وواجب الوجود فلا يبدع الأجسام بغير واسطة ، بالتقرير الذي مر ، فلا بد إذن من توسط عقل في إيجادها . والأجسام وإن لم تكن علة موجدة للجسم ولا لأحد جزأيه ، فإنها تجعل مادة جسم آخر في بعض الأحيان مستعدة لقبول صور أو أعراض تفيض عليها من واهب الصور ، الذي هو العقل ، أو ما يستند إليه ، وذلك كالنار التي تجعل مادة ما جاورها بتسخينها إياه ، مستعدا لقبول الصورة الهوائية من واهبها ، وكالشمس المعدة بمقابلتها لقبول التسخين من واهية ، ولهذا تبقى السخونة موجودة بعد زوالها عن المقابلة ، ولأجله أيضا يبقى كثير من الأعراض موجودا بعد انعدام ما يظن أنه علة موجوده له ولو كانت هذه وأمثالها عللا موجدة للصور أو الأعراض ، لما كان يبقى شيء من تلك المعلولات ، بعد زوال ما فرض أنه موجد له . فموجدها أمر آخر من الروحانيات ، لا من الجسمانيات . PageV01P506
### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
الحركات السماوية قد تبين لك مما سلف ، أن للسمائيات نفسا محركة على الدوام . وتبين لك أيضا أن الحركة لا تطلب ، لأنها حركة فقط ، بل لأنها وسيلة إلى غيرها . ففرض نفوس الأفلاك من التحريك المذكور : إما أن يكون غرضا مظنونا ، كالثناء والمدح ، أو لا يكون . فإن لم يكن فإما أنه لأجل ما تحت الأفلاك ، أو لا لأجل ما تحتها . وما ليس لما تحتها ، فإما لأمر غير معشوق للمحرك ، أو معشوق له ، وذلك المعشوق إما ذات أو صفة . وعلى التقديرين : فإما أن ينال أو لا ينال : فإن لم ينل فإما ألا ينال ما يشبهه أيضا ، أو ينال ما يشبهه ، ونيل التشبيه : إما دفعة أو لا دفعة . وإذا لم يكن دفعة فالمتشبه به ، إما ممكن الوجود ، أو واجب الوجود . وممكن الوجود إما جوهر أو عرض ، وكل واحد منهما ، حيث لم يكن تحت الأفلاك ، ولا متعلقا بذلك ، فهو إما جرم فلكي أو نفس فلكي أو عقل أو عرض متعلق بأحد هذه الثلاثة . والأقسام كلها باطلة ما عدا العقل ، فتعين أن يكون هو الذي تطلب المحركات السمائية التشبه به بالحركة . فتحتاج إلى إبطال قسم قسم ، ليتعين هذا الذي هو الحق في نفس الأمر . PageV01P507
أما كون غرضها مظنونا فيدل على بطلانه ، أن حركاتها واجبة الدوام ، فيجب ابتناؤها على أمر واجب الدوام والمظنون من الكمالات ، فالحدس يحكم أنه لا يجب دوامه . فإن ما ليس بكمال في ذاته ، لا بد وأن يظهر للطالب في المدد الغير المتناهية أنه كذلك ، فحينئذ يترك الطلب ، وتنقطع الحركة . وأما كونها متحركة لأجل ما تحتها وهذا هو عالم الكون والفساد فالحدس الصحيح يحكم بأنه أحقر بالنسبة إلى أجرامها الشريفة ، ( من ) أن يتحرك لأجله . فإنه قد تبين أنه ليس لمجموعة بالنسبة إلى الأجرام النيرة قدر يعتد به ، بل ولا إلى واحد من الأفلاك ، فضلا عن مجموعها . وهو خسيس بالنسبة إلى تلك الأجرام النيرة السماوية الآمنة من الفساد . ثم لو كان غرضها نفع السافل ، لما اندرست الفضائل في الأزمنة المتطاولة ، ولما انغرست الملل الكافرة ، والأمم الجاهلية ، ولما نبعت الاعتقادات الفاسدة والأمور الخارجة عن السياسات الواجبة . هذا مع أن نفعها للسائل لا بد وأن ترجع منه أولوية عائدة إليها ، كما علمت وكيف تستكمل العلة بمعلولها ، ويخرج كمال الشيء من القوة إلى الفعل بما به خرج منها إليه . ( و) أما كون تحريكها لأمر غير معشوق ، فهو أمر لا يتصور في التحريك الارادي ، فإنه لا بد وأن يكون لشيء يطلبه المريد ، ويختار PageV01P508 حصوله على لا حصوله ، وكل مطلوب ومختار فهو محبوب . ودوام الحركة يدل على فرط الطلب الدال على فرط المحبة ، والمحبة المفرطة هي العشق . فالتحريك الذي لها هو لأجل معشوق ومختار . وأما كون المعشوق ذاتا تنال ، فامتناعه بسبب أن ذلك النيل لا يمكن ( أن يكون ) إلا دفعة ولو كان كذا لكان إذا نيلت الذات وقفت الحركة ، لكنها لا تقف ، فلا تنال الذات بها . وأما كون المعشوق صفة تنال ، فلا يتصور نيلها بذاتها إلا إذا انتقلت من محلها إلى ذات العاشق الطالب لها بالحركة ، وقد عرفت كيفية الحال في امتناع انتقال الأعراض المتشخصة بمحالها . وإذا لم تنتقل هي بعينها ، بل حصل ما يماثلها فما نيلت هي ، بل شبيهها هو الذي نيل . وأما كون المعشوق لا ينال هو ولا شبيهه ، فيمنع جوازه دوام حركتها فإنه لو كان كذلك ، لكان المتحرك بالارادة حركة دائمة ، طالبا للمحال ( لوحة 347 ) أبدا والعقل السليم لا يتصور ذلك في المريد بإرادة كلية ، يتصور بها جوهر مجرد عن الغواشي المادية . وأما كون المحرك ينال شبيه معشوقه دفعة ، فيبطله وجوب انقطاع الحركة عند نيله ، وكان على ما سبق من الوقفة . وأما كون المتشبه به جرما فلكيا ، فيظهر لك فساده من أن الجرم الفلكي ، لو تشبه بجرم آخر فلكي ، للزم أن تكون حركات الأفلاك كلها متفقة الجهة ، ولا يكون بعضها إلى جهة والبعض إلى خلافها ، لكنها ليست بمتفقة في جهة PageV01P509 الحركة ، وليس ذلك لعدم مطاوعة الطبيعة ، فإن الأوضاع للجرم الكري متساوية ، من حيث اقتضاء الطبيعة . والميل المستدير والجسم من حيث هو جسم ، لا يقتضي حركة إلى جهة معينة ، ولا وضعا معينا . وليس للأفلاك طبائع تقتضي وضعا معينا ، وإلا لكان النقل عنه بالقسر ، ولا جهة معينة ، بل وجود كل جزء من أجزاء الفلك المفروضة ، على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك ، المقتضية لتشابه أحواله وتشابه ما يفرض له من الأجزاء . واختلاف حركاتها ليس منسوبا إلى اختلاف هيولاتها بالماهية ، إذ القابل لا يكون فاعلا لما قبله . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولأنه لو كان لهذا السبب ، لكانت حركات الأفلاك طبيعية ، وقد مر فساده . ولا يجوز أن تكون نفوس الأفلاك ، يقتضي طبعها أن تريد جهة معينة ، أو وضعا معينا ، إلا أن يكون لها غرض في الحركة ، وتخصص بذلك . فإن الارادة تتبع الغرض ، لا إن الغرض يتبع الارادة ، فلا تختلف إذن جهات الحركة فيما نحن فيه ، إلا باختلاف أغراض المتحرك ، أو المتحركات . وأما كون المتشبه به نفسا فلكيا ، فبهذا بعينه يظهر بطلانه ، فإن النفس التي للفلك لو تشبهت بنفس أخرى فلكية ، لوجب أن تشابهها في المنهاج الذي للحركة ، فكانت توافقها في جهاتها وأقطابها . وإن وجب قصور ( ذلك ) ، فإنما يوجبه ضعف المتشبه عن التشبه التام ، لا مخالفته . ونحن فلا نجد الاتفاق في ذلك في جميع السمائيات . وأما كونه عرضا في جرم فلكي أو نفسي فلكي ، فحاول على بطلانه أن يكون التشبه بجوهريهما هو بعينه دال على بطلانه . PageV01P510