### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
جلاله وكيفية فعله وعنايته PageV01P525 فارغة PageV01P526
### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
الطرق التي يستدل بها على وجود الواجب لذاته كثيرة . والذي أذكر منها ههنا عشرة : الطريق الأول : هو أنه لو لم يكن في الوجود موجود واجب الوجود ، لكانت الحقائق والماهيات الموجودة كلها ممكنة الوجود ، وكل موجود ممكن الوجود يفتقر إلى وجود علة موجودة معه ، ترجح جانب وجوده على جانب عدمه . فمجموع الموجودات الممكنة تفتقر إلى موجود هذا شأنه ، وذلك الموجود أما نفس ذلك المجموع ، أو داخل فيه أو خارج عنه . فإن كان نفس المجموع ، فأما أن يعني به الآحاد بأسرها ، مع عدم الإلتفات إلى التأليف ، أو لا مع عدم الإلتفات إليه . فإن عني به ما لا يلتفت فيه إلى التأليف ، فنجعل كلامنا في الآحاد بأسرها ، فإنها ليست علة لنفسها ، إذ المعلول يجب أن تكون علته مغايرة له ، وإلا لكان متقدما بالذات على نفسه ، ومفتقرا لها ومستفيد الوجود منها ، وهو بديهي البطلان . ولا علتها بعض تلك الأفراد ، لامتناع كونه علة لنفسه ولعلله ، لأن العلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء إلى ما هو خارج عنها . لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات ، وأفتقر بعض تلك الممكنات إلى أمر خارج عن الشيء ، لزم أن يفتقر الشيء إلى ذلك الخارج أيضا ، لأنه مفتقر إلى جزئه المفتقر إلى الخارج ، والمفتقر إلى PageV01P527 المفتقر أيضا إلى ما افتقر إليه ، فلا تكون علته التامة تامة ، هذا خلف . فبعض أفراد الجملة لو كان علة تامة للجملة ، لما أفتقر بعض آخر منها إلى ما يخرج عنها . فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها ، وأن تكون هي نفسها معلولة لنفسها . وهذا مع كونه بين الإمتناع ، فهو يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد ، وقد علمت أنه ممتنع أيضا . وليس علتها أمرا خارجا عنها ، لأن تلك الآحاد أن كانت غير متناهية ، فهو باطل ، لما مر . ولأن كل واحد ، وكل جملة منها مستندان إلى علة تامة غير خارجة عن السلسلة ، التي هي غير متناهية ، متقدمة على ذلك الواحد ، وعلى تلك الجملة ، فلو كانت العلة التي للآحاد بأسرها حينئذ خارجة عنها ، لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة ، وقد عرفت استحالته . وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية ، وجب انتهاؤها ، إلى علة غير معلولة ، وتلك هي واجب الوجود . وإذا كانت الآحاد بأسرها معلولة ، وعلتها على تقدير ألا يكون فيها واجب الوجود ، يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها ، أو خارجا عنها ، فهي ممتنعة على ذلك التقدير . وأن عني بالمجموع اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف ، فذلك كون الشيء علة لنفسه ، وبطلانه ظاهر . وأن كان ما هو علة مجموع الممكنات داخلا في المجموع ، فكونه علة ذلك : أما بانفراده أو مع سائر الآحاد . لا جائز أن يكون بانفراده ، وألا لكان ( لوحة 352 ) علة لنفسه ولعلله بالتقرير السابق ، ولا جائز أن يكون علة مع باقي الأجزاء ، إذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع بأحد العنايتين المذكورتين . PageV01P528
وقد عرفت أن ذلك محال ، فبقي أن تكون العلة لجملة الممكنات الموجودة ، هو الخارج عنها . والخارج عن مجموع الممكنات لو كان ممكنا ، لكان من تلك الجملة ، لا خارجا عنها ، فهو إذن واجب الوجود ( و) لا بد . الطريق الثاني : لو كان كل موجود ممكنا مع أنه لا بد لكل ممكن من علة موجودة معه ، فإن كانت تلك العلة ممكنة أيضا افتقرت إلى علة أخرى ممكنة ، وهلم جرا . فإن كان في تلك المعلولات ما هو علة لعلته القريبة أو البعيدة ، فذلك هو الدور ، وإن لم يكن فيها ما هو كذلك ، فهو التسلسل ، وكلاهما محالان ، كما مر . الطريق الثالث : كل جملة كل واحد منها معلول ، سواء كانت تلك الجملة متناهية ، أو غير متناهية ، فإنها تقتضي علة خارجة عن آحادها موجودة معها ، لأنها إن لم تقتض علة أصلا ، فهي واجبة غير معلولة . وهذا وإن كان نفس مطلوبنا ، فهو في مثل هذه الصورة محال . لأن كل مجموع يتركب من آحاد ، فهو واجب بآحاده ، لا بذاته . وأعني بالجملة ههنا : ما هو كالعشرة الحاصلة من آحادها ، التي لم يحصل عند اجتماع أجزائها شيء ، غير الاجتماع ، مثل : هيئة أو وضع أو مزاج معد لقبول ما صار به المجتمع نوعا . فإن كانت هذه الجملة معلولة الآحاد بأسرها ، لزم أن يكون الشيء علة لنفسه . وإن كانت معلولة بعض الآحاد ، فليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض . بل أي بعض فرض أنه علة الجملة ، فعلته أولى منه بذلك ، بخلاف ما لو فرضنا الجملة مركبة من واجب وممكن ، فإن الأولوية للواجب ظاهرة حينئذ ، فلا بد وأن تكون معلولة لما هو خارج عن الآحاد كلها . والخارج عن كل الممكنات جملة وآحادا ، هو بالضرورة واجب الوجود . الطريق الرابع : مجموع الممكنات الموجودة ممكن ، فله علة تامة PageV01P529 موجودة وهي لا يجوز أن تكون نفس ذلك المجموع ، لما مر ، ولا داخلة فيه ، لتوقفه على كل واحد من أجزائه ، فلا يكون شيء منها علة تامة له . فهي موجود خارج عنها ، سواء كانت متناهية الآحاد ، أو غير متناهيتها ، والموجود الخارج عن جميع الممكنات الموجودة واجب لذاته . الطريق الخامس : ( و) متى فرضنا مجموع الموجودات ممكنا بجملته وآحاده ، فلا بد من وجود سلسلة غير متناهية . فعلة تلك السلسلة إن لم تكن هي آحادها بأسرها ، فهي إما بعضها أو خارج عنها . وكلاهما على تقدير أن لا واجب محال ، لما مضى . وإن كانت هي آحادها بأسرها فتلك الآحاد مفتقرة أيضا إلى علة ، وليست هي نفسها ، ولا بعض آحادها ، ولا الخارج عنها . وجميع ذلك قد سبق تقريره . وإذا بطلت هذه الأقسام كلها ، لم توجد السلسلة المذكورة ، لوجود استنادها إلى علة ، مع امتناع استنادها إلى علة ، فوجب انتهاء السلسلة إلى الواجب ضرورة . الطريق السادس : الموجودات حاصلة ، فإن فرضت واجبة فقد وقع الاعتراف بالواجب ، وإن كانت ممكنة ، فتحتاج إلى مرجح . ومجموع الممكنات ممكن ، فالمجموع ممكن ، لا لأن الحكم على كل واحد يلزم أن يكون على الكل ، بل لأن المجموع معلول الآحاد . وإذا كانت العلة ممكنة ، فالمعلول أولى بالامكان ، وإذا كان الجميع ممكنا محتاجا إلى مرجح ، فليس مرجحه بممكن ، وإلا لكان من تلك الجملة المفتقرة إلى ذلك المرجح ، فيفتقر إلى نفسه ، فيجب أن يكون غير ممكن ، بل : أما واجب أو ممتنع . وإذا كان كذا فهو منتهى العلل ، إذ لو كان له علة ، لكان ممكنا ، وهو خلاف الفرض . وإذ هو موجود فليس بممتنع ، فتعين كونه واجبا ، وهو مطلوبنا . PageV01P530