وإلا لم يظهر التفاوت بين القوتين ، والتي زمانها أقصر هي أسرع من التي زمانها أطول . ونسبة القوة إلى القوة ، كنسبة الزمان إلى الزمان ، لكن نسبة الزمان إلى الزمان نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة القوة إلى القوة هي كذلك أيضا . فالقوة التي فرضت غير متناهية هي متناهية . هذا خلف . ولا يتصور قوة تحرك تحريكات غير متناهية في الشدة ، وإلا لكان تحريكها لا في زمان ، إذ لو كان في زمان ، مع أن كل زمان فهو قابل للقسمة ، كما عرفت ، لكان كونها في بعض ذلك الزمان يقتضي كونها أشد من التي في كله ، فلا تكون الحركة في كله ، لا نهاية لها في الشدة ، وهو على خلاف ما فرض ، وإذ قد تقرر أن كل قوة حالة في الجسم أو متعلقة به كيف كان ، لا يجوز أن تكون غير متناهية في ذاتها ، أي لا تكون بحيث يصدر عنها ما لا يتناهى في المدة أو في العدة أو في الشدة . فمن الواجب أنه إن كانت حركات غير متناهية أو حركة واحدة كذلك ، فلا بد من استنادها إلى عقل واحد ، فما زاد . لكن المقدم حق فالتالي مثله . أما بيان صدق المتصلة ، فلأن ما عدا العقل إما جسم أو متعلق به أو لا جسم ولا متعلق به ، لكن الجسم PageV01P495 وما يتعلق به ، لا يصدر عنهما ما لا يتناهى ، فالصادر عنه ذلك هو ما ليس بجسم ولا متعلق ( لوحة 344 ) به . وهذا إن كان هو واجب الوجود فيمتنع ألا يكون بينه وبين المحرك الجسماني واسطة ، كما ستعلم . سواء كان ذلك المحرك نفسا أو غير نفس . ونعيد الكلام في الواسطة . وإن كان عرضا فحله هو العقل ، لا غير ، وإلا لم يكن بريئا عن التعلق بالجسم . وإن كان جوهرا فذلك هو العقل إذ لا نعني بالعقل إلا الجوهر الذي هو بهذه المثابة . وأما بين حقية المقدم فلأنه لولا وجود حركة غير منقطعة لما حدث حادث ، إذ الحادث لا يوجد بعلة دائمة ، إلا إذا توقف إيجابها له على حادث آخر ، وإلا لكان وجوده في بعض الأحوال دون بعض ترجيحا من غير مرجح ، فلا بد من توقفه على حادث ، وذلك الحادث يتوقف على آخر ، وهكذا إلى غير النهاية . وهذه الحوادث لا يجوز اجتماعها في الوجود ، لاستحالة وجود أمور مترتبة بالطبع إلى غير النهاية معا ، فكل حادث يسبقه آخر لا إلى أول ، والسابق لا يجوز أن يكون علة تامة لوجود اللاحق ، لأنه غير موجود حالة وجوده . فلا بد وأن تكون العلة التامة لوجوده مركبة من موجود دائم الوجود ، ومن سبق حادث آخر ثم الحادث إذا حصل وله علة ثبات فنسبته إليها ليست دائمة ، وإلا لدامت ، ولكنها حادثة . فللنسبة على حدوث وثبات ، ثم يعود الكلام إلى نسبة النسبة ، في نسبتها إلى علة الثبات ، وتتسلسل العلل الثابتة إلى غير النهاية ، فلا بد من وجود شيء ثباته على سبيل التغير والحدوث ، بمعنى أن ماهيته هي التغير والتجدد ، ولا مفهوم له وراء ذلك . PageV01P496
فدوام هذه الماهية وثباتها ، هو دوام التغير وثباته ، وذلك الشيء هو الحركة الدائمة . ولو فرض انقطاعها في حال لاستحال بعدها حدوث حادث ، فإنه إذا لم يحدث في حالة فما الموجب لحدوثه بعدها ، فيفتقر إلى حادث . وذلك الحادث يفتقر أيضا إلى مثله ، فلم يتصور الحدوث . ومهما فرضت حركة دائمة انقطع الاستفهام بلم . ولا بد وأن تكون هذه الحركة دورية ، وإلا للزم انقطاعها ، بدليل أن الحركة المستقيمة لا تذهب في جهة إلى غير النهاية ، لوجوب تناهي الجهات ، وبالتعاود لا بد من الانقطاع ، لوجوب السكون ، بين كل حركتين مستقيمتين متضادتين أو مختلفتين ، كيف كانتا ، إذا الحركات المستقيمة لا بد وأن تكون نحو جهة ، ولا بد وأن يكون لتلك الجهة حد تنتهي إليه . والمحرك الموصل للجسم إلى ذلك الحد ، سواء كان هو الميل أو الطبيعة أو أي شيء كان يجب أن يكون مغايرا للمحرك له من ذلك الحد إلى جهة أخرى تخالفها . ولا شك أن الموصل إلى حد يكون موجودا حال الوصول إليه ، ضرورة كونه علة الوصول ، والوصول اني الوجود . والسبب المقتضي للحركة من ذلك الحد إلى آخر يخالفه في الجهة ، ( و) لا يجامع وجوده وجود السبب الموصل إلى الحد الأول ، فهو حادث بعد أن الموصلية بعدية ، لا يجامع القبلية ، لا كالبعدية الذاتية . وهذا الحادث هو اني الوجود أيضا فيبين أن الموصلية إلى الحد الأول وأن اللاموصلية إليه ، وهو الآن الذي وجد فيه سبب الحركة من ذلك الحد إلى ما انتهت إليه الحركة إلى الجهة المخالفة ، إما أن يكون زمان أو لا يكون . فإن لم يكن لزم تتالي الأنات ، وإن كان فذلك هو PageV01P497 زمان ( السكون ) ، فتنقطع الحركة ، فلا يحفظ الزمان ، فالتي تحفظه هي المستديرة . ثم إن حدوث المحرك من ذلك الحد يستدعي وجود حركة متصلة مستمرة ، فلو كانت مستقيمة لعاد الكلام ، فوجب كونها مستديرة ، سواء كان بين الحركتين المستقيمتين زمان سكون ، أو لم يكن ، فلا حادث إلا وهو منفعل عن الحركات الدورية السمائية . ولهذا لو كانت السماويات أو شيء منها حادثا ، لافتقرت إلى سماويات أخرى متحركة على الدوام حركة دورية ، فتكون هي التي كلامنا فيها . فالسماويات ثابتة دائمة على حالة واحدة في ذواتها وأغراضها القارة لكن يحصل بحركاتها المختلفة اختلاف إضافات ، كما مر . ولا تفتقر هذه الحركة الدورية إلى علة حادثة ، لكونها ليس لها ابتداء زماني ، وهي دائمة باعتبار ، وبه استغنت عن العلة الحادثة ، وحادثة باعتبار ، وبه كانت تستند الحادثات . فإن المراد بالحادث الذي هو موضوع قولنا : كل حادث فله علة حادثة هو الماهية التي عرض لها الحدوث والتجدد ، من حيث هي معروضة له . والحركة ليست كذا ، بل هي حادثة لذاتها ، بمعنى أن ماهيتها هي الحدوث الذي نعني به ههنا نفس التغير واللاثبات . فإذا كان ذلك الحدوث أو التجدد أو التغير ، بأي عبارة شئت أن تعبر عنه دائما ، لم يكن مفتقرا إلى أن تكون علته حادثة ، إلا إذا عرض له تجدد وتغير زائدان عليه ، كالحركة الحادثة ، بعد أن لم تكن ، PageV01P498 بخلاف المتصلة الدائمة التي ( لوحة 345 ) قد عرفت كيفية تعلقها بالارادات الكلية والجزئية وحدوث العلة الذي يفتقر إليه المعلول الحادث ، لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا ، وإلا لم يصح إسناد الحوادث إلى الحركة الدائمة . فالحاصل أن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية دائمة ، هي نفس التغير ، وهي الحركة المعرفة بأنها هيئة يمتنع ثباتها لذاتها ، فلدوامها لم تكن علتها حادثة ، ولكونها نفس التغير صح أن تكون علة للمتغيرات ولولاها للزم من دوام تأثير الواجب لذاته في معلوله الأول ، على ما ستعلم دوام معلول معلوله . وكذلك حتى لا ينتهي الأمر إلى الحوادث العنصرية ألبتة ، وللزم من وجوب حدوث علة كل حادث عنصري تسلسل علل ومعلولات حادثة موجودة معا لا نهاية لها ، وللزم من عدم أي شيء كان بعد وجوده عدم علته وعدم علة علته كذلك ، إلى أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود لذاته ، فيعدم ما يمتنع عدمه ، وهذه اللوازم باطلة ، ووجه لزومها قد عرفته من أصول سبق تقريرها . ولوجود الحركة المستمرة لا يلزم شيء من هذه الممتنعات . فلولا وجود عقل أو أكثر موجب لهذه الحركة ، لما وجدت . ولا يجوز أن يكون العقل مباشرا لهذه الحركة ، وإلا لكان له تعلق بالجسم من طريق التصرف فيه ، فلم يكن عقلا ، بل معنى استناد هذه الحركة إلى العقل هو أنه لا يزال دائم الفيض على النفس المحركة هذه الحركة ، ممدا لها بقوته التي لا تتناهى ، وهي تقبل منه ذلك الفيض ، وتؤثر تأثيرا غير متناه ، على سبيل الوساطة ، لا على سبيل المبدئية التي بين امتناعها . فيما يتعلق بالجسم لا يصدر عنه ما لا يتناهى لو انفرد ، لكن يجوز ذلك إذا لم يزل مستمدا من مبدأ عقلي ، وليس يمتنع على الأجسام الانفعال الغير المتناهي ، بل الممتنع عليها هو الفعل الذي هو كذلك على وجه الاستبداد ، من غير أن يستمد أمرا من غيره . PageV01P499