ومن ههنا تأخذ في الارتقاء إلى دورة الكمال ، بعد انحطاطه عنه . وذلك على مراتب : أولها : مرتبة الأجسام النوعية البسيطة ، من الفلك الأعلى إلى الأرض . وبعدها مرتبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب على اختلاف درجاتها . وبعدها مرتبة القوى النباتية بأسرها . ثم مرتبة النفوس الحيوانية ، على اختلافها ، حتى تبلغ النفس الناطقة المنتهية في درجات كمالها ، إلى العقل المستفاد المشتمل على صور الموجودات كما هي اشتمالا انفعاليا ، كما اشتملت عليها العقول اشتمالا فعليا . فبهذا العقل المستفاد عاد الوجود ، إلى مثل ما ابتدأ منه ، وإن كانت مماثلة ضعيفة . والواجب ، كما أنه واجب في ذاته ، فكذلك هو واجب في فاعليته ، ولولا ذلك لتوقف تأثيره في معلوله الأول ، على أمر آخر ، يترجح به وجوده عنها ، فيكون ذلك الأمر قبل ما فرض أنه معلول أول له ، فلا يكون المعلول الأول معلولا أول ، هذا خلف . ولما كان كل ما عدا الواجب فهو من الواجب ، وجب ألا يتوقف مجموع ما عداه على غيره ، فيجب دوامه بدوامه ، لعدم توقفه على أمر منتظر . وفي العدم البحث لا يمكن فرض عدد ، مع أن كل ما يتجدد يعود الكلام فيه ، فيؤدي ذلك إلى حوادث ، لا أول لها ، فلا يكون لمجموع ما عدا الواجب ابتداء زماني ، بل الذي له ابتداء زماني ، هو بعض معلولاته ، لا كلها . وكونه يفعل بالارادة ، لا يقدح في دوام فاعليته ، فإن الارادة أو غيرها ، من الصفات ، متى فرضت دائمة ، ولا يتوقف تأثير الواجب على غيرها ، فيدوم التأثير بدوامها . PageV01P572
وإن فرضت الارادة أو أمر آخر ، كقدرة أو وقت أو داع ، أو زوال مانع ، أو أي شيء كان حادثا ، عاد الكلام فيه ، وانجر ذلك إلى حوادث لا بداية لها . وبالجملة ، فلا فرق بين الارادة والقدرة ، وغيرهما من الصفات الممكنة ، وبين سائر الممكنات ، التي لا يتقدم مجموعها غير واجب الوجود ، وهو دائم ، فيدوم تأثيره . ولا زمان ولا حال فيما يفرض ، قبل جميع الممكنات ، فإن جميع الأحوال والأزمنة ، هي من الممكنات ، التي لا يتقدمها إلا واجب الوجود . وإذا لم يتقدم على جميع الممكنات ، إلا هو ، فلا يتوقف على غيره . ومهما دام ما لا يتوقف الشيء على غيره ، وجب دوام ذلك الشيء . وكون آحاد الحركات وآحاد الحوادث ، حادثا ، لا يقتضي أن يكون مجموعها كذلك ، فإنه لا يلزم أن يعطي الكل حكم كل واحد ، ولا كل واحد حكم الكل . وتوقف الحادث اليومي ، على انقضاء ما لا نهاية له ، من الحوادث الماضية ، ليس بمحال ، فإن الممتنع من التوقف على الغير ، هو ما يكون الشيء متوقفا ، على ما لا يتناهى ، ولم يحصل بعد . والذي لا يكون إلا بعد وجود ما لا يتناهى في المستقبل ، لا يصح وقوعه . وليس في الماضي حالة كان فيها غير المتناهي الذي يتوقف عليه حادث ما ، معدوما ، فحصل بعد ذلك ، وحصل بعده الحادثات . إذ ما من وقت يفرض ، إلا وكان مسبوقا بما لا يتناهى ، ولا يأتي بعده مما يتوقف على حركات ، إلا ويتوقف على ما يتناهى ، لا على ما لا يتناهى . أي لا يوجد شيء منها ، إلا وهو مسبوق بحوادث غير متناهية ، من جهة الأزل ، فهو غير ممتنع ، بل ولا يصح وقوع الحوادث ، إلا كذلك . وقد عرفت أن ما لا نهاية له ، إنما يمتنع وجوده ، إذا كانت آحاده مترتبة وموجودة معا . PageV01P573