### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
تنزيهه عنه يجب ألا تساوي حقيقة واجب الوجود ، حقيقة شيء من الممكنات ، لأن المتساويات في الحقيقة متساوية في لوازم تلك الحقيقة . فلو ساوت حقيقته حقيقة ممكنة للزم استواؤهما في الوجوب والامكان ، حتى يكون كل واحد منهما واجبا ممكنا معا ، وهو محال . ولا يقدح في ذلك كون ماهية الواجب هي الوجود المحض الواجبي ، مع كون الوجود مشتركا بين جميع الموجودات بالاشتراك المعنوي . فإن الوجود الذي تشترك فيه الموجودات أشتراكا في المعنى ، هو الوجود العام الذهني ، وذلك ليس بماهية لشيء ممكن ، ولا جزءا من ماهية ممكنة ، كما مضى . فإن وجود الأشياء هو كونها في الخارج ، فهو أمر عارض ، من حيث هي معلولة . فواجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء ، في معنى جنسي ولا نوعي ، فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنه ، بمعنى فصلي أو عرضي ، بل هو منفصل بذاته . وليس هو مركبا ، وإلا لاحتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون ممكنا . ولأن أجزاءه إن كان كل واحد منها واجبا ، كان واجب الوجود أكثر من واحد ، وقد سبق بطلانه . وإن كانت كلها ممكنة ، فما افتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا ، وإن كان بعضها واجبا والبعض الآخر ممكنا ، فالبعض الواجب إن كان PageV01P543 أزيد من الواحد ، فقد عرفت امتناعه . وإن كان واحدا فقط فالباقي ممكن معلول ، مع احتياج المركب الذي فرض واجبا إليه ، وذلك محال . ثم إن تلك الأجزاء إن لم يكن بينها ملازمة اشتغل كل واحد منها بنفسه ، فلم تكن أجزاء لشيء واحد . وإن كان بينها ملازمة ، كان البعض معلولا للبعض ، فعاد المحال في افتقار الواجب إلى الممكن . ويلزم من كون الواجب ليس بمركب كونه ليس بجسم ، لأن كل جسم طبيعي ففيه تكثر بالقسمة الكمية ، وبالقسمة المعنوية ، إلى هيولي وصورة ، كما عرفت . والجسم التعليمي فمحتاج إلى الجسم الطبيعي ، فأولى ألا يكون واجبا ، ثم أنه مركب من مجموع أعراض ، فيكون عرضا مركبا . وأيضا فلو كان الواجب جسما ، لكان نوع الجسم منحصرا في شخصه ، وليس كذا . وليس هو مثل الصورة ، ولا مثل الهيولي ، لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخر ، وإذا لم يكن الواجب جسما ، لم يكن متحيزا ، ولا في جهة ، فإن المتحيزان انقسم ، فهو جسم ، وإن لم ينقسم فهو أما حال في الجسم أو جزء لا يتجزأ ، وكل ذلك محال . وإذا عني بالجوهر الماهية التي متى وجدت في الأعيان ، كانت لا في موضوع . فالواجب ليس بجوهر بهذا المعنى ، لأنه إنما يتناول ما وجوده غير حقيقته ، وواجب الوجود فليس كذلك . وعلم من عدم تركبه أيضا تنزيهه عن أن يكون له ولد ، لأن التوليد منه عبارة عن أن ينفصل عنه بعض أبعاضه ، ثم يتربى ، فيصير مساويا له في الذات والحقيقة . وهذا فلا يتصور في الذات التي هي غير متركبة ، ولا يجوز على الواجب أن يحل في شيء ، لأن الحلول لا يتصور ، إلا إذا كان الحال ، بحيث لا يتعين إلا بتوسط ( لوحة 357 ) المحل . PageV01P544
ولا يمكن أن يتعين واجب الوجود بغيره ، ولا أن يفتقر إلى غيره ، وإذ لا موضوع للواجب فلا ضد له ، على اصطلاح الخاصة . وإذ لا مساوي له في القوة ممانع ، فلا ضد له على اصطلاح العامة ، وإذ لا واجب غيره ، فلا ند له ، ولا يتعلق ببدن ، كما تتعلق النفس التي تتخصص أفعالها ببدنها . فإن قدرته تعالى أوسع ، وأفعاله أعم وأكثر ، من أن تتخصص ببدن يصدر عنه ، وواجب الوجود ، لا يجوز أن ينعدم ، لأنه لو انعدم لصدق عليه الامكان الخاص ، فلم يكن واجبا . على أنه لا حاجة إلى هذا ، فإن واجب الوجود لذاته ممتنع العدم . وأنت تعلم أن الشيء لا يقتضي عدم نفسه ، وإلا لما تحقق . وواجب الوجود وحداني لا شرط له في ذاته ، وما سواه تابع له . وإذ لا شرط له ولا مضاد له ، فلا مبطل له . ويمتنع أن يكون للواجب صفة متقررة في ذاته ، فإنها إن كانت واجبة الوجود ، لزم وجود واجبين ، ولزم أن يكون الواجب الذي هو الصفة ، مفتقرا إلى ما يقوم به . وإن كانت ممكنة الوجود فوجودها : إما منه أو مما هو منه ، وعلى التقديرين فهو الفاعل لها ، فلو قامت بذاته لكان هو القابل لما فعله . والجهة الفاعلية بالضرورة غير الجهة القابلية ، وقد بين ذلك قبل ونزيده ههنا : أن الفعل للفاعل ، قد يكون في غيره ، والقبول للقابل يمتنع أن يكون في غيره . والجهة القابلية لا تقتضي التحصيل بالفعل ، والجهة الفاعلية هي المخرجة إلى التحصيل . ولو كان الجهة الفاعلية هي بعينها القابلية لفعل كل ما يقبل ، وقبول كل ما يفعل ، وليس كذا . والاثنان فلا يصيران واحدا أبدا ، إلا بما يفرض من اتصال PageV01P545 وامتزاج ، فإنه إن بقي كلاهما ، فلا اتحاد ، وكذا إن بطلا أو بطل أحدهما ، على ما مر . والواحد فلا يصير اثنين إلا بتفصيل مركب ، أو تفريق أجزائه ، فإنه في حال الاثنينية إن بقي هو بعينه ، فما صار اثنين ، بل حصل معه آخر ، وإن لم يبق بعينه فقد بطل وحدث غيره . وإذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل ، لم يتصور في الواجب الذي هو واحد من جميع الوجوه ، أن يكون مقتضيا لهما . ولا يصح أن يكون الواجب محلا للحوادث ، سواء كانت متناهية ، أو غير متناهية ، وسواء جوزنا تقرر صفة في ذاته أو لم نجوز . فإن ذاته لو كانت محلا لهذه الحوادث ، لوجب مع ما يلزم أن يكون في ذاته جهة فاعلية ، وقابلية المبرهن على امتناعهما فيه ، وأن يكون له مغير ومحرك إلى الأشياء ، وألا يثبت فيه حادث زمانا ، فإنه إذا كان ثابتا ، فبطل ، فلحدوثه علة ، لا تتخلى عن الحدوث ولبطلانه علة لا تتخلى عن البطلان . ولا بد لحدوث العلتين من حدوث علتين أخريين مقترنتين بهما ، فلا ينقطع تجدد الحوادث عن ذاته زمانا أصلا . وكل حادث يفرض ثباته في ذاته ، فيجب أن يكون في ذاته حوادث أخرى متجددة ، مع ثباته ، وإلا لم يتصور تأدي ذلك الثابت إلى البطلان . ويلزم من ذلك أحد أمرين محالين : أحدهما : أن يكون الواجب لذاته حركة وضعية على الدوام ، فيكون جسما ، وقد بين أن ذلك ممتنع في حقه . وثانيهما : أن يكون منفعلا عن حركات الأفلاك التي هي معلولاته انفعالا دائما ، فيلزم تقدم معلوله عليه بوجه ما ، وأن يكون فيه معنى ما بالقوة . PageV01P546