وكذلك ما يلزم باعتبار وجوبيهما بغيرهما وتعقيلهما ، وغير ذلك ، فإن الامكانات والوجوبات والتعقلات ، وما ينحو نحو هذه ، إنما تقال على ما هو صادق عليه بالتشكيك ، لا بالتوطؤ . فلا يلزم تساوي لوازمه لو كانت هذه الأشياء عللا مستقلة ، لتلك اللوازم ، فكيف والحق أنها لا تستقل بالايجاد ، بل هي شروط له . ومن الجائز ألا يصدر باعتبار هذه الأشياء عن العقل الأول شيء غير العقل الثاني ، وكذا عن كل عقل عقل آخر فقط . وعلى هذا إلى أن تصدر عن عقل من العقول ، باعتبار ما فيه ، من أمثال هذه الأمور ، أو باعتبار مقايسته إلى غيره أو مشاركته معه موجودات أخرى ، أو موجود آخر غير العقل . وهذه الاعتبارات في العقل الأول إنما جعلت مثالا وأنموذجا وتمهيدا ، لكيفية صدور الكثرة عن الواحد ، لا على وجه أنه لا يمكن أن يكون ما هو في نفس الأمر على خلاف ذلك . وما في كل فلك كلي لكوكب من السيارة من الأفلاك الكثيرة ، وما في فلك الكواكب الثابتة ، أو أفلاكها من الكواكب ، يدل على أنه يمتنع أن يكون صدورها عن عقل ، هو ثاني العقول ، أو ثالثها أو رابعها . إذ لا يحصل فيه من الحيثيات ، ولا يحصل له من النسب مع غيره عما يفي بهذه الكثرة المختلفة أن تكون حاصلة منه . وما يصدق على الواجب لذاته من الاضافات والسلوب ، لا يجوز أن يوجب صدور الكثرة عنه . فإن هذه إنما تعقل بعد ثبوت الغير ، فلو جعلت مبدأ لثبوت ذلك الغير ، لكان دورا . وكون الواجب أو العقل أو النفس يعقل ذاته ، لا يصح أن يصدر باعتباره أمر غير ما يصدر عن غيره ، من الاعتبارات ، إذ ليس تعقل المجردات لذواتها أمرا زائدا على ذواتها ، فإنه لا ماهية لها وراء كونها عاقلة لذاتها . PageV01P567
وتكثر الجهات والاعتبارات ممتنع في المبدأ الواجب ، لأنه واحد من كل جهة ، فلا يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة لما مر ، وغير ممتنع في معلولاته ذلك . ولا يجوز أن يكون مبدأ للجسم ولا للنفس إلا بتوسط العقل ، كما عرفت . وليس يجوز أن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول ، لأن لكل جسم سماوي مبدأ عقليا . ولو انقطعت العقول ، قبل انقطاع السمائيات ، لبقي ما تخلف من السمائيات ، غير مستند إلى علة ، إذ لا يمكن إسناده إلى جرم سماوي ، ولا إلى مال له تعلق بجسم البتة ، من حيث هو كذلك . فالعقول ليست أقل عددا من الأفلاك ، بل من الجائز أن يكون أكثر منها ، بما لا سبيل لنا إلى حصره . وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا ، وجرما سماويا ، مع احتمال أن يكون بينه ، وبين أول الأجرام السماوية عقل واحد أو أكثر ، وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلي عقل آخر وفلك آخر . وهكذا حتى تتم الأجرام السماوية . ولا طريق لنا إلى معرفة عددها ، ولا معرفة عدد العقول والنفوس . ولا بد من الانتهاء إلى جوهر عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ، ولا يلزم من ( لوحة 364 ) كون كل اختلاف في المعلول ، يجب كونه عن اختلاف في العلل ، باعتبار الحيثيات المذكورة في العقل أو غيرها ، أن يكون كل اختلاف في العلل يوجب اختلافا في المعلولات ، ولهذا لم يستمر أن يصدر عن كل عقل عقل وفلك معا . ولو استمر ذلك للزم التسلسل ، الذي عرفت امتناعه ، ولكانت الأجسام غير متناهية ، وقد برهن على أن ذلك محال . وإنما انقطع الفيض عن العقول ، لكونها متفاوتة بالكمال والنقص فلا يكون العقل المفيد ، كالعقل المستفيد وجوده منه ، بل كل معلول هو أنقص من علته . PageV01P568