ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث يخرج عنه الممتنع والممكن الذي لا يقع ، لكانت القرائن التي صغرها ممكنة عقيمة في هذا الشكل . فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في هذا الوقت وكلما هو في هذا الوقت في المسجد فهو بالضرورة إنسان يحسب الخارج ، ولا يصدق كل فرس إنسان ، وما في المسجد لا يقتضي أن يكون إنسانا ألا بخارج المفهوم ، حيث انحصر ما في المسجد بمقتضى الحال في الإنسان ، وإنما لم تنتج ، لأنا حكمنا في الكبرى بأن الأكبر محكوم به على ما هو الأوسط بالفعل . والأصغر جاز أن يكون هو الأوسط بالقوة ، لا بالفعل ، فلا يتحدى الحكم إليه . وإذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينئذ لازدياد أفرادها ، وإذا أخذت الكلية بحسب الحمل والربط ، لا يحسب الوجود الخارجي فقط ، لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فأنتج . والصغرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشروطة والعرفية ، تنتج إن كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية ، وإلا فدائمة . ولا تصدق الكبرى فيهما ، مع فرض صدق الصغرى ، إلا دائمتين ، إذ لو قيدا باللادوام لنافيا الصغرى ، ولكانت نتيجتهما الحكم بالأكبر على الأصغر دائما ولا دائما ، وهذا لا يصدق البتة ، وإن كان مستنتجا . والعرفيه المشروطة بسيطتين ومركبتين ، والإختلاط فيهما ينتج كالمقدمتين إن لم تختلفا ، وكأعميهما أن اختلفا ، والمقدمتان الحينيتان إن لم يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف ، أو اعتبر في الصغرى فقط تنتجان مطلقة ، وإن اعتبر في الكبرى فقط فعرفية . فإن اختصت الوصفية كيف كانت بإحدى المقدمتين سقط اعتبارها . وأما ضروب الشكل الثاني : فالأول كل ج ب وشيء من أب فلا شيء PageV01P180 من ج أ. والثاني لا شيء من ج ب وكل أب فلا شيء من ج أوالثالث بعض ج ب ولا شيء من أب فلا كل ج أ. والرابع ليس كل ج ب ، وكل أب فلا كل ج أ. والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه ، مبدلا فيها الموجبة بالسالبة مركبة ، والناتج كالنتائج / ، ولكن باعتبار جهة الإيجاب في المبدلة دون السلب ( وبالعكس ) والبيان بالرد إلى الأول . وأما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ، ثم عكس نتيجتهما أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم ، وليكن مثلا د فيكون لا شيء من د ب وكل أب فلا شيء من د أوكان بعض ج د ينتجان لا كل ج أوهو المطلوب . أو بالخلف بأن يقال إن لم يكن المدعي حقا ، فالحق نقيضه ، وإذا أضيف ذلك النقيض إلى الكبرى أنتج نقيض الصغرى ، فيكون باطلا ، وعليه وضع نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى . أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا ، إلا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين ، فينتج دائمة ، لحصول المنافاة ، التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا ، فإنا نعلم قطعا أنه دائما لا شيء مما صدق عليه الأوسط في وقت بعينه ، ما لم يصدق عليه في ذلك الوقت ، وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة ضرورية ، كلما صدق الدوام على أحدهما ، فالنتيجة دائمة ، والا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام والنضرورة ، ( والضرورة ) ، أية ضرورة كانت . والممكنات الصرفة في المقدمتين لا تنتج . وإذا قترنت الممكنة بغير
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
- بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
- ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
- الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
- ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
- ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
- ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
- ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
- ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
- ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
- ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
- ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
- ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
- ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
- ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
- ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
- ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
- ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
- ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
- ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
- ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
- ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
- ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
- ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
- ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
- ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
- ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
- ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
- ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
- ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
- ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
- ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
- ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
- ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
- ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
- ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
- ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
- ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
- ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
- ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
- ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
- ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
- ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
- ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
- ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
- ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
- ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
- ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
- ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
- ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
- ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
- ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
- ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
- ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته
— পৃষ্ঠা ১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।