وتنتهي العقول في النقص إلى عقل لا يصدر عنه عقل . والحال في ذلك كالحال في الأنوار المحسوسة ، إذا كانت نورية بعضها مستفادة من نورية بعض ، إلى أن تنتهي في النقص إلى نور ، لا يظهر عنه نور آخر . والتفاوت في الكمال والنقص قد يكون : من جهة الفاعل ، وقد يكون من جهة القابل ، وقد يكون من جهتيهما معا . فما لا قابل له فتفاوته في ذلك ، يكون بسبب رتبة فاعله ، وكمال الواجب ، لا علة له ، بل هو الوجود المحض ، الذي لا يشوبه فقر ونقص . والعقل الأول هو أكمل الممكنات وأشرفها ، وهو فقير في نفسه ، غني بالواجب . ووجود المعلول من العلة ليس بأن ينفصل منها شيء ، فإن الانفصال والاتصال من خواص الأجسام . بل على أنه موجود بها فحسب ، كما هو الحال في أشراق نور الشمس . ولا يمتنع في بديهة العقل أن يكون المعلول يقبل عن علته ، بعد صدوره عنها ، أعني البعيدة الذاتية هيئة أو هيئات . وإذا قبل العقل الأمر الأول من الواجب هيئة ، فلا يوجب ذلك أن يكون الواجب متكثرا ، بسبب إعطاء الذات والهيئة ، فإنهما لم يوجدا عنه ، لمجرد ذاته ، بل أحدهما ، وهو الذات ، هو لذاته فحسب ، والآخر ( و) هو الهيئة لصلوح القابل ، فالمجردات . فقد تنعكس الأنوار من بعضها على بعض ، كما تنعكس الأنوار المحسوسة من الأجسام . وكل سافل يقبل من الواجب ، بتوسط ما فوقه رتبة رتبة . إذ المجردات لا يحجب بعضها عن بعض ، فإن الحجاب من خاصية الأجسام والأبعاد وشواغلها ، وبمشاركة الذوات مع هيئة الأشعة ، وبمشاركة بعض هذه الأشعة مع بعض تتكثر الموجودات المجردة وغيرها . ويكون منها ما هي متكافئة في الوجود ، ومنها ما هو في سلسلة العلية والمعلولية طولا . PageV01P569
ويحصل بين الأشعة بعضها في بعض ، وبينها وبين غيرها ، من المناسبات العجيبة ما يكون سببا للتركيبات العجيبة في المعلولات الروحانية والجسمانية . وليست الأنواع المحفوظة عندنا ، ولا الفضائل الدائمة الثابتة ونحوها ، مبنية على الاتفاقات ، بل لأحوال ثابتة في العلل . ولكل علة موجدة بالنسبة إلى معلولها محبة وقهر ، وللمعلول بالنسبة إلى علته محبة يلزمها ذل وخضوع . وقد يتأدى إلى المعلولات النوعية من هذه الجهات ما تقتضي أن تكون متفاوتة فيها أو في بعضها . ولا يوجد ممكن أخس إلا والممكن الأشرف قد وجد قبله . فإنه لا يمكن وجود ما هو أفضل من العقل الأول ، فإن الواجب اقتضاه بجهته الوحدانية فلم تبق جهة تقتضي ما هو أشرف منه . ولو فرض وجود ما هو أشرف منه ، لاستدعى جهة تقتضيه هي أشرف مما عليه الواجب ، وذلك محال . فيجب أن يعتقد في كل ما هو غير داخل تحت الحركات الفلكية ما هو أشرف وأكرم له ، بعد إمكانه . فإن كل ما هو خارج عن عالم الاتفاقات ، فلا مانع له عما هو أكمل لماهيته ، فإن المراد بالاتفاقي في هذا الموضع ما يلحق ماهية ، لا لذاتها ، مما تختلف به أشخاصها . وهذه الماهيات المعقولة إن أمكنت من حيث هي هي ، لا تمنعها خارجيات دونها ، إذ العلة لا تمتنع بامتناع معلولها . وما يتقدم على الحركات بعلية ما ، فلا يمتنع بها ، ولا بما لا يكون علة ، ولا معلولا لها . PageV01P570
وكل ما هو كذلك ، فيجب ألا يتقاعد عن كماله ، فإنه لو تقاعد عنه ، لكان ذلك لنقص في علته ، لا محالة . ويجب أن تكون هيولي العالم العنصري لازمة عن بعض المجردات ، ولكون العناصر قابلة للكون والفساد ، يجب أن ( تكون ) مادتها مشتركة ، فيجب أن تكون علة تلك المادة واحدة ، ( و) لأجل أنها مستعدة لقبول جميع الصور ، فلا تحصل فيها صورة ، دون أخرى ، ألا لمرجح . وتلك الأسباب المرجحة لا شك أنها حادثة ، فيجب أن تكون علتها أمرا متغيرا ، ومع تغيره متصلا . وهذه صفة الحركة الدورية ، فالمادة موجودة ، لا بواسطة وحدها ، وإلا كان يلزم متى عدمت إحدى الصور أن تعدم المادة ، إذ المادة لا تبقى بلا صورة . فللصورة شريك في استبقاء المادة ، بأن تتداول المادة الواحدة ، بتعاقب الصور عليها ( لوحة 365 ) ، وهذا هو المفارق الذي يفيد الصور . وأما كيفية كون الحركة معدة للمادة ، فبأن تقرب مثلا نارا من ماء ، حتى تبطل عنه البرد المضاد للصورة النارية ، فتستعد المادة ، ببطلان المانع للصورة النارية ، فتحدث فيها الصورة النارية ، من عند واهب الصور . وإذا تأملت الوجود ، وجدته مبتدئا من الأشرف فالأشرف ، على مراتبه . فالوجود الواجبي ، هو الذي له الشرف الأعلى الذي لا يتناهى . والعقول على اختلافها في الرتبة ، هي أشرف الممكنات ، وأشرفها هو العقل الأول . ثم تلي العقول في الشرف ، النفوس السمائية ، وتليها مرتبة الصور ، ثم مرتبة الهيولي التي للسمائيات ، والتي هي مشتركة بين العناصر . PageV01P571