وإن كانت مركبة استحال أن تكون صادرة عن البسيط ، من حيث هو بسيط . فبقي الثالث ، وهو أن يكون بعض الكثرة من ذاته ، وبعضها من علته . وهذا المجمل هو المتيقن ، وأما تقرير ذلك على وجه التفصيل ، فيحتمل وجوها كثيرة : وذاك لأن المعلول الأول له هوية مغايرة للواجب لا محالة . ومفهوم كونه صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية ما ، فيصدر عن الواجب لذاته الوجود ، ويلزمه أنه ذو هوية ، وتسمى بالماهية ، وهي تابعة للوجود من هذا الاعتبار . وإن كان الوجود تابعا لها ، من حيث العقل ، وبقياس الماهية وحدها إلى الوجود يعقل الامكان ، وبقياسها لا وحدها ، بل بالنظر إلى الواجب ، يعقل الوجود بالغير ، وباعتبار أن الوجود الصادر قائم بذاته ، ليس وجودا لغيره ، بل لنفسه ، يلزمه أن يكون عاقلا لذاته ، كما قد سبق لك تقريره . وباعتبار ذلك له مع الواجب ، يلزمه أن يكون عاقلا للواجب ، فهذه ستة أشياء في العقل الأول الصادر عن الواجب ، بعضها حقيقي ، وبعضها اعتباري . ولوجوب كون المعلول مشابها للعلة ، ومناسبا لها ، يجب أن يكون الكمال الفائض على المعلول الأول من مبدئه . إذ هو بالصورة أشبه مبدأ لكائن صوري ، وأن يكون الحال الذي له في ذاته بالمادة أشبه مبدأ لكائن مادي ، فيكون بالاعتبار الأول مبدأ لجوهر روحاني ، وبالاعتبار الآخر مبدأ لجوهر جسماني . ولا مانع أن يكون لهذا الآخر أيضا تفصيل إلى أمرين ، يصير باعتبارهما سببا لصورة ومادة جسميين ، فإن الوجود والتعقل بالذات ، هي حال له ، من حيث هو بالفعل ، والهوية والامكان حال له من حيث هو بالقوة والفعل أشبه بالصورة ، والقوة أشبه بالمادة . PageV01P565
فتصدر هيولي الفلك وصورته ، عن العقل الأول باعتبارهما . ولأجل كون الماهية والامكان عدميين في ذاتيهما وجوديين بغيرهما ، كانت المادة عدمية بانفرادها ، وجودية بالصورة . ولأجل كون ( لوحة 363 ) الماهية متقدمة على الوجود ، من حيث العقل متأخرة عنه ، من حيث الوجود ، كانت المادة متقدمة على الصورة من وجه ، متأخرة عنها من غيره . ولأجل كون الوجود أقرب إلى المبدأ في الترتيب ، كان للصورة تقدم بالعلية على المادة . فالكل معقول للواجب ، لكن منه ما صدر عنه بغير واسطة ، وهو العقل الأول ، الذي ذاته واحدة . لكن تتبعها كثرة إضافية ليست في أول وجوده داخلة في مبدأ قوامه . وتلك الذات الواحدة ، مع ما يتبعها من كمالاتها ، يعبر عنها ، بأنها معلول أول . وإن كان المعلول الأول بالحقيقة ، هو بعضها ، لا كلها . ومنه ما صدر عنه بواسطة ، أو وسائط ، هي شروط معدة لوجود ما يتلوها في مرتبة الوجود ، فإنه لا مانع من أن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم يلزم ذلك الواحد المعلول حكم وحال ، أو صفة أو معلول آخر ، هو واحد أيضا . ثم يلزم عنه لذاته شيء ، وبمشاركة اللازم آخر ، فيحصل بسبب ذلك كثرة كلها لازمة عن ذاته ، ( و) لا تستنكرن صدور شيء باعتبار الوجوب والامكان وغيرهما من الأمور العدمية ، فإن العدميات إنما يمتنع كونها عللا مستقلة بأنفسها . وأما كونها شروطا وحيثيات تختلف أحوال العلة الموجدة ، باعتبار كل واحد منها ، فغير ممتنع البتة ، اللهم إلا بدليل منفصل . ولا تتعجب من كون الامكانات متساوية في كونها إمكانات ، وكذا الوجوبات ، وما يجري مجراها ، مع كون ما يلزم عن العلة باعتبار امكانها مثلا ، غير ما يلزم عن علة أخرى ، باعتبار إمكانها . PageV01P566