### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
وترتيب الممكنات عنه الصادر الأول عن الواجب لذاته ، لا يمكن أن يكون إلا عقلا محضا ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان كما عرفت : إما عرضا أو هيولي أو صورة أو جسما أو نفسا . لا جائز أن يكون عرضا ، لأنه لا يخلو : إما أن يكون محله هو الواجب أو غيره ، لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر في ذاته صفة . ولو كان محله غير الواجب ، لكان ذلك الغير متقدما على العرض الحال فيه ، لوجوب افتقار الحال إلى المحل ، فكان المحل هو الأولى ، بأن يكون المعلول الأول من عرضه ، وفرض أن العرض هو المعلول الأول ، هذا خلف . وأيضا ، لو كان المعلول الأول عرضا ، لكانت الجواهر بأسرها معلولة له . وقد عرفت فساد ذلك . ثم احتياج الجوهر إلى العرض ، مع احتياج العرض إليه ، يؤدي إلى الدور ( لوحة 362 ) المحال ، لأن ذلك الجوهر ، هو الذي يكون محل العرض ، على تقدير كون العرض معلولا أول . ولا جائز أن يكون المعلول الأول ، هو الهيولي الجسمية . وإلا لكانت الصورة الحالة فيها من معلولاتها ، فكان يلزم أن تكون قابلة لما هي فاعلة له ، وقد سبق بطلانه . ولأن الهيولي أخس من باقي الممكنات ، فلو كانت تلك الممكنات معلولة لها ، لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه ، وأنت خبير باستحالة ذلك . ولا جائز أن يكون أول المعلولات هو الصورة ، لما علمت من احتياجها في وجودها وتشخصها وتأثيرها فيما تؤثر فيه ، إلى الهيولي ، فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي . PageV01P563
ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ، إذ الواجب لذاته واحد حقيقي فلا يصدر عنه ما فيه تركيب بوجه . والجسم ، فقد تبين أنه مركب من الهيولي والصورة ، فلا يصدر عنه بغير واسطة ، ولأنه لو كان أول معلولات الواجب ، لكان سائرها من العقول والنفوس والأعراض والهيولي والصورة ، توجد بتوسط الجسم ، ويكون الجسم علة موجدة له ، وقد استبان لك فيما مر امتناع ذلك . ولا جائز أن يكون نفسا ، لأن الصادر الأول عن الواجب ، يجب أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ، فيكون علة لجميع الأجسام . وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا إلى الجسم ، وكل ما كان غنيا في فعله عن كل الأجسام لا يكون نفسا . ومن له رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم . ولما بطلت الأجسام بأسرها ، سوى العقل المحض ، ثبت أنه هو الذي يصدر عن واجب الوجود أولا . وهذا العقل الذي هو المعلول الأول : إما أن يصدر عنه أكثر من واحد ، أو لا يصدر ، فإن لم يصدر عنه إلا واحد فقط ، فالصادر عن ذلك الصادر أيضا واحد ، والكلام فيه كالكلام في الأول . وذلك يقتضي ألا يوجد موجودان إلا في سلسلة العلية والمعلولية ، وهو محال بالضرورة . فتعين أن يكون بعض المعلولات ، يصدر عنه اثنان معا ، فما زاد . ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول من حيث هو بسيط ، بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما . وذلك التركيب : إما أن يكون له من : ذاته أو من علته ، أو بعضه له من ذاته وبعضه له من علته . فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من علته ، حصلت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار . والأول والثاني باطلان ، لأن ذاته : إن كانت بسيطة استحال أن تكون مبدأ للكثرة ، من حيث هي كذلك . PageV01P564