الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

في الحقيقة ، لما مضى ، ولا يمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه ، ولا يأمر لازم للحقيقة ، إذ PageV01P539 يشتركان فيه أيضا ، ولا بعارض غريب ، فإن المخصص بذلك العارض : أما الواجب المتخصص به ، أو الواجب الآخر ، أو غيرهما . والأول باطل ، وإلا لكان متعينا قبل التخصيص ، لا بالمخصص ، مع أنه لا يتصور التعين والاثنينية إلا بمخصص . والثاني باطل أيضا ، لهذا بعينه ، فإن الشيء لا يخصص غيره ، إلا إذا تخصص هو في نفسه ، فلو خصص كل واحد منهما الآخر ، للزم أن يكون كل واحد منهما متخصصا ، قيل إن كان متخصصا ، هذا خلف . والثالث بين البطلان ، فإنهما لكونهما واجبين ، لا يكون وراءهما ما يخصصهما ، وإذ لا بد من المخصص على تقدير الاثنينية ، مع أنه يمتنع أن يكون هناك مخصص ، فوجود واجبين فصاعدا ممتنع . وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صانعه الواجب ، وربما اكتفى به العقل اكتفاء شديدا ، فإنه لو كان واجبان لوجب ألا يقع بينهما اختلاف في الحقيقة ، لما مر . فيلزم أن كل ما يصدر عن أحدهما يصدر عن الآخر . فإن كان هذا العالم صادرا عن واحد منهما فقط ، من غير مشاركة الآخر ، وجب أن يصدر عنه الآخر عالم آخر مثل هذا العالم ، وقد بين بطلانه . وأن صدر هذا العالم عن الواجبين معا فهو محال أيضا ، لأنا نجد أجزاء العالم مرتبطا بعضها بالبعض ارتباطا شديدا ، فهو كشخص واحد مركب من تلك الأجزاء . وأما أنت فتتحقق هذا الارتباط ، بما علمته من كون هذا العالم مركبا من جواهر وأعراض ، وأن الجواهر منها متحيزة ، ومنها مجردة ، وأن المتحيزة منها بسائط ومنها مركبات ، والبسائط منها عنصريات ، ومنها فلكيات ، والمركبات منها حيوان ومنها نبات وجماد ، وأن أعراضه مفتقرة إلى جواهر باعتبار ، وأن جواهره مفتقرة إلى أعراضه باعتبار آخر PageV01P540 وأن متحيزاته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا ، وكذا عنصرياته وفلكياته . ولا شك في افتقار الحيوان إلى النبات ، والنبات إلى الحيوان ، وافتقارهما معا إلى العناصر في تركبهما . والعنصريات يحتاج بعضها إلى بعض ، في تكوين هذه المركبات . وأنواع الحيوانات وأشخاصها يحتاج البعض منها إلى البعض كذلك ، وكذا أعضاء الشخص الواحد منها ، على ما تشهد به المباحث الطبية . ولا سبيل لنا إلى استقصاء جميع وجوه الارتباط ، في أجزاء هذا العالم ، وظاهر أن الأجزاء التي بينها مثل هذا الارتباط ، وهو كونها بحيث يستبقى بعضها ببعض ، وينتفع بعضها ببعض انتفاعا بعضه مشاهد ، وبعضه معقول ، لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا منها ، كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشابهة وغير متشابهة ، ذوات قوى وأفعال مختلفة وغير مختلفة . وإذا ثبت هذا ، فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو اجتمع على التأثير فيه وتدبيره : واجبان ، فصاعدا ، لكان لا يخلو الأمر من أقسام كلها باطلة ، لأنه إن استبد أحد الواجبين بإيجاد العالم وتدبيره ، وامتنع أن يكون للآخر تأثير فيه ، لاستحالة اجتماع ( لوحة 356 ) العلتين التامتين على معلول واحد بالشخص ، كما علمت . وإن لم يستبد بذلك : فأما ألا يستبد بشيء منه أو يستبد بعضه . فإن لم يستبد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر ، أما بالكمال والنقص ، أو بغيرهما ، إن كان الآخر مستبدا ، بشيء منه . لأن الاختلاف في الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي . أو كان العالم غير موجود أصلا ، إن لم يستبد الآخر أيضا بشيء منه ، وكلا الأمرين محال . وإن استبد أحدهما ببعضه : فإن لم يستبد الآخر بشيء منه عاد PageV01P541 المحال ، وإن استبد ببعض آخر ، وجب أن يتساوى البعضان ، لتساوي المؤثرين ، وحينئذ لا يتصور الارتباط والتعاون بين البعضين ، إذ الوجه الذي باعتباره احتاج هذا إلى ذلك غير الوجه الذي باعتباره احتاج ذاك إلى هذا . والمتساويان فمثل هذا تعذر منهما ، ثم الذي يفعل شيئا ، فيتبع وجوده وجود آخر ، أو ينتفع به آخر ، فلا محالة له تأثير في الشيئين ، فلا يكون الواجب الثاني مستبدا بتدبير الشيء الذي فرض استبداده به . وكان الذهن السليم يتنبه من شدة ارتباط العالم بعضه ببعض ، على وحدة خالقة ، إذ لو لم يكن واحدا ، لميز كل واحد صنعه عن صنع غيره . فكان ينقطع الارتباط والتعاون بين أجزاء العالم ، فيفسر ويختل النظام . على أنه لما ثبت أن الواجب الوجود هو الوجود المجرد ، الذي لا أكمل منه ، حصل الاستغناء في وحدانية الواجب عن جميع هذا ، بل ثبت من مجرد وجوب كون نوعه منحصرا في شخصه ، أنه لا واجبان في الوجود ، كيف كانا . PageV01P542

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।