والوجه الكمي في جميع ذلك ، أن الهويات غير مكتفية بذاتها في وجود كمالاتها ، إذ كمالات الهويات مستفادة من فيض الكامل بالذات ، من غير أن تقصد بالافادة واحدا واحدا من جزئيات الهويات . فكان من الواجب في الحكمة وحسن التدبير ، أن يغرز فيه عشقا كليا حتى يصير بذلك مستحفظا لما نال من فيض الكمالات ، ونازعا إلى ملابستها عند فقدانها ، ليجري الأمر على النظام الحكمي . ولا يجوز مفارقة هذا العشق لشيء من الموجودات ، إذ لو فارقها لاحتاجت إلى عشق آخر به يستحفظ هذا العشق عند وجوده ، إشفاقا من عدمه ، ويسترده عند فواته منعا لبعده ، ولصار أحد العشقين معطلا . فلكل شيء من الأشياء كمال يخصه من الواجب ، وعشق إرادي أو طبيعي لذلك الكمال وشوق إليه . كذلك إذا فارقه ما هو كماله ، ولو لا هذا الشوق ، لما وجدت الحركة أصلا لا الارادية والطبيعية ولا القسرية . وواجب الوجود لا يجوز عليه أن يتحرك لهذا المعنى ، ولما مضى ، وهو فلا يحرك جسما مباشرة ، فإن قوته لا يمكن أن تكون متناهية ، فهي إذن غير متناهية . وإذا كانت كذلك فلو حرك بها جسما ، لكانت تلك الحركة لا يتصور ما هو أسرع منها ، لكن ذلك محال . لأنها لا بد وأن تكون في زمان ، وكل زمان فهو ينقسم بالفرض ، فيكون قطع المسافة المعنية في نصفه ، أسرع من قطعها في كله ، فلا يكون قطعها في كله أسرع الحركات ، وفرضت أسرعها ، هذا خلف . وإذا كانت سرعة الحركة ، بسبب شدة القوة ، فما لا يتصور أشد من قوته ، لا يتصور أسرع من الحركة التي تباشرها بكل تلك القوة ، مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه الغير ، فهو ثابت ، والحركة فليست بثابتة . PageV01P578
والثابت من حيث هو ثابت لا يصدر عنه ما ليس بثابت . وليس في الوجود غير الواجب وآثاره . وإذا أضيف أثر إلى غيره فعلى التجوز : أما إلى الحيوانات فلكونها محل الأثر بداعية وقدرة مخلوقين فيها ، فهي مختارة مع كونها مسخرة . وإذا قد عرفت أن كل ما لا يجب لا يوجد ، فالأفعال الارادية من الحيوان ، هو مجبور عليها لا محالة . وإن كانت صادرة بإرادته واختياره ، فهو مختار في جبره ومجبوره في اختياره PageV01P579 فارغة PageV01P580