### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
أعني الزماني والمكاني الحدوث عند الجمهور هو حصول الشيء بعد عدمه ، في زمان مضى . والقدم عندهم ما يقابله . وبهذا التفسير لا نتصور أن يكون الزمان حادثا . والا لكان وجوده مقارنا لعدمه . والخواص قد يطلقون لفظة الحدوث ، ويريدون بها احتياج الشيء إلى غيره ، دامت حاجته إليه أو لم تدم ، ويعبرون عن هذا الحدوث بالحدوث الذاتي . والقدم المقابل له ، لا يصدق إلا على واجب الوجود فقط . والذي يحقق الحدوث الذاتي ، ويدل على أن إطلاق لفظة الحدوث عليه أولى إطلاقها على الزماني ، هو أن كلا الحدوثين يعتبر فيهما تقدم اللا وجود على الوجود . والتقدم والتأخر يقالان بمعان كثيرة ، فإنهما قد يكونان بالزمان ، كالأب وابنه ، أو بالذات كحركة اليد ، وحركة المفتاح . أو بالطبع ، كالواحد والاثنين ، أو بالمرتبة كالصف الأول والثاني ، أو بالشرف كالمعلم والمتعلم ( منه ) ، وكذلك المنع . والفرق بين التقدم بالذات والتقدم بالطبع ، أن الذي بالذات يجب من وجود ( لوحة 270 ) المتقدم وجود المتأخر ، والذي بالطبع يلزم من عدم المتقدم عدم المتأخر ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، بل ربما لزم مع وجوده ، لا منه ، كتقدم صورة الكرسي عليه . والذي بالمرتبة PageV01P238 فمنه رتبي طبيعي ، وهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها ، لا بحسب الأوضاع ، كالموصوفات والصفات ، والعلل والمعلولات ، والأجناس والأنواع . ومنه رتبي وضعي ، كالإمام والمأموم . ومن خاصية ما بالمرتبة أن ينقلب متأخره متقدما ، لا في نفسه ، بل بحسب أخذ الآخذ . والتقدم الحقيقي من هذا ، هو ما بالذات وما بالطبع ، وكلاهما اشتركا في تقدم ذات شيء على ذات الآخر . والتقدم الزماني ، وان كان أشهر ، فانه يرجع اليهما ، اذ التقدم والتاخر في الأب والابن بالقصد الأول ، انما هو لزماني الشخصين . واما لذاتيهما فبالقصد الثاني . وتقدم الزمان على الزمان ليس بالزمان ، اذ لا زمان للزمان ، بل هو تقدم بالطبع كما سيأتي . والرتبي الوضعي يرجع إلى الزماني أيضا ، وله مدخل فيه ، فانا إذا قلنا : بلد كذا متقدم على بلد كذا ، معناه : أن زمان الوصول إلى ما أخذ متقدما قبل زمان الوصول الى ما اخذ متأخرا . والرتبي الطبيعي هو أيضا يتعلق بالزمان ، فإنه إذا وقع الابتداء من أحد الطرفين ، فليس ذلك الابتداء مكانيا ، بل انما هو بحسب شروع زماني . والذي بالشرف فمجازي ، فان الفضيلة لو لم تكن سببا لتقدمه في المجلس أو في الشروع في الأمور ، لما سمى متقدما ، فهو بالذات تقدم مكان أو زماني . والمكان يرجع إلى الزمان - كما سبق - والزمان يرجع إلى التقدم بالطبع . فالذي بالزمان وبالمرتبة وبالشرف ، كله يرجع إليه ، فلا تقدم وتأخر بالحقيقة الا الذي بالذات أو الطبع ، ويعمهما كون الشيء الذي يقال له متأخر محتاجا في تحققه إلى الذي يقال له متقدم ، ويسمى ذلك التقدم والتأخر ، بحسب استحقاق الوجود . وأما ' المع ' فليس كل شيئين ليس لهما تقدم وتأخر زماني ، هما معا ، في الزمان . فان الاشياء التي وجودها غير زماني ، وستعرفها ، ليس بينهما تقدم PageV01P239 وتأخر بالزمان ، ومع ذلك ، فليست معيتها زمانية ، بل اللذان هما بالحقيقة معا بالزمان ، ويجب أن يكونا زمانين ، كما أن اللذين هما معا بالمكان ، يجب أن يكونا مكانين ، على أنه لا يصح وجود شيئين هما معا في المكان ، من جميع الوجوه ، لكنه في الزمان جائز . واذا قد تبين ان التقدم والتأخر الحقيقيين ، هما اللذان بحسب استحقاق الوجود ، فالذي تقدم لا وجوده على وجوده ، تقدما بالذات ، أولى بمعنى الحدوث من الذي تقدم عليه تقدما بالزمان . لكن أنت تعلم أن حال الشيء الذي يكون للشيء ، باعتبار ذاته متخليا عن غيره ، قبل حاله من غيره ، قبلية بالذات ، لأن ارتفاع حال الشيء ، بحسب ذاته ، يستلزم ارتفاع ذاته ، وذلك يقتضي ارتفاع الحال التي تكون للذات ، بحسب الغير ، ولا يلزم عكسه . وكل موجود عن غيره ، فهو لا يستحق الوجود ، بحسب الخارج ، لو انفرد عن ذلك الغير . فكونه لا يكون له وجود ، قبله بالذات ، وذلك هو الحدوث الذاتي ، وهو أولى من الزماني ، الذي لا يمتنع أن يصير المتقدم فيه بالعرض متأخرا ، وهو هو بعينه ، بسبب أن المقتضي للتقدم والتأخر فيه أمر عارض ، بخلاف ما بالذات ، إذ المقتضي لذلك هو ذاته ، ولهذا كان باستحقاق الوجود ، والمحدث الزماني ، وان كان احتياجه إلى المؤثر ضروريا ، فليس العلة في احتياجه اليه ، وهو حدوثه الزماني ، ولهذا لو جاز أن يكون هذا المحدث واجب الوجود ، لاستغنى عن غيره ، بخلاف ما أخذ في مفهومه الوجوب بالغير ، فانه لا يستغني عن الغير . الا اذا لم تكن طبيعته هذه الطبيعة ، فلا يتصور فيه ذلك ، الا وقد تبدلت طبيعته بطبيعة أخرى كون ذلك داخلا في مفهومه ، وليس بداخل في مفهوم ما حدوثه زماني ، وان كان لازما له . والحادث بهذا المعنى لا تكون علته دائمة ، والا لكان وجوده عنها في بعض الأحوال ، دون بعض تخصيصا من غير مخصص ، فلا يكون الامكان اللازم لماهيته كافيا في فيضانه عن واجب الوجود ، بل لا بد من حصول شرط آخر . PageV01P240