ويسمى أخذ ما ليس بعلة علة ، وأمثال هذه لا تتزوج إلا بسبب اشتباه لفظي ( أو ) معنوي . ولولا القصور ، وهو عدم التمييز بين ما هو الشيء ، وما هو غيره لما تم للمغالطة صناعة . وفائدة هذه الصناعة أنها تعصم صاحبها من أن يغلط في نفسه ، أو يغلطه غيره ، وأنه يقدر على أن يغالط المغالطين ، وأنه يستعملها : إما امتحانا أو عنادا ، لغرض ما . ومن تصفح الحجة وأجزاءها ، فوجد على ما ينبغي مادة وصورة ، ولفظا ومعنى ، مركبة ومفردة - أمن من أن يقع له غلط . ويعين على هذا التصفح كثرة الإطلاع على المغالطات وحلها . وسيأتي في الأبواب المستقبلية ما يستعان به على حل كثرة منها . وأذكر في هذا الموضوع نكتا لطيفة ينتفع بها في التدريب ورياضة الخاطر ، وتكون كالأنموذج لما سواها ، مما يقصد بها التغليط . وهي خمسة : الأولى منها : يدعى أن الخلأ موجود . لأن وجود الخلأ لو لم يكن مستلزما لإرتفاع الواقع ، لكان واقعا ، لكن المقدم حق ، فالتالي مثله . بيان الشرطية : أنه لو لم يكن واقعا ، لكان الوقع نقيضه ، فيكون وجوده مستلزما الارتفاع الواقع ، ضرورة أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه . وأما حقية المقدم فلأنه لو كان مستلزما لارتفاع الواقع ، لكان منتفيا ، فلو ثبت لم يستلزم ( لوحة 259 ) ارتفاع الواقع . وإذا لم يستلزم ارتفاع الواقع على تقدير ثبوته ، لا يكون مستلزما لارتفاع الواقع . وحله : أنه عنى أن مقدم المتصلة معناه أن على تقدير أن يكون الخلأ موجودا في نفس الأمر ، لم يكن وجوده مستلزما لارتفاع الواقع ، فهو حق ، لأن وجوده إذ ذاك هو الواقع ، ولا يلزم منه أن وجود الخلأ واقع في نفسه . PageV01P202
وقوله في بيان اللزوم أن وجوده مستلزم لارتفاع نقيضه الواقع لو لم يكن هو واقعا ، فلا منافاة بينه وبين صدق مقدم المتصلة ، التي هي متصلة أيضا ، لأن المقدر في ذلك المقدم ، هو أن وجوده حاصل في نفس الأمر ، لا أنه حاصل في نفس الأمر ، مع كونه ليس بحاصل في نفس الأمر حقيقة . وإن عنى به أن فرض وجوده كيف كان لا يستلزم ارتفاع الواقع ، سلمنا اللزوم ومنعنا صدق المقدم . وقوله في بيانه إذا لم يستلزم وجوده ارتفاع الواقع على تقدير ثبوته ، لا يكون مستلزما له فممنوع ، إذ جاز استلزامه له على تقدير عدم ثبوته . وفي تصور هذا وأمثاله دقة ، فيجب تأمله ، ليتضح . وإن عنى معنى آخر فيجب أن يبين ليتكلم عليه بحسبه . والثانية : قولنا : بعض الجسم ممتد في الجهات ، إلى غير النهاية ، لأنه لو لم يصدق لصدقه : لا شيء من الجسم بممتد في الجهات إلى غير النهاية ، وينعكس لا شيء من الممتد في الجهات إلى غير النهاية بجسم ، وهو كاذب ، لصدق قولنا : كل ممتد إلى غير النهاية جسم . وحله : أن موضوع الجزئية التي هي المدعى ، أن لم يقيد بالوجود الخارجي فهو صادق ، لأن بعض الأجسام في الذهن كذلك . وإن قيد به ، وجب أن يؤخذ القيد في نقيضه السالب ، وفي عكسه فلا ينافي صدق الموجبة الكلية التي محمولها غير مقيد بأنه في الخارج ، ولو قيد به لما صدقت ، لعدم موضوعها فيها . والثالثة : هي أن ثبوت الإمكان لا يلزم منه إمكان الثبوت ، فلا يلزم من صدق بعض ج ب بالإمكان العام إمكان صدق بعض ج ب بالفعل ، لأن الأول حكم بثبوت الإمكان ، ولثاني حكم بإمكان الثبوت . PageV01P203