ويشترط مطابقة الذهن الخارج في الحكم على الأمور الخارجية بأشياء خارجية ، ولا يشترط ذلك في المعقولات ، وفي الأحكام الذهنية على الأمور الذهنية . والمعدوم لا يعاد بعينه ، أي مع جميع عوارضه المشخصة له ، فإن بين المعاد والمستأنف وجوده فرقا . فالسواد الحاصل في محل بعد سواد ، بطل عنه قبل ذلك ، والسواد المعاد قبلا ، اشترطا في السوادية ، وفي تخلل عدم بينهما . ولا بد من فارق ، وليس هو المحل ، ولا السوادية ، ولا أمرا مغايرا لكون المعاد ، كان مشارا إليه ، بأنه له وجود . والمستأنف لا يشار إليه بهذا ، وليس هذه الإشارة سوادا ما متعينا في نفسه ، كان موجودا ، فإن المستأنف كذلك ، ولا أن سوادا يشابه ، أو يطابقه السواد الذهني ، كان موجودا . فإن المستأنف هذه حاله ، بل لأن المفروض كونه معادا كانت له هوية ، فورد عليها الوجود ، وإلا لا افتراق بين الصورتين . فلو جاز إعادة المعدوم لكان كل مستأنف معادا ، أو كان الشيء في حال عدمه هويته موجودة . والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله . وأيضا فإن من الفارق بين عرضين متماثلين ، هو الزمان أو المحل ، فإذا اتحد المحل فالفارق هو الزمان ، والزمان لا يتصور إعادته ، فالمشخص بذلك الزمان لا يعاد ، بل الذي فرض كونه عائدا هو غيرن . وإنما حكمنا بامتناع عود الزمان ، لأنه لو أعيد لكان له في حالة العود ثبوت ، وقبله ثبوت . فإن كان معنى كونه ثابتا ، هو ما هيته وذاته ، وماهيته وذاته الآن ثابتة ، فكونه قبل الآن ثابتا ، هو كونه الآن ثابتا ، فما انعدم وأعيد . وهو خلاف الفرض . وإن كان معنى ذلك غير هذا ، وهو كونه ثابتا فيما قبل ، فالقبلية نفسها ما عادت ، فلم يكن الزمان هو المعاد ، بل غيره . وقد يحصل من هذا أنه لو أعيد الزمان ، لما كان زمانا ، هذا خلف . PageV01P217
وقولك للشيء أنه يجوز بعد عدمه أو وجوده ، إن كان إشارة إلى ما في الذهن فهو مستحيل الوقوع في الأعيان بعينه . أو إلى ما يماثل ما في الذهن بوجه ما ، فلا يلزم أن يكون هو المفهوم الذي فيه الكلام ، بل تماثله أشياء كثيرة ، أو إلى نفس ذلك ، وهو حالة العدم ، فتستحيل الإشارة إليه . فنفس القول ممتنع الصحة ، والإشارة باطلة . ثم الشيء بعد عدمه نفي محض ، وإعادته تكون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة . وتحلل النفي بعد الشيء الواحد غير معقول . ومما يتبين به هذا المطلوب أيضا أنه ما زال عنه الوجود ، فالوجود الثاني إما أن يكون نفس الوجود الأول ، أو غيره . فإن كان نفسه فلا يكون وجودا ثابتا ، فلا يكون المعاد معادا . وإن كان غيره ، فإن لم يحصل لمادة ، إذ كل حادث ، كما ستعلم يتقدمه مادة استعداد وجوده الثاني ، كان اختصاصه به دون الأول ، تخصيصا بلا مخصص . وإن حصل لمادته ذلك فقد عرض للمعاد عارض لم يكن حاصلا للأول ، فلا يكون معادا بجميع عوارضه ، ونحن فلا نعني بإعادته بعينه إلا ذلك . وليس استمرار الشيء وبقاؤه ، هو وجودات متعاقبة ليلزم ( فيها ) مثل ذلك ، بل هو وجود واحد من زمان واحد متصل ، أو معه ، أن لم يكن وجوده زمانيا . PageV01P218