ويكون علمه بجميع ذلك على الوجه الذي لا يتغير ، وقد عرفت كيفية إدراك الجزئيات المتغيرة ، على وجه لا يلحقه التغير . وقد بان من هذا أن علمه لا يجوز أن يكون انفعاليا ، كما يستفيد صورة البيت من البيت ، بل علمه إنما هو فعلي ، إذ نفس وجود الأشياء عنه نفس معقوليتها له . وأنت تعلم أن علمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه ، كما أن علمه بعلمه بذاته ، هو نفس وجوده . وهكذا الحال في علمنا بعلمنا بأمر ما ، لأن علمنا به ، هو وجوده في أذهاننا . ولا يصح أن يقال أن وجوده في أذهاننا يوجد فيه مرة أخرى ، حتى يكون علمنا بعلمنا ، هو هذا الوجود الثاني ، بل وجوده مرة واحدة ، هو علمنا به ، وعلمنا بعلمنا به ، وعلى هذا ، إلى أن ينقطع اعتبار المعتبر . وإذا كان كذلك ، كانت نسبة المعلومات إليه نسبة صورة بيت نتصوره فنبين البيت بحسبه ، إلا أنك تحتاج إلى استعمال آلات ، حتى تتوصل إلى بناء البيت ، وهناك يكفي التصور في صدور الفعل عنه ، بل علمه هو صدور المعلومات عنه . ولما كان علمه بما سواه ، إنما هو بسبب العلم بأسبابه التي بها يجب ، فهو إذن يعرف وجوب إمكان الأشياء في ذواتها ، ووجوب وجودها بأسبابها . فعلمه بالأمور الممكنة على هذا الوجه ، إنما هو يقيني ، ولا يجوز أن يكون ظنيا البتة . وإذا كان الحي عبارة عن الدراك الفعال ، فالواجب لذاته حي . ومما يدل على علم الواجب وحياته ، أن الانسان إنما علم بنفسه ، لأن نفسه مجردة ، وهو ليس غائبا عن نفسه ، حتى يحتاج إلى ( لوحة 359 ) حصول مثاله وصورته فيه ، ليعلمه ، بل نفسه حاضرة لنفسه ، وذاته غير غائبة عن ذاته ، فكان عالما بنفسه . PageV01P551
وقد بين أن علمه بذاته هو نفس ذاته ، غير زائد عليها ، وهي ممكنة محتاجة إلى موجد ، فموجدها يجب أن يكون أكمل منها في العلم والحياة ، إذ العلم والحياة من الكمالات التي هي غير زائدة على الذات ، كما علمت . وكذلك الكلام في موجد الموجد ، إلى أن ينتهي إلى الواجب الذي له الكمال الأعلى ، فيجب أن يكون علمه وحياته أتم وأكمل من كل علم وحياة في الوجود . وأنت تعلم من كونه عالما بفعله ، ومن كون علمه فعليا ، مع أنه لا مكره له على الفعل ، أنه مريد لكل أفعاله ، فإن الكل فائض منه ، غير مناف لذاته ، حتى يكون كارها له . فهو إذن راض بفيضانه منه ، وليس من شرط المريد كونه بحيث يصح ألا يريد ، وهو قادر ، بمعنى أن ما يصدر عنه ، إنما يصدر بمشيئته ، ولو شاء ألا يفعل لما فعل ، لكن ليس من شرط صدق هذه القضية صدق قولنا : أنه شاء ألا يفعل وما فعل ، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق مقدمها . ولأن القادر حال توفر دواعيه على الفعل قادر على الفعل ، لا لأنه شاء ألا يفعل ولم يفعل ، فإن ذلك لا يصدق ، مع ( صدق ) أنه شاء وفعل ، بل لأنه بحيث لو شاء ألا يفعل لما فعل . والواجب لذاته ، وإن استحال في حقه مشيئة ألا يفعل ، لكنه يصدق عليه أنه لو شاء ألا يفعل لما فعل ، فلا جرم كان قادرا وهو حكيم ، بمعنى أنه يعلم الأشياء على ما هي عليه ، تصورا وتصديقا . وبمعنى أن فعله مرتب محكم جامع لكل ما يحتاج إليه من كمال وزينة . وهو جواد بمعنى أنه أفاض الخير والأنعام ، من غير غرض وفائدة ترجع إليه . فإنه أفاض الوجود على الممكنات كلها ، كما ينبغي وعلى ما ينبغي ، بلا غرض ولا منفعة تعود إلى ذاته ، بل لأن ذاته ذات تفيض منه على الخلق كلهم ، كل ما هو لائق بهم . PageV01P552