فلهذا الحادث إمكانان : أحدهما الإمكان العائد إلى ماهيته , والآخر الاستعداد التام , وهو سابق عليه سبقا زمانيا . فإذن لا بد لكل حادث زماني من سبق حادث آخر كذلك , ليكون كل سابق مقربا للعلة الموجودة إلى المعلول , بعد بعدها عنه . ولا بد لتلك الحوادث , من محل , ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت , وحادث دون حادث . وذلك المحل هو المادة فكل حادث ( لوحة 271 ) زماني , فهو مسبوق بمادة وحركة . وهذا الاستعداد السابق على الحادث , يختلف بالقرب والبعد , فإنه ليس استعداد العناصر , لأن يكون إنسانا , كاستعداد النطفة لذلك . وإذا لم تستعد المادة لقبول الشيء , لم يكن للفاعل قدرة على فعله , كما ليس له قدرة على إيجاد الحياة في الحجر مثلا , لعدم صلاحيته لها . والفرق بين هذا الاستعداد وبين الإمكان , أن الإمكان لا يقتضي من حيث هو هو رجحان أحد طرفي الممكن , وليس فيه قرب وبعد , ولا هو أمر موجود في الخارج . والاستعداد بخلاف ذلك كله . والحدوث بمعنييه : معنى مقبول هو صفة تحصل في العقل عند تعقل اللاوجود , والوجود المترتب عليه في العقل . فالمتصف به من الماهيات لا يكون موصوفا بالوجود وحده , فلا يكون موجودا في الخارج , من حيث هو كذلك , بل يكون وجوده في العقل . فإذا أطلق بعد هذا الموضوع في هذا الكتاب لفظة الحدوث , أو الحادث , فإنما يراد به الزماني , لا الذاتي . PageV01P241
فارغة PageV01P242
### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
علة الشيء هي ما يتوقف وجود الشيء عليه , إن كانت علة لوجوده , أو عدمه إن كانت علة لعدمه . وهي قد تكون تامة , وقد تكون ناقصة , والتامة هي مجموع ما يتوقف عليه الشيء , ويجب بها وجوده . والناقصة , ما ليست كذلك , ويدخل في التامة الشرائط . وزوال المانع , فإن المانع التام إذا لم يزل يبقي الوجود , بالنسبة إلى ما يفرض عليه له ممكنا . وإذا كانت نسبته إليه إمكانية , دون ترجح فلا علية ولا معلولية . وليس هذا هو مصيرا إلى أن العدم يفعل شيئا , بل معنى دخول العدم في العلية , أن العقل إذا لاحظ وجوب المعلول , لم يصادفه حاصلا , دون عدم المانع . وتقدم هذه العلة على معلولها . هو تقدم ذاتي لا زماني . فإن المعلول حال بقائه , لو كان معللا بعلة تامة , كانت موجودة قبله , بحيث تكون علية حال وجودها موجبة وجوده , بعد انقضائها وعدمها , للزم من ذلك أحد أمور , كلها باطلة , لأن إيجاب العلة للمعلول , إن كان عبارة عن وجوده بها , PageV01P243 فاتصافها بالمؤثر به , لا يكون حال عدمها , وإلا لكان المعدوم علة تامة للموجود , وبطلانه ظاهر . ولا يكون حال وجودها أيضا , لأن تأثيرها في المعلول حينئذ : أما في حال وجوده , أو حال عدمه , أو في حال ثالث لا يكون فيه موجودا ولا معدوما . أما الأول , فيقتضي مقارنة وجود العلة لوجود المعلول , وهو خلاف المفروض , ومع ذلك هو نفس مطلوبنا . وأما الثاني فيلزم منه الجمع بين وجود المعلول وعدمه , لأنا نتكلم على تقدير أن إيجاب العلة للمعلول , هو وجوده بها , فيتحقق الوجود لتحقق التأثير , ويتحقق العدم , لأنه هو المفروض . وأما الثالث فهو حصول واسطة بين كون الشيء موجودا وكونه معدوما , وهو بين البطلان . وإن لم يكن إيجاب العلة للمعلول عبارة عن ذلك , بل عن أمر آخر في الخارج يترتب عليه وجود المعلول , فذلك المغاير لا بد , وأن يصدق عليه أنه في هذا الزمان يوجب المعلول في الزمان الذي بعده , فيكون إيجابه لذلك المعلول زائدا على ذاته , فيقع الدور , أو التسلسل , في الإيجابيات , وستعلم بطلانهما . وإعطاء قوة العلة للمعلول في الزمان السابق , يبقى بها المعلول فيما بعده من الزمان , فباطل , لأن تلك القوة لها وجود ممكن , فيفتقر إلى مرجح . والكلام في بقائها مع انتفاء المرجح , كالكلام فيما عرضت له , ومما يدل على ذلك : أن الممكن الوجود , لا يخرجه وجوده عن الإمكان الذاتي , فلا يكون موجودا إلا ووجوده مترجح بمرجح ما . وانتفى الترجيح إن بقي وجوده راجحا لماهيته , فماهيته مقتضية لوجوب الوجود , فيستغني عن العلة في الحال , وفيما مضى , هذا خلف , وإن لم يبق وجوده مترجحا بماهيته فوجوده بغيره , فمع انتفاء ذلك الغير ينتفي الترجيح والترجح به . PageV01P244