فارغة PageV01P500
### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
للأجسام لا بد من افتراق الأجسام بالهيئات ، والهيئات التي تقترن بها يمتنع أن تكون معلولة لنفس الجسمية ، بما هي جسمية ، وإلا لاتفقت الأجسام في الهيئات والمقادير والأشكال ، لاتفاقها في الجسمية . وإذا لم تقتضها مجرد الجسمية ، مع أن الأجسام لا قيام لها ، إلا بها لاستحالة وجود الأشياء المتكثرة دون مخصصاتها ، وجب من ذلك ألا تقوم الأجساد ، ألا بما هو غير جسم . فأن بعض الأجسام إذا لم يوجب تلك المخصصات من حيث هو جسم لم يوجبها جسم غيره ، لاشتراك كل الأجسام . في الطبيعة الجسمية ، وغير الجسم أن كان عرضا فلا يوجد الجسم الذي هو جوهر ، لما عرفت من امتناع أفادة ما لا قوام له بنفسه ، وجود ماله قوام بنفسه . وأن لم يكن عرضا فليس هو الواجب الوجود ، إذ لا يصدر عنه بغير واسطة ماله تركيب ، ألا إذا أوجد أحد جزئيه أولا ، وأوجد الباقي بواسطته ثانيا . لكن الجسم لا يصح إيجاده له كذلك ، لأن أحد جزأيه هو المادة ، والآخر هو الصورة ، وقد سبق بيان استحالة أن يكون أحدهما علة الآخر ، أو واسطة مطلقة في وجود الآخر . وليس هو أيضا جوهرا نفسيا ، وألا لكان متعلقا بالجسم ، وكانت فاعليته من حيث هو كذلك بواسطة الجسم الذي تعلق به . ونحن فنجعل كلامنا فيما صدر عنه ذلك الجسم ، ولا بد من الإنتهاء PageV01P501 آخر الأمر إلى عقل ، هو المصدر ، بعد واجب الوجود ، لوجود الأجسام . وكيفية هذه المصدرية هي : أن المبدأ المفارق يفيض عنه وجود الهيولي ، بأعانة الصورة ، من حيث هي صورة ما ، لا من حيث هي هذه الصورة المعينة . إذ لو كان من حيث تعينها ، لما بقيت الهيولي ، بعد مفارقة تلك بعينها ، فما كان يصح تعاقب الصور على هيولي واحدة ، وكونها صورة ما ليس أمرا واحدا بالعدد ، فلا يكفي في وجود الهيولي التي هي واحدة بالعدد . ولهذا أفتقرت في وجودها إلى واحد بالعدد ، دائم الوجود ، هو غير الصورة المفتقرة إلى الهيولي بوجه ما ، سواء جاز عليها مفارقتها ، أو لم يجز وينضاف إلى ذلك الواحد ، الصورة من حيث طبيعتها النوعية فيجمع منها علة تامة للهيولي مستمرة الوجود معها ، فيكون ذلك المبدأ نظير شخص استبقى سقفا بدعامات متعاقبة ، يزيل واحدة ويقيم أخرى بدلها . وتلك الدعامات هي نظير الصور المتعاقبة ، التي بها كان ذلك المبدأ المفارق مستبقيا وجود الهيولي . فبأجتماعها ثم وجود الهيولي ودخلت الصور العاقبة ، من حيث هي تلك بعينها في العلية بالعرض . وعند تمام وجود الهيولي تشخصت بها الصورة ، من حيث أنها هذه الهيولي ( لوحة 346 ) المعينة ، لكونها قابلة للتناهي والتشكل اللذين بهما تتشخص الصورة ، وتشخصت هي أيضا بالصورة ، من حيث هي صورة مطلقة ، وموجبة لذلك التشخص . فلا يعقل وجود الصور المعينة ألا في مادة معينة ، ولا كذلك المادة PageV01P502 مع الصورة ، فهكذا يجب أن نتصور كيفية صدور الجسم عن الفعل . ويدلك أيضا على كونه علة للجسم كون الجسم لو فعل شيئا ، لكان إنما يفعل بصورته ، لأنه إنما يوجد بالفعل بها ، ولا يكون فاعلا ، إلا إذا كان موجودا بالفعل ، ولا يمكن أن يفعل بمادته ، لأنه يكون بها موجودا بالقوة من حيث هو كذلك ، فلا يصدر عنه فعل . والصورة النوعية