فارغة PageV01P534
### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
يقال على كثرة بوجه كل ما هو واجب الوجود لذاته ، فإن نوعه لا بد وأن ينحصر في شخصه ، لوجوه ستة : أحدها : أنه لو حصل اثنان من نوع الواجب لاشتركا في الماهية ، وامتازا بالهوية ، فكان كل واحد منهما أو الواحد منهما مركبا مما به الاشتراك ، ومما به الامتياز . وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فيكون الواجب مفتقرا إلى غيره ، فلا يكون واجبا ، وليس يحتمل التقدير المذكور أن يكون المميز لكل واحد منهما أمرا عدميا ، لأن المميز لا يوصف به الآخر ، فلكل منهما مقابل ذلك التميز ، فيتصف كل منهما بمميز وجودي ، وقد فرض الامتياز بالأمور العدمية ، هذا خلف . وثانيها : لو وجد شخصان من النوع الواجبي ، فإما أن يكون الامتياز بينهما بالفصول أو بالعوارض . لا جائز أن يكون بالفصول ، لأن الفصل مقوم لوجود حصة النوع من الجنس ، فإنه لا يوجد الجنس مطلقا ، غير مقترن بفصل ، لكن الجنس فيما نحن فيه هو الواجب لذاته ، إذ هو المشترك فيه بين الاثنين فكان يلزم أن يكون وجوده معللا بغيره ، فلا يكون وجوده بذاته . ولا جائز أيضا أن يكون بالعوارض ، لأنها إن كانت لازمة كانت متفقة بينهما ، فلا يقع بها الامتياز . وإن كانت مفارقة فليست من اقتضاء ذات الواحد منهما ، وإلا PageV01P535 لكان المفارق لازما ، هذا خلف . فهو بسبب منفصل ، فالواجب لذاته محتاج إلى غيره ، وهو محال . وثالثها : أن ماهية واجب الوجود المتعين ، إن كان تعينها ذلك لأنها واجبة الوجود ، فليس في الوجود واجب لذاته إلا ذلك المعين . وإن كان لأمر آخر ، فالواجب لذاته يحتاج إلى غيره ، وأن ( لوحة 354 ) كان لا لذاته ولا لآخر ، كان غير معلل ألبتة ، فكان اختصاص كل واحد منها بتعينه الخاص تخصيصا من غير مخصص ، وهو محال . ورابعها : أن الذي به واجب الوجود المعين هو هو ، يجب ألا يكون زائدا على ماهيته الخارجة ، بل هو نفسها . وكل ما هو كذلك فنوعه منحصر في شخصه . أما بين الصغرى فلأن هويته لو لم تكن نفس ماهيته ، لكانت زائدة عليها ، ومحتاجة إليها ، فكانت ممكنة لذاتها ، فلها مؤثر . فذلك المؤثر إن كان نفس ماهيته ، كانت ماهيته متشخصة قبلها ، وهذا محال . وإن كان غيره لزم احتياج واجب الوجود ، في هويته إلى غيره ، وهو محال أيضا . وأما الكبرى فظاهرة . وخامسها : هو أنه لو حصل واجبا الوجود من نوع واحد ، فهوية واجب الوجود المتعين : إن كانت علة لماهيته في الخارج ، فالواجب لذاته معلول للغير ، فيكون ممكنا . وإن كانا معلولي علة واحدة فكذلك أيضا . وإن كان الواجب لذاته علة لهويته فنوعه في شخصه ، وقد فرضنا الاثنينية ، هذا خلف . لما مر . وإذا كان كذلك فإما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها . فإن كان الأول كان الواجب صفة عارضة للنوع مفتقرة إليه ، وهو ظاهر البطلان . وإن كان الثاني افتقرت : أما إلى ماهية الواجب فقط ، بمعنى أن تكون سببا تاما لها ، وحينئذ يكون نوعه في شخصه . وأما إلى غيره فقط PageV01P536 أو إليه وإلى غيره معا ، وكيف كان من القسمين ، لزم احتياج الواجب في هويته إلى غيره ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف . وإذ قد ثبت أن نوع الواجب لا يدخل تحته شخصان فصاعدا ، فنقول الآن أنه يمتنع وجود شخصين هما واجبا الوجود ، سواء كانا من نوع واحد أو من أكثر . أما إن كان نوعهما واحدا ، فلما مر . وأما إن كان نوع كل واحد منهما مغايرا لنوع الآخر ، فوجوب الوجود يجب - إذ ذاك - ألا يكون نفس حقيقتهما ، وإلا لكان نوعهما واحدا . فإن مفهوم وجوب الوجود لا يختلف ، وألا يكون داخلا في حقيقتهما ، وإلا لكان الواجب مركبا : أما من أمرين وجوديين إن كان وجوب الوجود وجوديا ، أو من وجودي وعدمي ، إن كان هو أو الجزء الآخر عدميا ، أو من عدميين . والكل يقتضي ألا يكون الواجب واجبا ، فإن ما يقتصر إلى جزئه الذي هو غيره فليس بواجب ، والذي يتقوم بأمر عدمي ، فليس بموجود فضلا عن أن يكون واجب الوجود ، لا سيما إذا لم يكن في أجزائه ما هو وجودي البتة . فلو صح وجود واجبين من نوعين ، لكان وجوب الوجود عرضيا لازما لكل واحد منهما ، فيكون كل واحد منهما يشارك الآخر في وجوب الوجود ، ويمتاز عنه بتمام ماهيته . وحينئذ لا يكون معروض وجوب الوجود في ذاته واجبا ، لا بمعنى انفكاكه عن الوجود الواجبي . بل بمعنى أن العقل يمكن أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة ذلك الوجود ، فلا تكون ماهية المعروض هي المؤثرة فيه ، إذ الشيء لا يؤثر إلا إذا كان في الأعيان ، فيلزم أن يتقدم وجوده على وجوده تقدما بالذات . PageV01P537