الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ١٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

أمثاله . والممكن قد يكون ممكن الوجود في ذاته وقد يكون ممكن الوجود لشيء ، وكلما أمكن وجوده لشيء فهو ممكن الوجود في نفسه ، ولا ينعكس فإنه قد يكون ممكن الوجود في ذاته ، ولا يكون ممكن الوجود لشيء ، بل إما واجب الوجود لشيء كالزوجية للأربعة ، أو ممتنع الوجود لشيء ، كالمفارقات ، والامكان للممكنات واجب ، والا لامكن زواله ، فانقلت الممكن واجبا ، او ممتنعا ، هذا خلف . والامكان انما يعرض للماهية اذا أخذت ، مع قطع النظر عن وجودها وعدم علتها . أما إذا أخذت مع شيء من ذلك امتنع عروض الامكان لها . وكل واحد من الوجوب والامتناع مشترك بين ما هو بالذات ، وما هو ( لوحة 269 ) بالغير . وكل واجب بغيره أو ممتنع بغيره ، فهو ممكن في ذاته . ولا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات ، والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات مركبا ، لأنه لا يفتقر إلى تعقل غير الذات ، بخلاف الوجوب بالغير المفتقر تعقله الى انضياف تعقل الغير الى تعقل الوجوب . وكان لا يلزم من كون الامتناع مشتركا بين الامتناع بالذات ، والامتناع بالغير ، تركيب في الممتنع بذاته الذي يكون منفيا صرفا ، والامكان محوج إلى السبب ، إذ كل ممكن ، فإن نسبة وجوده وعدمه إلى الماهية على السوية ، وما هذا شأنه فلا يتخصص أحد طرفيه على الآخر الا بمخصص ، والعلم به فطري . ولا يلزم من كونه فطريا ، الا يكون قضية أخرى أجلى منها عند العقل ، لجواز أن يكون ذلك لأمر عائد ، لا إلى التصديق بهما ، بل إلى أمر آخر ، كالتصورات اللازمة لذلك التصديق . وعدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفيا محضا . وتساوي طرفي وجوده وعدمه ، ولا يكون إلا في العقل . فالتخصص عقلي ، وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في التخصيص العقلي ، ولكونه ممتازا عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل . ويجب وجود الممكن عند وجود سببه المخصص ، لأنه لو لم يجب وجوده ، فإما أن يمتنع ، أو يمكن ، وكلاهما باطلان . PageV01P235

أما الأول فلأنه لو امتنع وجوده لما كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه ، فلا يكون مرجحه حاصلا ، مع انه قد فرض حاصلا ، هذا خلف . وأما الثاني ، فلأنه لو كان ممكنا ، لأمكن وقوعه مع السبب تارة ، ولا وقوعه أخرى . فإن توقف وقوعه في إحدى الحالتين على مخصص ، لم يكن السبب المخصص حاصلا ، وقد فرضنا حصوله . وان لم يتوقف كان حصوله في احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لأحد الطرفين المتساويين على الاخر ، من غير مخصص ، وبطلانه بديهي . ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر ، ولا ينتهي إلى حد وجود ذلك الطرف ، للزم من ذلك محال ، لأن تلك الأولوية ان حصلت لماهية الممكن ، من حيث هي هي ، فهو باطل ، لانها مقتضية للتساوي ، فلو اقتضت الاولوية لاجتمع النقيضان ، ولأنه لو حصلت الأولوية بالماهية ، فان أمكن زوالها بسبب ، كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السبب ، فلا تكون الماهية من حيث هي هي ، مع قطع النظر عن ذلك السبب ، مقتضية لها . وان امتنع زوالها بسبب كانت حاصلة دائما ، فكانت الماهية واجبة الوجود دائما ، فاستحال ان تحصل الأولوية بالماهية ، ولا تنتهي إلى حد الوجوب ، وأن لم تحصل للماهية من حيث هي هي . بل كان حصولها لها بسبب من غير الانتهاء الى حد الوجوب ، أمكن وقوعه مع السبب ولا وقوعه . ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال ، على ما مر . ثم إذا وقع التخصيص والترجيح عن سبب الممكن ، ولم يجب طرفي الممكن المخصص عن ذلك السبب ، بل كان ممكنا مع السبب ، كما هو ممكن في ذاته ، إذ لا وجه لامتناعه عنه ، لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه ، فلا يكون الذي فرض سببا مخصصا بسبب مخصص ، وهو ظاهر الفساد . فظهر من هذا أن كل ممكن لم يجب عن علته ، لم يوجد عنها ، وكما يفتقر PageV01P236 الممكن في وجوده إلى السبب ، فكذلك هو مفتقر حالة بقائه إلى السبب ، لأنه ممكن في حالة بقائه ، والا لزم انقلابه من الامكان الذاتي ، الى الامتناع ، أو الوجوب الذاتيين ، وذلك بديهي البطلان . واذا كان حال بقائه ممكنا ، وكل ممكن يفتقر إلى سبب ، فالممكن حالة بقائه يفتقر إلى السبب . وتتمة البحث فيه يأتي عند الكلام في العلل ، ان شاء الله تعالى . PageV01P237

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।