اختلفا فيه , فمفيدهما على كل تقدير , لا بد وأن يصدر عنه مختلفان , إما بالحقيقة , وإما بالكمال والنقص . وإذا ثبت اختلاف المقتضي , ثبت اختلاف الاقتضاء الدال على اختلاف جهته . فإنا نعلم بديهية أن المعلومات إذا تساوت نسبتها إلى مفيد وجودها , وجب تساويها في نواتها , وجميع أحوالها , إذ لا يكون لأحدها من العلة , ما ليس للآخر , فكان يكون ما هو أكثر من واحد واحدا , لما علمت من استحالة الاثنينية PageV01P248 من غير مميز يقع به الاختلاف . واعتبر كيف أنا مع اختلاف الجهات فينا , لا تتكثر أفعالنا , إلا لتكثر إراداتنا وأغراضنا , وبإرادة واحدة , واعتبار واحد , لا يحصل منها إلا شيء واحد . ولولا أن السلب يتوقف على ثبوت مسلوب ومسلوب عنه , وأن الاتصاف يتوقف على موصوف وصفة , والقبول على قابل ومقبول , لما أمكن أن يسلب عن الواحد أكثر من واحد , ولا يتصف موصوف بأكثر من صفة واحدة , ولا يقبل قابل أكثر من مقبول واحد . وإنما جاز ذلك , لأنه لا يكفي ثبوت المسلوب عنه , والموصوف والقابل , بخلاف صدور الشيء عن الشيء , فإنه يكفي في تحققه فرض شيء واحد , هو العلة , فإن معنى هذا الصدور غير معنى الصدور الإضافي العارض للعلة والمعلول من حيث يكونان , مقابل هذا هو كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول , وهو متقدم على المعلول , وعلى الإضافة العارضة لهما , وهو أمر واحد , إن كان المعلول واحدا . أما ذات العلة إن كانت علة لذاتها أو حالة عارضة لها إن لم تكن لذاتها علة , وإذا تكثر المعلول كان ذلك الأمر مختلفا , ولزمه تكثر ذات العلة كما مر . ويجوز صدور الأشياء الكثيرة عن الواحد الحقيقي , إذا كان بعضها صادرا عنه يتوسط صدور بعض , وباختلاف الآلات والقوابل والحيثيات والشرائط , لا يمتنع في العقل أن يصدر عن الواحد ما زاد على واحد , ولكن ذلك لا يكون على الحقيقة صدورا إلا عما هو كثير لا عن واحد , من حيث أنه واحد . وكل علة مركبة فمعلولها مركب أيضا , إذ لو صدر البسيط من حيث هو بسيط عن المركب , من حيث هو مركب , فأما أن يستقل واحد من أجزاء ذلك المركب بالعلية , أو لا يستقل . فإن استقل بها لم يكن المعلول مستندا إلى الباقي , وإلا لاجتمع عليه علتان تامتان , وإن لم يستقل واحد منها بذلك : فإما أن يكون له تأثير في شيء من المعلول , أو لا يكون فإن كان له تأثير في شيء منه , PageV01P249 لا في كله , لأن المفروض خلافه , كان المعلول مركبا لا بسيطا , وإن لم يكن له تأثير في شيء منه , فالأجزاء بأسرها , إن حصل لها عند الاجتماع أمر زائد هو المؤثر , فذلك الزائد اما عدمي أو وجودي , فإن كان عدميا لم يكن مستقلا بالتأثير في وجود المعلول , وإن كان وجوديا : فهو إما بسيط أو مركب . والبسيطة يعود الكلام في صدوره عن الأجزاء بأسرها سواء كان هو نفسي الإجتماع , أو غيره , والمركب يعود الكلام في صدور المعلول الذي فرض أنه بسيط عنه ( لوحة 274 ) . وان لم يحصل عند الإجتماع أمر زائد , كان حالها مع اعتبار الإجتماع , كحالها مع اعتبار الإنفراد , فلا يكون المجموع المركب مؤثرا في البسيط . وفرض أنه مؤثر فيه , هذا خلف , ويلزم من هذا أن تكون علة كل حادث مركبة لوجوب حدوث تلك العلة أيضا , وإلا لكان صدور الحادث عنها على تقدير قدمها في وقت دون ما قبله , ترجيحا من غير مرجح . فلو كانت علة الحادث بسيطة للزم من حدوثها , أن تكون علتها حادثة , ومن بساطتها أن تكون علتها بسيطة . والعلة موجودة مع المعلول في الزمان , لما مر , فيلزم وجود سلسلة غير متناهية من علل ومعلولات , وقد سبق بطلانه . وأما إذا لم تكن علته بسيطة , فوجود هذه السلسلة غير لازم , لجواز أن يكون تركب علته من أمرين : قديم وحادث . ويكون الحادث منهما شرطا بعدمه بعد وجوده في وجود الحادث المعلول عن العلة القديمة , والشرط جاز أن يكون عدميا , فيكون جزء العلة التامة للحادث أمرا عدميا , والجزء الآخر دائم الوجود , فلا تجتمع أمور موجودة معا , ولها ترتيب العلية والمعلولية إلى غير النهاية , لأن أحد جزئي علته شيء واحد مستمر الوجود . PageV01P250
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
- بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
- ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
- الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
- ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
- ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
- ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
- ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
- ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
- ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
- ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
- ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
- ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
- ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
- ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
- ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
- ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
- ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
- ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
- ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
- ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
- ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
- ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
- ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
- ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
- ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
- ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
- ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
- ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
- ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
- ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
- ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
- ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
- ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
- ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
- ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
- ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
- ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
- ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
- ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
- ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
- ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
- ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
- ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
- ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
- ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
- ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
- ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
- ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
- ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته
— صفحة ٣٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।