الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ 148
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

وكذلك ما يلزم باعتبار وجوبيهما بغيرهما وتعقيلهما ، وغير ذلك ، فإن الامكانات والوجوبات والتعقلات ، وما ينحو نحو هذه ، إنما تقال على ما هو صادق عليه بالتشكيك ، لا بالتوطؤ . فلا يلزم تساوي لوازمه لو كانت هذه الأشياء عللا مستقلة ، لتلك اللوازم ، فكيف والحق أنها لا تستقل بالايجاد ، بل هي شروط له . ومن الجائز ألا يصدر باعتبار هذه الأشياء عن العقل الأول شيء غير العقل الثاني ، وكذا عن كل عقل عقل آخر فقط . وعلى هذا إلى أن تصدر عن عقل من العقول ، باعتبار ما فيه ، من أمثال هذه الأمور ، أو باعتبار مقايسته إلى غيره أو مشاركته معه موجودات أخرى ، أو موجود آخر غير العقل . وهذه الاعتبارات في العقل الأول إنما جعلت مثالا وأنموذجا وتمهيدا ، لكيفية صدور الكثرة عن الواحد ، لا على وجه أنه لا يمكن أن يكون ما هو في نفس الأمر على خلاف ذلك . وما في كل فلك كلي لكوكب من السيارة من الأفلاك الكثيرة ، وما في فلك الكواكب الثابتة ، أو أفلاكها من الكواكب ، يدل على أنه يمتنع أن يكون صدورها عن عقل ، هو ثاني العقول ، أو ثالثها أو رابعها . إذ لا يحصل فيه من الحيثيات ، ولا يحصل له من النسب مع غيره عما يفي بهذه الكثرة المختلفة أن تكون حاصلة منه . وما يصدق على الواجب لذاته من الاضافات والسلوب ، لا يجوز أن يوجب صدور الكثرة عنه . فإن هذه إنما تعقل بعد ثبوت الغير ، فلو جعلت مبدأ لثبوت ذلك الغير ، لكان دورا . وكون الواجب أو العقل أو النفس يعقل ذاته ، لا يصح أن يصدر باعتباره أمر غير ما يصدر عن غيره ، من الاعتبارات ، إذ ليس تعقل المجردات لذواتها أمرا زائدا على ذواتها ، فإنه لا ماهية لها وراء كونها عاقلة لذاتها . PageV01P567

وتكثر الجهات والاعتبارات ممتنع في المبدأ الواجب ، لأنه واحد من كل جهة ، فلا يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة لما مر ، وغير ممتنع في معلولاته ذلك . ولا يجوز أن يكون مبدأ للجسم ولا للنفس إلا بتوسط العقل ، كما عرفت . وليس يجوز أن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول ، لأن لكل جسم سماوي مبدأ عقليا . ولو انقطعت العقول ، قبل انقطاع السمائيات ، لبقي ما تخلف من السمائيات ، غير مستند إلى علة ، إذ لا يمكن إسناده إلى جرم سماوي ، ولا إلى مال له تعلق بجسم البتة ، من حيث هو كذلك . فالعقول ليست أقل عددا من الأفلاك ، بل من الجائز أن يكون أكثر منها ، بما لا سبيل لنا إلى حصره . وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا ، وجرما سماويا ، مع احتمال أن يكون بينه ، وبين أول الأجرام السماوية عقل واحد أو أكثر ، وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلي عقل آخر وفلك آخر . وهكذا حتى تتم الأجرام السماوية . ولا طريق لنا إلى معرفة عددها ، ولا معرفة عدد العقول والنفوس . ولا بد من الانتهاء إلى جوهر عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ، ولا يلزم من ( لوحة 364 ) كون كل اختلاف في المعلول ، يجب كونه عن اختلاف في العلل ، باعتبار الحيثيات المذكورة في العقل أو غيرها ، أن يكون كل اختلاف في العلل يوجب اختلافا في المعلولات ، ولهذا لم يستمر أن يصدر عن كل عقل عقل وفلك معا . ولو استمر ذلك للزم التسلسل ، الذي عرفت امتناعه ، ولكانت الأجسام غير متناهية ، وقد برهن على أن ذلك محال . وإنما انقطع الفيض عن العقول ، لكونها متفاوتة بالكمال والنقص فلا يكون العقل المفيد ، كالعقل المستفيد وجوده منه ، بل كل معلول هو أنقص من علته . PageV01P568

— Page 135 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।