ولو عرض فيه عارض من غيره لصار ذا علاقة مع الغير ، فإن وجوده على تلك الصفة يتعلق بوجود ذلك الغير ، ووجوده خاليا عن تلك الصفة يتعلق بعدم ذلك الغير . وهو إما أن يكون متصفا بها أو خاليا عنها ، ويكون في كلتا حالتيه متعلقا ، والمتعلق وجوده بعدم غيره معلول ، كما أن المتعلق بوجود غيره كذلك ، لأنه لا تستغني ذاته عن ذلك العدم ، حتى لو قدر تبدله بالوجود لبطل ذاته ، فتكون ذاته متعلقة بالغير . وواجب الوجود فليس كذا ، ووجوب وجود الواجب لا يقتضي تركبه من وجود ووجوب ، فإن الوجوب هو تأكد الوجود وكماليته ، والكمالية ليست بزائدة على الشيء في الأعيان . ولو كان الوجود الذي يقال عليه وعلى غيره ذاتا محصلة في الخارج ، لكان إن اقتضت التخصيص به ، فما كان غيره يوصف بالوجود ، ولزم أن يكون كل موجود واجبا ، وإن لم يقتض التخصيص به ، فتخصصه به ممكن ، فيفتقر إلى علة ، وتخصص الوجود العام ( فيه ) ، بأنه لا علة له ، كما أن الوجودات المعلولة تتخصص بموضوعاتها وعللها ، ولو كانت له ماهية ، لكان تعلقه بها ، فكانت سببا لوجوده ، وأيضا لو كان الوجود الواجب بذاته من لوازم ماهيته ، لكان معلولا ( لوحة 358 ) لها ، وهذا خلف . PageV01P547
فارغة PageV01P548
### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
نعوت الجلال والاكرام انتهاء العلل إلى واجب الوجود ، وكونه واحدا ، لا يشاركه شيء آخر في وجوب الوجود في يوجبان أن جميع ما سواه من الموجودات ترتقي إليه ، وأنها بأسرها محدثة بالحدوث الذاتي ، إذ لا وجود لها في ذاتها ، بل وجود ذاتها كلها مستفادة منه . فنسبته إليها نسبة ضوء الشمس إلى ما سواه ، الذي بسببه يضيء غيره ، وهو مستغن عن ذلك الغير ، لو كان للضوء قوام بذاته ، ولكنه يغاير وجود الواجب ، بأن الضوء يحتاج إلى موضوع . والوجود الواجبي ليس له موضوع ، وقد عرفت أن الوجود المجرد عن المادة غير محتجب عن ذاته ، فنفس وجوده إذن معقوليته لذاته ، وعقليته لذاته ، فوجوده إذن عقل وعاقل ومعقول . وإذا كان يعقل ذاته فيعقل أيضا لوازم ذاته ، وإلا ليس يعقل ذاته بالتمام ، فإن العلم التام بالعلة التامة ، يقتضي العلم بالمعلول . ولما كانت ذاته علة تامة لمعلوله الأول ، وهو يعلم ذاته علما تاما ، وجب أن يكون علمه التام بذاته علة تامة للعلم التام بمعلولة القريب . لأنك قد علمت أن علم كل ما يعلم ذاته ، هو نفس ذاته ، فيكون علما تاما بالذات . PageV01P549
والعلم بالعلة التامة لا يتم من غير العلم بوجه استلزامها لجميع ما يلزمها لذاتها ، وهذا فيستدعي العلم بلوازمها القريبة بالضرورة ، فهو إذن يعلم جميع ما بعد المعلول الأول ، من حيث وجوبه به ، وانتهاؤه إليه في سلسلة المعلولات المترتبة ، ويدخل في ذلك سلسلة الحوادث ، التي لا أول لها ، من جهة كونها جميعا ممكنة ومحتاجة إليه احتياجا ، تتساوى إليه في جميع آحادها . وكما أنه يدرك ذاته بذاته ، من غير افتقار إلى صورة زائدة ، فكذلك ادراكه لما يصدر عن ذاته ، هو نفش صورة ذلك الصادر عنه ، التي هي حاضر له ، من غير انطباع . وعلى مثل هذا يدرك سائر معلولاته . وقد علمت انه ليس من شرط التعقل ، انطباع صورة المتعقل في ذات العاقل على الاطلاق . وإنما يتشرط فيه ذلك ، إذا لم يكن التعقل متجددا ، ولا المدرك حاضرا عند المدرك . فإن البرهان على وجوب حصول صورة المدرك في المدرك ، لم تقم إلا فيما هو كذلك ، لا غير . بل شرط التعقل مطلقا هو مجرد الحصول ، لا الحصول على نعت الانطباع . وفاعل الشيء فقد حصل له ذلك الشيء ، لا محالة ، وليس حصوله له بأدون من حصوله لما هو قابل له ، فالواجب يعقل ذاته ، ويعقل ما سواه ، لحصوله له ، ضرورة كونه فاعلا له . وإذا عقلت الجواهر المجردة ما هو غير معلول لها ، بحصول صورة فيها ، وجب أن يكون الواجب تعقل تلك الجواهر ، مع ما فيها من الصور إذ الجميع حاصل له . وليس تعقله لها بصور أخرى ، بل بأعيان تلك الجواهر ، وما فيها فلا يغرب عنه شيء من صور الموجودات : الكلية والجزئية ، من غير حصول صورة فيه ، ولا اتصافه بصفة حقيقية . PageV01P550