وليس ذلك العارض المشترك بينهما واجبا في نفسه ، لأنه لا يوجد في الخارج من غير تخصيص يزيل اشتراكه ، وإذا لم يكن واجبا فهو ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر الواجب الوجود في وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف . وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم يكن واجبا ، فهو ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر الواجب الوجود في وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا هذا خلف . وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم يكن واجبا ، وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يكون موجودا في نفسه ، فيتقدم الواجب بوجوده على وجوده . هذا خلف . وكون الماهية من حيث هي هي علة لوجود الوجود فمحال بالبديهية ، ولا كذلك كونها قابلة للوجود ، فإن قابل الوجود يستحيل أن يكون موجودا ، وإلا فيحصل له ما هو حاصل له . وإنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علة لصفة معقولة لها ، كما أن ماهية الاثنين علة لزوجتها . والماهية إذا لم تنفك عن التأثير حالة الوجود ، فلا يتصور تأثيرها ، في الوجود ، فهو غير زائد عليها . والوجودان المجردان إن افترقا بالكمال والنقص ، فالناقص منهما لا يكون واجبا ، فإن الكمال إذا لم يكن لعلة ، فالنقص في النوع لمرجح ولمرتبة العلية والمعلولية ، فيكون الناقص معلولا ، وقد كنا فرضنا هما واجبين . هذا خلف . وإن لم يفترقا بذلك ، فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ، إذ PageV01P538 لا ( بد ) ( لوحة 355 ) مما يسير أحدهما عن الآخر ، لاستحالة الاثنينية ، من غير مميز . ويستحيل افتراقهما من كل الوجوه ، بعد اشتراكهما في الوجود المجرد الواجبي . ويستحيل اشتراكهما من وجه وافتراقهما من آخر ، لأن ما به الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد ، الذي هو تمام ماهية الواجب ، فيكون ممكنا . وما به الاشتراك كذلك أيضا ، لافتقاره في كل واحد منهما ، أو في الواحد منهما فقط إلى هيئة مميزة . وههنا برهان آخر على المطلوب ، وهو أن ( ما ) ماهيته هي الوجود المجرد ، فلا يكون ماديا في ذاته ، وإلا لكانت له ماهية وراء الوجود ، ولا عرضا وإلا لكان مفتقرا إلى محله ، فكان ممكنا لا واجبا ، فهو جوهر مفارق عن المادة . ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته ، ولا يكون إدراكه لذاته زائدا على ذاته ، كما قرر قبل . فلو وجد واجبان لكانا من نوع واحد ، إذ الحقائق الإدراكية لا تختلف إلا بالكمال والنقص ، وبأمور خارجية ، فلا تختلف بالأنواع مع اشتراكها في الحقيقة الإدراكية ، وإلا لكانت مركبة . فإن كان كل واحد من أجزائها أو جزئيها حقيقة إدراكية ، فلا اختلاف بينها بالنوع . وإن كان كل واحد منهما غير حقيقة إدراكية في نفسه ، فالمجموع كذلك . وإن كان أحدهما حقيقة إدراكية والآخر ليس كذلك ، فلا مدخل للآخر في الحقيقية الإدراكية . وإذا كانت الحقائق الإدراكية لا تختلف بالأنواع فما يجب على شيء منها يجب على مشاركة في النوع . وعلى هذا فلا يختلف الواجبان
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
- بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
- ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
- الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
- ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
- ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
- ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
- ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
- ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
- ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
- ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
- ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
- ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
- ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
- ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
- ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
- ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
- ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
- ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
- ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
- ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
- ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
- ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
- ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
- ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
- ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
- ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
- ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
- ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
- ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
- ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
- ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
- ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
- ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
- ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
- ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
- ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
- ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
- ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
- ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
- ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
- ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
- ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
- ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
- ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
- ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
- ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
- ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
- ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
- ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته
— صفحة ١٢٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।