ماهية , فان قولنا اذا وجد كان لا في موضوع , لا يصدق الا على ما وجوده زائد على ماهيته . ودخل فيه كليات الجواهر المرتسمة في الذهن , فانها - وان كانت في الحال في موضوع الا أنه - يصدق عليها أنها وجدت خارج الذهن لم يكن وجودها في موضوع . على أن هذه في الحقيقة , لا تنتقل بأعيانها , من الذهن إلى الخارج , بل في ( لوحة 276 ) الخارج مماثلة . وليس من شرط المماثل أن يكون مماثلا من كل وجه . والعرض وجوده في تعينه هو وجوده لمحله , وليس أن يحصل له وجود , ثم يلحقه وجوده في محله , بخلاف كون الشمس , مثلا , في فلكها , فان كونها في الفلك ليس نفس وجودها , اذ لا مانع عن توهم الشمس كائنة في غيره . PageV01P256
ولما كان العرض بالإصطلاحين لا يتحقق وجوده الشخصي ، إلا بما يحل فيه ، لم يمكن انتقاله عنه إلى محل آخر ، ولا أن يوجد مفارقا له ، كيف كان . ولهذا قيل في تعريفه : ولا تصح مفارقته عنه ، وذاك لأن المحتاج في وجوده المشخص إلى علة ، لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم لا يكون - من حيث هو مبهم - موجودا في الخارج . وما لا يكون كذا لا يفيد وجودا خارجيا ، فالعرض إذن لا يتحقق وجوده إلا بمحل تعينه ، يتبدل بتبدله ذلك الوجود ، ولهذا يمتنع أن ينتقل عنه ، ويخالف حاله في هذا المعنى حال انتقال الجسم من حيز إلى حيز ، لأن احتياجه إلى الخير إنما هو في صفة غير الوجود . فإنه محتاج في تحيزه ، لا في وجوده ، إلى تحيز من حيث طبيعة الحيز ، فلا يمتنع أن ينتقل من حيز بعينه ، إلى حيز آخر يساوي الحيز الأول في معنى الخير . وهكذا إذا تعين حيز الواحد بالنوع ، كان الواحد بالشخص من جملة ذلك النوع محتاجا إلى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه ، ولذلك أمكن انتقاله إلى حيز آخر . والهيئات لما كانت في المحل ففي نفسها الإفتقار إلى الشيوع فيه ، فيبقى الإفتقار ببقائها ، فلا يتصور أن تقوم بنفسها ، ولا أن تنتقل ، فإنها عند النقل تستقل بالوجود ، والحركة ، فهي جوهر لا هيئة . فإن الطبقة الواحدة من حيث هي تلك الواحدة بعينها ، لا تحتاج إلى محل تارة ، وتستغني عنه أخرى ، وذلك ظاهر . ويجب أن تعلم ، أن الإنتقال الذي حكم بامتناعه على الهيئات ، إنما هو الإنتقال المستلزم لاستقلالها بالوحدة ، أو بالجهات ، أو بالحركة المكانية ، أو بما يجري PageV01P257 مجرى هذه . وأما انتقالها بمعنى أن فاعلها يظهرها للحس ، أو لغيره في محل ، ثم يظهرها كذلك في محل غير ذلك المحل ، لا يمتنع من هذا الذي قد قيل . ولم أجد برهانا على امتناعه . وإذا قيل : العرض ، أو الهيئة قد عدم فالمنعدم إذا كانت العلة الفاعلية ( له ) باقية ، هو تعلقه بمحل ما مظهر له . وأما تعلقه بفاعله فلم ينعدم ، ولهذا جاز أن يظهر بمحل آخر . وقيام العرض بالعرض جائز ، وهو كاستضاءة سطح الجسم ، وكون البطء في الحركة . ولكن لا بد من الإنتهاء إلى ما يقوم بالجوهر والعرض الحال في المحل المنقسم ، فإنه لا بد ، وأن ينقسم بانقسام محله ، لأن كل واحد من الأجزاء المفروضة في المحل أن لم يوجد فيها شيء من الحال ، لم يكن الحال حالا في ذلك المحل . وان وجد فيه شيء فأما أن يكون الحال بتمامه حاصلا في كل واحد من أجزاء المحل ، فيكون العرض الواحد في الحالة الواحدة ، في أكثر من محل واحد ، وهو باطل بالبديهية . أو يحصل كل بعض منه في بعض من محله ، وهو يوجب الإنقسام . ويجوز قيام غير المنقسم بالمنقسم ، إذا لم يكن قيامه به ، من حيث هو منقسم ، بل من حيثية أخرى ، لا انقسام فيها ، وذلك كحلول النقطة في الخط ، فإنها تحل فيه لا من حيث هو خط ، بل من حيث هو متناه . وكذا حلول الخط في السطح ، والسطح في الجسم ، وكذا قيام الوحدة الغير الحقيقية ، بالموضوع المنقسم ، فإنها تقوم به من حيث هو مجموع . وكذلك الهيئة المسماة بالوضع ، إنما تحصل في الأجزاء بعد صيرورتها جملة PageV01P258 واحدة ، والزاوية والشكل كذلك أيضا . وليس هو حلول عرض واحد في محال كثيرة ، إنما هو حلول عرض واحد ، في محل واحد ، ينقسم باعتبار غير اعتبار وحدته . ولا يمتنع هذا وأمثاله في الأمور الإعتبارية ، التي لا تحقق لها في الأعيان . وينقسم الجوهر الموجود بالمعنى المصطلح عليه ، في هذا الكتاب ، إلى أربعة أقسام ، والعرض إلى مثلها . أما أقسام الجوهر ، فهي أنه اما أن يجب وجوده لذاته ، وهو الواجب الوجود ، أو لا يكون كذلك وهو الممكن الوجود . لأن ما ليس بواجب هو إما ممكن أو ممتنع . وإذا كان ليس بممتنع ، لكون مورد القسمة ليس هو مطلق الجوهر ، بل الجوهر المقيد بكونه موجودا ، فهو إذن ممكن ، وكل ممكن : فإما متحيز ، وهو الجسم ، لاستحالة الجوهر الفرد ، كما ستعلم . وإما غير متحيز ، ويسمى بالروحاني والمفارق . ولا يخلو إما أن يكون له تعلق بالجسم ، من طريق التدبير له ، والتصرف فيه ، والاسثكمال به ، وهو النفس والروح ، أو لا يكون له هذا التعلق ، وهو العقل . وربما يكون المفارق الواحد مفتقما إلى العلاقة الجسمية ، في بعض أحواله ، ومستغنيا عنها في بعضها ، فيكون نفسا بالإعتبار الأول ، وعقلا بالإعتبار الثاني ، وستحقق صحة ذلك . وأما أقسام العرض ، فهي أنه إما أن يتصور ثباته لذاته ، أو لا يتصور ثباته لذاته ، فإن تصور ثباته لذاته ، فاما أن يعقل دون النسبة إلى غيره ، أو لا يعقل دونها . PageV01P259