الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ 148
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود

وترتيب الممكنات عنه الصادر الأول عن الواجب لذاته ، لا يمكن أن يكون إلا عقلا محضا ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان كما عرفت : إما عرضا أو هيولي أو صورة أو جسما أو نفسا . لا جائز أن يكون عرضا ، لأنه لا يخلو : إما أن يكون محله هو الواجب أو غيره ، لكنه قد بان أن الواجب لا يتقرر في ذاته صفة . ولو كان محله غير الواجب ، لكان ذلك الغير متقدما على العرض الحال فيه ، لوجوب افتقار الحال إلى المحل ، فكان المحل هو الأولى ، بأن يكون المعلول الأول من عرضه ، وفرض أن العرض هو المعلول الأول ، هذا خلف . وأيضا ، لو كان المعلول الأول عرضا ، لكانت الجواهر بأسرها معلولة له . وقد عرفت فساد ذلك . ثم احتياج الجوهر إلى العرض ، مع احتياج العرض إليه ، يؤدي إلى الدور ( لوحة 362 ) المحال ، لأن ذلك الجوهر ، هو الذي يكون محل العرض ، على تقدير كون العرض معلولا أول . ولا جائز أن يكون المعلول الأول ، هو الهيولي الجسمية . وإلا لكانت الصورة الحالة فيها من معلولاتها ، فكان يلزم أن تكون قابلة لما هي فاعلة له ، وقد سبق بطلانه . ولأن الهيولي أخس من باقي الممكنات ، فلو كانت تلك الممكنات معلولة لها ، لكان قد أوجد الشيء ما هو أشرف منه ، وأنت خبير باستحالة ذلك . ولا جائز أن يكون أول المعلولات هو الصورة ، لما علمت من احتياجها في وجودها وتشخصها وتأثيرها فيما تؤثر فيه ، إلى الهيولي ، فلا يمكن أن تكون واسطة مطلقة في وجود الهيولي . PageV01P563

ولا جائز أن يكون ذلك هو الجسم ، إذ الواجب لذاته واحد حقيقي فلا يصدر عنه ما فيه تركيب بوجه . والجسم ، فقد تبين أنه مركب من الهيولي والصورة ، فلا يصدر عنه بغير واسطة ، ولأنه لو كان أول معلولات الواجب ، لكان سائرها من العقول والنفوس والأعراض والهيولي والصورة ، توجد بتوسط الجسم ، ويكون الجسم علة موجدة له ، وقد استبان لك فيما مر امتناع ذلك . ولا جائز أن يكون نفسا ، لأن الصادر الأول عن الواجب ، يجب أن يكون علة لكل ما عداه من الممكنات ، فيكون علة لجميع الأجسام . وكل ما كان كذلك فلا يكون في فاعليته محتاجا إلى الجسم ، وكل ما كان غنيا في فعله عن كل الأجسام لا يكون نفسا . ومن له رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم . ولما بطلت الأجسام بأسرها ، سوى العقل المحض ، ثبت أنه هو الذي يصدر عن واجب الوجود أولا . وهذا العقل الذي هو المعلول الأول : إما أن يصدر عنه أكثر من واحد ، أو لا يصدر ، فإن لم يصدر عنه إلا واحد فقط ، فالصادر عن ذلك الصادر أيضا واحد ، والكلام فيه كالكلام في الأول . وذلك يقتضي ألا يوجد موجودان إلا في سلسلة العلية والمعلولية ، وهو محال بالضرورة . فتعين أن يكون بعض المعلولات ، يصدر عنه اثنان معا ، فما زاد . ولا يمكن أن يكون صدور الكثرة عن ذلك المعلول من حيث هو بسيط ، بل لا بد وأن يعتبر فيه تركيب ما . وذلك التركيب : إما أن يكون له من : ذاته أو من علته ، أو بعضه له من ذاته وبعضه له من علته . فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من علته ، حصلت في ذاته كثرة بهذا الاعتبار . والأول والثاني باطلان ، لأن ذاته : إن كانت بسيطة استحال أن تكون مبدأ للكثرة ، من حيث هي كذلك . PageV01P564

— Page 133 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।