ومستند المنع من اللزوم أن الحادث يثبت إمكان وجوده في الأزل ، ولا يمكن ثبوت وجود في الأزل . ففي هذه المادة قد ثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، وهذا مما حكم به ، وادعى صدقه ، الامام نجم الدين الدويراني . رحمه الله ( تعالى ) . وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الإمكان لا يمكن تعقله إلا مضافا إلى شيء يكون إمكانا له . فالإمكان الثابت في القضية ليس إلا إمكان ثبوت المحمول للموضوع . فإذا حكمنا بثبوت ذلك الإمكان فقد حكمنا بإمكان ذلك الثبوت لا محالة . فكيف يصدق أحدهما بدون صدق الآخر . والمستند إنما كان يصح جعله مستندا ، لو صدق حكمنا بثبوت إمكان وجود الحادث في الأزل ، ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ، وليس كذا ، فإنا أن جعلناه قيدا في الأزل ، متعلقا بوجود الحادث كانا كاذبين . وإن جعلناه متعلقا بالإمكان كانا صادقين . وإنما يصدق الأول ، ولا يصدق الثاني ، إذا جعل قيد في الأزل متعلقا تارة بالإمكان ، وتارة بوجود الحادث . وإذا عنى به ذلك لم يكن مطابقا لما ادعيناه . ولا يقال : إذا ثبت في الأزل إمكان وجود الحادث ، ولم يكن ثبوت وجود الحادث في الأزل . ففي الحالة المعبر عنها بالأزل قد يثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، فجاز صدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال ، فيظهر صحة المستند . لأني أقول المدعي أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في الجملة ، وبرهنا عليه ، وهذا أعم من أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء في آخر ، سواء كان ذلك الآخر هو الأزل ، أو غيره ، صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في ذلك الآخر . ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صادقا . PageV01P204
فظهر الفرق ، ولو لم يلزم من صدق بعض ج ب بالإمكان العام صدق أنه يمكن بالإمكان العام أن يصدق بعض ج ب بالفعل ، لصدق أنه ليس يمكن بالإمكان العام ذلك . ويلزمه أن تمنع بعض ج ب بالفعل ، فيصدق بالضرورة لا شيء من ج ب مع صدق بعض ج ب بالإمكان العام الذي هو نقيضه ، هذا خلف . وقال في دفع هذا ، أن اللازم من صدق قولنا تمتنع أن يصدق بعض ج ب بالفعل ، ليس هو بالضرورة لا شيء من ج ب ، بل هو وجوب صدق لا شيء من ج ب دائما . فأجبت عنه أنه الدوام لا ينفك عن الوجوب البتة ، لان كلما لم يجب وجوده عن علته لم يوجد ولم يستمر وجوده ، وما لم يجب عدمه لم يعدم ( لوحة 260 ) ، ولم يستمر عدمه . والعقل لما أمكنه أن يحكم بالدوام ، مع قطع النظر عن الوجود - لا جرم - كانت الدائمة في المفهوم أعم من الضرورة . لكن متى لاحظ العقل في الدوام وجوبه ، فقد لاحظه من حيث هو ضروري ، وصارت جهة الدوام ( هي ) جهة الضرورة . فقولنا : لا شيء من ج ب دائما أيلاحظ وجوب صدقه ، هو بعينه بالضرورة : لا شيء من ج ب أمساو له . والرابعة : نفرض شخصا دخل بيتنا ، ثم قال : كل كلامي في هذا البيت كاذب ، ثم خرج منه . فقوله هذا إن كان صادقا يلزم كونه كاذبا ، لأنه فرد من أفراد كلامه ، فيصدق ويكذب معا ، وإن كان كاذبا فبعض كلامه في هذا البيت صادق . فإن كان الصادق هذا الكلام فقد صدق وكذب معا . وإن كان الصادق غيره وهو كاذب في نفسه ، فيلزم صدقه وكذبه معا . وحله : أنه خبر عن نفسه ، فالخبر والمخبر عنه واحد . فلا يكون صادقا ، لأن مفهوم الصدق مطابقة PageV01P205 الخبر للمخبر ، ولمطابقة لا تصح إلا مع اثنينية ما ، وهي مفقودة ههنا . فهو إذن كاذب ، لعدم المطابقة المذكورة . ولا يلزم من كذبه بهذا المعنى كونه صادقا ، وإنما كان يلزم ذلك ، أن لو كانت الأثنينية ثابتة ، مع عدم هذه المطابقة . ومن تحقق الفرق بين السلب البسيط والعدول ، تحقق الفرق بين الكذبين ههنا . وأيضا فإن صدق هذا الخبر هو اجتماع صدقه وكذبه . فكذبه هو عدم هذا الإجتماع ، فجاز أن يكون عدمه كاذبا فقط ، لا لكونه صادقا فقط . ثم موضوع هذا الخبر أن أخذ خارجيا فهو كاذب ، لعدم موضوعه ، ولا يلزم صدقه ، إلا ففي العقل أفراد كثيرة من ( كلامه ) غير هذا ، فلا يتعين من كذب كلام واحد منها صدقه . الخامسة : هي أن نقول : المتصلة الكلية لا تصدق البتة ، وحتى لو كان تاليها عين مقدمها ، لأنك إذا قلت : كلما كان أب ' ج د ' ، فنقول : ليس كذلك ، لأنه كلما كان أب وليس ج د ف ' أب ' ، وكلما كان أب وليس ج د ، فليس ج د . ينتج من الشكل الثالث ، وقد يكون إذا كان أب فليس ج د . فلا يصدق : كلما كان أب ف ' ج د ' وكذلك إذا قلت : ليس البتة إذا كان أب ف ' ج د ' فإنا نقول : كلما كان أب ، و: ج د ، ف ' أب ' . وكلما كان أب ، و: ج د ، ف ' ج د ' فقد يكون إذا كان أب ف ' ج د ' . وحله : أن تالي هذه المتصلة إن كان لازما في الموجبة ، أو غير لازم في السالبة ، على كل تقدير من التقادير مطلقا ، من غير تقييد هذه التقادير بما يمكن اجتماعه مع المقدم فسلم أنها لا تصدق . وإن كان لزومه أو عدم لزومه على التقادير الممكنة الإجتماع مع المقدم ، جاز صدقها مع صدق الخبرية التي ليست كذلك ، لما عرفته في نتائج المتصلات الإقترانية إذا كان المقدم في مقدمات القياس ممتنعا . وقد مر في الفصول السابقة ضوابط كثيرة ، يستعان بها على حل المغالطات . والإعتماد في ذلك PageV01P206 - بعد معرفة القوانين والتدريب باستعمالها - على الفطرة السليمة . ومباحث المنطق كثيرة جدا ، لكنني لم أر في الزيادة على هذا القدر فائدة يعتد بها ، بحسب غرض هذا الكتاب ، بل كثير مما ذكرته فيه من المباحث المنطقية إنما هو لرياضة الخاطر ( فحسب ) ، لا للحاجة إليه ، في إعتبار البراهين المستعملة فيه وتصحيحها ، فلهذا اقتصرت على هذا القدر منه . وما أوجزت الكلام في بيانه ، ولم أوضحه بالأمثلة ، فإنما ذلك منى ، اتكالا على فهم المخاطب ، أو لأنه مستوفى في كتب أخرى مشهورة . PageV01P207