الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ١٤٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

فارغة PageV01P534

### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا

يقال على كثرة بوجه كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فإن نوعه لا بد وأن ينحصر في شخصه ، لوجوه ستة : أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، وامتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به الاشتراك ، ومما به الامتياز . وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لأن المميز لا يوصف به الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف . وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فإما أن يكون الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض . لا جائز أن يكون بالفصول ، لأن الفصل مقوم لوجود حصة النوع من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته . ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها إن كانت لازمة كانت متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز . وإن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وإلا PageV01P535 لكان المفارق لازما ، هذا خلف . فهو بسبب منفصل ، فالواجب لذاته محتاج إلى غيره ، وهو محال . وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتعين ، إن كان تعينها ذلك لأنها واجبة الوجود ، فليس في الوجود واجب لذاته إلا ذلك المعين . وإن كان لأمر آخر ، فالواجب لذاته يحتاج إلى غيره ، وأن ( لوحة 354 ) كان لا لذاته ولا لآخر ، كان غير معلل ألبتة ، فكان اختصاص كل واحد منها بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص ، وهو محال . ورابعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هو ، يجب ألا يكون زائدا على ماهيته الخارجة ، بل هو نفسها . وكل ما هو كذلك فنوعه منحصر في شخصه . أما بين الصغرى فلأن هويته لو لم تكن نفس ماهيته ، لكانت زائدة عليها ، ومحتاجة إليها ، فكانت ممكنة لذاتها ، فلها مؤثر . فذلك المؤثر إن كان نفس ماهيته ، كانت ماهيته متشخصة قبلها ، وهذا محال . وإن كان غيره لزم احتياج واجب الوجود ، في هويته إلى غيره ، وهو محال أيضا . وأما الكبرى فظاهرة . وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد ، فهوية واجب الوجود المتعين : إن كانت علة لماهيته في الخارج ، فالواجب لذاته معلول للغير ، فيكون ممكنا . وإن كانا معلولي علة واحدة فكذلك أيضا . وإن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه ، وقد فرضنا الاثنينية ، هذا خلف . لما مر . وإذا كان كذلك فإما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها . فإن كان الأول كان الواجب صفة عارضة للنوع مفتقرة إليه ، وهو ظاهر البطلان . وإن كان الثاني افتقرت : أما إلى ماهية الواجب فقط ، بمعنى أن تكون سببا تاما لها ، وحينئذ يكون نوعه في شخصه . وأما إلى غيره فقط PageV01P536 أو إليه وإلى غيره معا ، وكيف كان من القسمين ، لزم احتياج الواجب في هويته إلى غيره ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف . وإذ قد ثبت أن نوع الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاعدا ، فنقول الآن أنه يمتنع وجود شخصين هما واجبا الوجود ، سواء كانا من نوع واحد أو من أكثر . أما إن كان نوعهما واحدا ، فلما مر . وأما إن كان نوع كل واحد منهما مغايرا لنوع الآخر ، فوجوب الوجود يجب - إذ ذاك - ألا يكون نفس حقيقتهما ، وإلا لكان نوعهما واحدا . فإن مفهوم وجوب الوجود لا يختلف ، وألا يكون داخلا في حقيقتهما ، وإلا لكان الواجب مركبا : أما من أمرين وجوديين إن كان وجوب الوجود وجوديا ، أو من وجودي وعدمي ، إن كان هو أو الجزء الآخر عدميا ، أو من عدميين . والكل يقتضي ألا يكون الواجب واجبا ، فإن ما يقتصر إلى جزئه الذي هو غيره فليس بواجب ، والذي يتقوم بأمر عدمي ، فليس بموجود فضلا عن أن يكون واجب الوجود ، لا سيما إذا لم يكن في أجزائه ما هو وجودي البتة . فلو صح وجود واجبين من نوعين ، لكان وجوب الوجود عرضيا لازما لكل واحد منهما ، فيكون كل واحد منهما يشارك الآخر في وجوب الوجود ، ويمتاز عنه بتمام ماهيته . وحينئذ لا يكون معروض وجوب الوجود في ذاته واجبا ، لا بمعنى انفكاكه عن الوجود الواجبي . بل بمعنى أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة ذلك الوجود ، فلا تكون ماهية المعروض هي المؤثرة فيه ، إذ الشيء لا يؤثر إلا إذا كان في الأعيان ، فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده تقدما بالذات . PageV01P537

— صفحة ١٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।