أما إذا كان وجودها على التعاقب ، كهذه الحوادث فلا ، ولا يمتنع في بداية العقول وجود مجموع غير متناه ، يكون كل واحد من آحادة : حادثا وأبدي الوجود ، وغير مرتبط بشيء من الآحاد . فإن بحدوث كل واحد من الآحاد ، يحدث مجموع غير المجموع الذي كان قبل حدوث ذلك الواحد . فإن الأشياء إذا أحدثت مع شيء يكون المجموع الذي معه ، غير المجموع الذي دونه ، فيكون كل مجموع غير متناهي الآحاد ، مسبوقا بمجموع آخر ، هو كذلك . وهذا المجموع إنما هو ( لوحة 366 ) مجموع اعتباري ، لا حقيقي ، وآحاده فغير معدودة في نفس الأمر ، فإن العدد من الأمور الاعتبارية ، التي لا وجود لها بالفعل في الأعيان . وليس للذهن عد هذه الآحاد ، فليست بمحصورة في عدد ، وهي بحيث لو عدها عاد أبد الدهر ، ما انتهى تعديده لها ، بحيث يكون آتيا على الكل . والعالم بأسره حادث بالحدوث الذاتي . فإن لا استحقاق وجوده عقلا متقدم على استحقاق وجوده ، فإن استحقاق الوجود أمكن من غيره ، وهو مشروط بالاستحقاق من نفسه . وما للشيء من ذاته يتقدم على ما له من غيره ، كما علمت . فأن لا يكون للعالم وجود متقدم عقلا ، على أن يكون له وجود ، فهو إذن حادث حدوثا ذاتيا . ومن يقل أنه حادث بالحدوث الزماني ، فلا يمكنه أن يجعل الزمان من جملة العالم ، إذ لو كان من جملته ، لما كان سبق العدم على العالم سبقا زمانيا ، فيكون إذن سبقا غير زماني . ولا يتصور أن يكون ذلك سبقا زمانيا ، إلا إذا توقف وجود العالم ، على غير الواجب لذاته ، ولم يكف في وجوده ذاته وصفاته اللازمة عن ذاته ، لو جاز أن يكون له صفات حقيقية كذلك . PageV01P574
وحال أبدية وجود الواجب ، كحال أزليته ، فإن كليهما لازم عن عدم تغيره . ولا يصح أن يفعل واجب الوجود لعرض ، وإلا لكان مستكملا بفعله ، سواء كان العرض عائدا إلى ذاته ، أو إلى غيره ، كما علمت . والغاية التي هي أحدى العلل ، سواء كانت عرضا أو لم تكن ، هي منفية عن فعله لمثل ذلك . ولكن لفعله غاية ، إذا عنى بالغاية ما ينتهي إليه الفعل ، أو أشرف ما ينتهي إليه الفعل . وذلك ليس بعلة غائبة لفعله . ولو فعل شيئا لمصلحة شيء آخر : فإن كان الأولى به حصول تلك المصلحة فهي غرض فعله . وإن لم يكن الأولى به ذلك ، فلماذا اختار ذلك الفعل ، دون غيره . وإذا كان ذلك الفعل أولى بالمخلوق ، فيحصل ذلك الأولى بالمخلوق ، لو لم يكن أولى بالخالق ، لما فعله . وإذا كان أولى بالخالق فقد توقف كماله على غيره . ولو كان إنما فعل ذلك الفعل ، لأنه جواد ، لكانت جواديته إن لم يحصل إلا بهذا الفعل ، فقد فعل لتحصيلهما ، وهي أولى به ، ويعود المحال . وإن كانت جواديته حاصلة دون فعله ، فليس ذلك بغاية تجعل الفاعل فاعلا متصور الغاية أو لا ، ثم يفعل لأجلها ، بل هذا غاية ، بمعنى انتهاء الفعل إلى مصلحة . ولو أدرك شيئا ، ثم أوجب وجود آخر لأجله ، حتى حصل الأولى لذلك الشيء ، وما كفى في ذلك انتهاء الفعل إليه لذاته ، فههنا يلزم أن يكون واجب الوجود جعله ما هو الأولى لذلك الشيء فاعلا للآخر . فيعود التقسيم في أن حصول الأولوية لذلك الشيء : إما أن يكون أولى بالواجب ، أو لا يكون ، ولزم المحال من كلا القسمين . PageV01P575