الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب رأيين أو غرضين ، ولا يلزم الجدلي أن يستعمل الحجج التي تنتج حقيقة ، بل قد يستعمل ما ينتج بحسب الشهرة ، أو تسليم الخصم ، وإن كان عقيما في نفس الأمر . وفوائد الحجج الجدلية : إلزام المبطلين ، والذب عن الأوضاع ، فيقابل فاسد بفاسد لئلا يشرع مع كل مهارش في أسلوب التحقيق ، وإقناع أهل التحصيل من العوام والمتعلمين القاصرين عن البرهانيات ، أو غير الواصلين إلى موضعه بعد . وربما لاح من المجادلة على طرفي النقيض بين الخصمين برهان أحدهما ويحصل منه رياضة الخاطر وغير ذلك . وأما الخطابة فإنها صناعة علمية ، يمكن معها إقناع الجمهور ، فيما يراد تصديقهم به ، بقدر الإمكان . ومبادئها ثلاثة : المقبولات ممن يوثق بصدقه أو يظن صادقا . والمشهورات في مبادئ الرأي ، وهي التي تذعن لها النفس في أول اطلاعها عليها ، فإن رجعت إلى ذاتها عاد ذلك الإذعان ، ظنا أو تكذيبا ، مثل : انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فإنه عند التأمل يظهر أن الظالم ينبغي ألا ينصر ، وإن كان أخا . والمظنونات : وهي التي تميل إليها النفس مع شعورها بإمكان مقابلتها ، فهي وإن كان المحتج يستعملها جزما فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن . وهي كما يقال : فلان يتكلم مع الأعداء جهارا ، فهو متهم ، وربما يكون مقابله مظنونا باعتبار آخر ، كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه . والحجج المستعملة فيها هي ما يظن منتجا ( سواء ) كان منتجا في نفس الأمر ، أو لم يكن . PageV01P198

وينتفع بها في تقرير المصالح المدنية ، وفي أصولها الكلية ، كالعقائد الألهية والقوانين العلمية . وقد يكون بعضها منبها للنفس على تحصيل العلم اليقيني ، أو معدا لها لقبول ذلك من مبدئه . وهذه الفائدة ربما كان بحسب بعض الأشخاص دون غيرهم . وأما الشعر : فهو صناعة يقتدر معها على إيقاع تخيلات ، تصير مبادئ انفعالات نفسانية مطلوبة . فمبادؤها المخيلات ، وهي التي تؤثر في النفس انبساطا أو انقباضا ، أو تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره . كما يقال للعسل أنه مرة مقيء ، فينفر من أكله . وهذه قد تكون صادقة ، وقد تكون كاذبة ، وربما زاد تأثيرها على تأثير التصديق ، وإن لم يكن معه تصديق . والتخيل محاكاة معا ، والمحاكاة تفيد التذاذا وتعحبا كالتصوير مثلا وإن كان لشيء قبيح ، ولهذا كانت النفوس العامية مطيعة له أكثر من طاعتها للإقتاع . ولا يشترط في تأليف الحجة الشعرية ، أن تكون منتجة في نفس الأمر ، بل بحسب الإقناع والتخيل فقط . واشتركت الشعريات والخطابيات في إفادة الترغيب والترهيب ، في الأمور الدينية والدنيوية . وهذه الصنائع الثلاث ، أعني : الجدلية والخطابية والشعرية فذكر في كل واحد منها كلام طويل ، يحتمل كتابا مفردا ، ولا يليق بغرض هذا الكتاب أكثر من الذي ذكرناه . وأما المغالطة فهي أن يؤتى بما يشبه برهانا أو جدلا وليس هو . ولا بد PageV01P199 فيهما من ترويج يقتضيه مشابهة ، أما في مادة أو صورة . وموادها هي المشبهات بغيرها ، والوهميات والاشتباه في المشبهات تنقسم إلى ما يتوسط اللفظ ، وإلى ما يتوسط المعنى . والذي يتوسط اللفظ قد يكون باعتبار انفراده : إما في جوهرة ، كالذي مدلولاته مختلفة ، وإما في أحواله الذاتية ، وهي ما لا تدخل عليه بعد تحصيله ، كاختلاف التصاريف ، أو في أحواله العرضية ، كاختلاف الإعراب والبناء والاعجام والشكل . وقد يكون باعتبار تركيبه : أما في نفس التركيب ، وهو الاشتراك التركيبي ، كما يقال : كل ما يتصوره العاقل فهو كما يتصوره ، فتارة هو يرجع إلى العاقل . وتارة يرجع إلى المعقول ، ( وكقولك ) ، بعتك هذا الثوب ، فإنه مشترك بين الخبر والإنشاء . وأما في وجود التركيب وعدمه ، كما قد يصدق القول مفردا فيتوهم مؤلفا . كما يقال : زيد شاعر جيد ، فيظن جودته في الشعراء ، ويصدق مؤلفا فيتوهم مفردا ، كما يقال : الخمسة زوج مفرد ، فيظن أنه زوج مفردا . والذي يتوسط المعنى ، فأما في أحد جزئي القضية ، أو فيهما معا ، وما في أحدهما إما بألا يورد ، فإن لم يورد بل أورد ما يشبهه من اللوازم والعوارض ، كمن رأى إنسانا أبيض يكتب ، فظن أن كل كاتب كذا ، فأخذ الأبيض بدل الكاتب ، سمى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات . وإن أورد لكن أخذ معه ما ليس منه ، أو حذف عنه ما هو منه ، مثل القيود والشروط وغيرها ، كمن يأخذ غير الموجود على وجه مخصوص غير موجود في نفسه سمى سوء اعتبار الحمل . وما في جزئي القضية معا ، فهو إيهام العكس ، كمن رأى الخمر أحمر مائعا ، فظن أن كل أحمر مائع هو الخمر . والوهميات : قضاءا كاذبة يحكم بها PageV01P200 الوهم الإنساني في المعقولات الصرفة حكمه في المحسوسات ، ويقضي بها قضاء شديد القوة ، بسبب أنه لا يقبل مقابلها ، إذ هو تابع للحس ، فما لا يوافق المحسوس لا يقبله ، ولهذا ينكر نفسه ، ويساعد العقل في مقدمات ناتجة لنقيض حكمه ، فإذا وصل إلى النتيجة رجع عما سلمه . ويكاد يشاكل القضايا الأولية ، ويشتبه بها . وذلك كالحكم بأن كل موجود فله وضع ، وأنه لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ . وأفعال المغالطين : إما في القول المطلوب به إنتاج الشيء ، وإما في أشياء خارجة عنه . والخارجة مثل تخجيل الخصم ، وترذيله ، والاستهزاء به ، والتشنيع عليه ، وقطع كلامه ، والاغراب عليه في اللغة ، وسوق كلامه إلى الكذب ، بتأويل ما ، واستعمال ما لا يدخل في مطلوبه ، وما يجري هذا المجرى ، وما في نفس القول الذي يطلب به الإنتاج . فما يتعلق بالقضية مفردة وأجزائها قد مضى . وما يتعلق بالتركيب : فأما في تركيب يدعى قياسيته ، أو في تركيب لا يدعى فيه ذلك . والثاني هو كجمع المسائل في مسألة ، مثل : الإنسان ، وحده : ضحاك ، فإنه قضيتان على صيغة قضية واحدة . والقضيتان هما : الإنسان ضحاك ، ولا شيء غير الإنسان بضحاك ، والتركيب الذي يدعي قياسيته ، فأما بالنسبة إلى النتيجة ، أولا بالنسبة إليها ، والذي ليس بالنسبة إليها ، فأما في صورته ، بأن يكون على هيئة غير منتجة ، أو مادته ، بأن يكون محرفا عن الإنتاج ، باغفال بعض شرائطه ، بحيث لو صار كما يجب لصار كاذبا ، أو صار بحيث يصدق صار غير قياس ، والذي بالنسبة إلى النتيجة ، فاما بأن تكون النتيجة نفسها مأخوذة فيه على أنها أحد مقدماته ، وهذا هو المصادرة على المطلوب ، وأما بألا يكون كذلك ، لكنه غير مناسب للنتيجة . PageV01P201

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।