والجسمية ، إنما يصدر عنها أفعالا ، يتوسط ما فيه قوامها ، كما عرفت . ولا توسط للجسم بين هذه الصور بين ما ليس بجسم ، سواء كان هيولي أو صورة أو غيرهما . فلو أوجد جسم بصورته جسما آخر لوجب أن يوجد أولا جزئية اللذين هما : المادة والصورة ، حتى يوجد بوجودهما الجسم . وإذا امتنع إيجاد جزئية بصورة جسمية ، لعدم النسبة الوضعية بين الجسم ، وبين كل واحد منهما ، وجب من ذلك أن يمتنع إيجاده بها . فلا يوجد الجسم بجسم ، ولا بنفس أيضا ، من حيث هي نفس ، فإنها من هذه الحيثية لا تفعل إلا بواسطة الجسم ، كما مر . فهو إذن بعقل : إما عقل مطلق ، أو عقل ببعض الاعتبارات ومن الوجوه الدالة على أن الجسم لا يفسد وجود جسم آخر ، هو أنه لو كان كذلك ، لتقدم هيولي الجسم الذي هو العلة ، على جسميته . وهيولي المعلول مشاركة في النوع لهيولي العلة ، ( إذ ) وقوع الهيولوية عليها إنما هو التوظيف لا بالتشكيك وغيره . فيلزم أن تكون هيولي المعلول متقدمة على جسمية العلة ، فيتقدم المعلول على العلة ، وهو محال . ولو أوجد فلك من الأفلاك ، أو عنصر فلكا آخر ، أو عنصرا PageV01P503 لكان : أما الحاوي يوجد المحوي ، أو المحوي يوجد الحاوي ، وكلا القسمين باطل . أما الأول فلأن الجسم لا يصدر عنه فعل ، إلا إذا صار شخصا معينا ، إذ الطبيعة النوعية ما لم تكن كذلك لم تكن موجودة في الخارج فلا تكون علة ، لوجود غيرها . وحال المعلول مع وجود العلة ، هي الامكان ، إذ لا يكون للمعلول وجود ووجوب ، إلا بعد وجود العلة ، ووجوبها ، لا معهما . ووجود المحوي وعدم الخلاء في الحاوي ، هما معا ، لا معية ، المصاحبة الاتفاقية ، بل معية مانعة من انفكاك أحدهما عن الآخر ، فإنهما لا يتخالفان في الوجوب والامكان ، بحيث يمكن انفكاكهما ، فلا يتصور أحدهما إلا مع تصور الآخر ، وتشخص الحاوي العلة ، وكذا وجوده ووجوبه متقدم على تشخص المحوي المعلول ووجوده ووجوبه . فعدم الخلاء إن كان واجبا مع وجوبه ، كان الملأ المحوي كذلك ، لعدم تخالفهما في الوجوب والامكان المؤدي إلى جواز الانفكاك . لكن المحوي لا بد وأن يكون ممكنا مع وجوب الحاوي ، هذا خلف . وإن كان عدم الخلاء ممكنا مع وجوبه ، فهو ممكن في نفسه ، واجب بغيره ، فلا يكون الخلاء ممتنعا لذاته ، بل بسبب ، وقد بين بطلان ذلك . ويلزم من امتناع الخلاء لذاته ، أن يكون المحوي واجبا لذاته ، لا ممكنا . وإذا كان هذا اللازم باطلا ، فيكون الحاوي علة موجدة للمحوي ، باطل أيضا . PageV01P504
ويمكن اختصار هذا ، بأن الحاوي لا يمكن أن يوجد المحوي أو وهو متشخص ، ولا يتصور تشخصه إلا وأن يكون المحوي موجودا ، لامتناع الخلاء فلو أوجد المحوي لكان المحوي متقدما على نفسه تقدما بالذات وذلك محال . وكون الحاوي والمحوي ممكنين لا يوجب إمكان الخلاء إذا لم يكن الحاوي علة محوية ، لأن إمكان خلو مكانيهما ليس هو إمكان الخلاء الممتنع ، فإن الخلاء لا يتعرض بارتفاع الحاوي والمحوي معا . بل إنما ينفرض فيما نحن فيه بفرض محيط لا حشوله ، لتفرض الأبعاد التي هي الخلاء . وأما العدم المحض فليس بخلاء كما سبق . وأما الثاني ، وهو أن يكون المحوي علة للحاوي فبطلانه ظاهر ، إذ لا يتصور أن يوجد الشيء ما هو أعظم منه وأكمل . وهذا القوي المبرهن به على امتناع كون الحاوي والمحوي أحدهما علة الآخر ، يمكن أن يبرهن به على أن النفس المتعلقة بأحدهما ، لا يمكن أن تكون علة ظاهرة للجسم الآخر . وظاهر أنها لا تكون علة للجسم الذي هي متعلقة به ، فإن من له رتبة الابداع لجسم ، لا تقهره علاقة ذلك الجسم ، حتى يصير بحيث تتوقف أفعاله كلها أو بعضها على توسطه . وإذا لم يمكن أن تكون النفس علة لبعض الأجسام ، فلا يمكن كونها علة لشيء من الأجسام ، إذ الأجسام من حيث هي أجسام ، لا اختلاف ( لوحة 347 ) بينها في الطبيعة ، وإن وجب الاختلاف فيها بأمور أخرى . PageV01P505