هذا ما رأيت أن أذكره في حال القياس الاقتراني . وأما الاستثنائي فهو قريب إلى الطبع ، ويتألف إما من متصلة مع الاستثناء ، أو من منفصلة معه . أما الأول فالموجبة الكلية اللزومية إذا استثنى عين مقدمها أنتج عن تاليها ، أو نقيض تاليها ، أنتج نقيض مقدمها ، لأنه متى وضع الملزوم وضع اللازم ، ومتى رفع اللازم رفع الملزوم ، تحقيقا للزوم ، مثل : إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية ، لكن الشمس طالعة فالكواكب خفية ، أو لكن الكواكب ليست بخفية فالشمس ليست بطالعة . ولا ينتج نقيض المقدم ولا عين التالي شيئا ، لاحتمال أن يكون التالي أعم من المقدم ، ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ، ولا وضعه ، ولا من الأعم وضع الاخص ولا رفعه . والسالبة الكلية منها فلا تنتج إلا بواسطة ردها إلى موجبة والجزئية الموجبة فيشترط في إنتاجها أن يكون الاستثناء الوضعي والرفعي دائما وعلى كل الأحوال والتقادير ، لاحتمال أن يكون الاستثناء غير حال اللزوم ، فلا يلزم منه شيء ، والجزئية السالبة فتنج بهذا الشرط إذا ردت إليها ، والاتفاقية لا تفيد باستثناء العين علما ، ولا يصدق رفع تاليها . وأما الثاني وهو الذي من منفصلة مع استثناء فالموجبة الكلية الحقيقية تنتج باستثناء عين ما يتفق منها نقيض ما سواء ، وباستثناء نقيض ما يتفق منها عين ما بقى واحدا كان أو كثيرا ، مثل : هذا العدد إما ناقص أو تام أو زائد ، لكنه تام فليس بناقص ولا زائد أو ليس بتام ، فهو إما زائد أو ناقص . ولو كان الاستثناء الأكثر من جزء بقى نقيض الآخر أو عينه . وأما الموجبة الكلية المانعة الخلو بالمعنى الاعم من الحقيقة ، فينتج باستثناء نقيض بعض الأجزاء لعين ما بقى ، ولا ينتج باستثناء عين بعضها شيئا ، مثل : اما أن يكون هذا في الماء أو لا يغرق ، لكنه ليس في الماء فهو لا يغرق ، أو لكنه غرق فهو في الماء ، لانه إذا تحقق أن لا بد من صدق أحد الجزأين ، فإذا علم انتفاء أحدهما تحقق صدق الآخر ، وإلا لكانا قد اجتمعا على الكذب ، ولو أخذت بالمعنى المنافي للحقيقة لتحقيق من استثناء عين أحدهما ثبوت عين الآخر ، وإن PageV01P186 كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس . وأما الموجبة الكلية المانعة الجمع بالمعنى المتناول للحقيقة وغيرها ، فلا ينتج فيها الا استثناء العين لنقيض الباقي فقط ، مثل قولك : اما أن يكون هذا حيوانا أو شجرا . لكنه حيوان فليس بشجر ، أو لكنه شجر فليس بحيوان ، لأنه إذا حكم بعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق النقيض من استثناء النقيض ، ولم يكن مقيدا لما مر . ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موجبة جزئية أو سالبة كيف كانت ، فلا تنتج إلا بشرائط لا حاجة إلى ذكرها . واستثناء الوضع والرفع يجري الحد الأوسط من الاقترانيات ، لتكرره تارة حال كونه جزءا من الشرطية ، وتارة كون حالة مستثنى . PageV01P187
فارغة PageV01P188