فارغة PageV01P176
### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
لوازم عند انضمام بعضها إلى بعض . والعمد منها هو القياس . والبسيط منه هو قول مؤلف من قضيتين تستلزم لذاتها ، أي لا لخصوصية المادة ، ولا لقضية ثالثة ، غير عكس أحدهما المستوى ، قولا مغايرا لهما له نسبة مخصوصة ، إلى أجزاء ذلك القول ، جعل أجزاؤه بالنسبة إليه هذه الأجزاء . واحترز بهذا الكلام الأخير عن مثل انتاج لا شيء من ج ب وبعض ب ألبعض أليس في ج في الشكل الأول مع الحكم بعقمه ، إذ المطلوب فيه نسبة أإلى ج حتى لو كان المطلوب نسبة ج إلى أكان منتجا من الشكل الرابع ، مع اتحاد المقدمتين في الصورتين ، فلا يسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع أولا ، ثم يقاس به أجزاء القياس . ومثال ما يستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس ج وكل ب أالمستلزم لكل ج أبواسطة عكس نقيض القضية الأولى . ومثل أمساو ل ' ب ' و' ب ' مساو ل ' ج ' المسلتزم بواسطته أن المساوي للمساوي مساو ، وأن أمساو ل ' ج ' . وينقسم القياس المذكور إلى : استثنائي ان ذكرت النتيجة ، أو نقيضها فيه بالفعل ، وإن كانت خارجة الخبرية . PageV01P177
وإلى اقتراني إن لم يكن كذلك ، وهو على ستة أقسام : من حمليتين ، متصلتين ، وحملية ومتصلة ، وحملية منفصلة ، ومتصلة منفصلة . فأما الذي من حمليتين فمقدمتاه تشتركان في حد يسمى أوسط ، لتوسطه بين طرفي المطلوب ، اللذين يسمى الموضوع فيهما الأصغر ، والمقدمة التي هو منها الصغرى ، والمحمول الأكبر ، والمقدمة التي هو منها الكبرى . وتسمى نسبة الأوسط إلى طرفي المطلوب بالمحمولية والموضوعية / شكلا ، واقتران الصغرى بالكبرى وضربا . فإن كان الأوسط محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل الأول ، وهو قريب من الطبع ، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث ، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع ، وهو أبعدها عن الطبع . والقرائن في كل شكل بحسب تركبه من المحصورات الأربع فقط ، إذ غيرها يقاس عليها ستة عشر ، لكن المنتج منها في الأول بحسب بساطة المقدمات أربعة ، وتزيد بحسب تركها أربعة أخرى ، وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث بحسب البساطة ستة ، وبحسب التركيب ستة أخرى ، وفي الرابع خمسة للبساطة ، وسبعة للتركيب . أما ضروب الشكل الأول : فالأول من موجبتين كليتين ككل ج ب وكل ب أالمنتج لكل ج أ. والثاني من كليتين كبراهما سالبة ككل ج ب ولا شيء من أب المنتج للاشيء من ج أ. والثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ، كبعض ج ب وكل ب أالمنتج لبعض ج أ. والرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ، كبعض ج ب ولا شيء من ب أالمنتج لليس كل ج أ. PageV01P178
والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه بعينها ، لكن صغرياتها سوالب ( مركبة ) تنتج بقوة الإيجاب . وأنه لما ثبت أن الأكبر ثابت لكل ما ثبت له الأوسط ، أو مسلوب عنه ، دخل الأصغر بثبوت الوسط له بحسب البساطة أو التركيب تحت ذلك الحكم ، فحكم عليه بالأكبر ، والصغرى التي ما عدا الممكنتين مع الكبرى التي لا يغير فيها الحكم ، بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته الكبرى ، إذ الأصغر منها بعض جزئيات الأوسط ، فحكمه حكم تلك الجزئيات ، وكذلك في الصغرى الممكنة مع الكبرى ، الضرورية والدائمة والممكنة . فإن الصغرى إن كانت بالفعل فظاهر ، وإن كانت بالقوة فممكن أن يحكم بالأكبر على الأصغر ، كالكبرى . وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ، إذ ما ليس بضروري في نفس الأمر فيمتنع أن يكون ضروريا ، فما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ( كما ذكرنا ) بطريق عكس النقيض ، وكذا ما أمكن أن يكون ممكنا . والدائمة الكبرى لا يحكم بها إلا مع الضرورة ، فحكمها حكم الضرورية ، فإن قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ، ومع باقي الكبريات التي يصدق عليها الإطلاق . فالتنيجة ممكنة : إما عامة إن كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة إن لم تحتملها ، لأن الممكنة إن كانت فعلية ، فالنتيجة مطلقة ، وإن كانت بالقوة ( فقد ) أمكن كون النتيجة مطلقة . ولا معنى لكون القضية ممكنة إلا أمكان الحكم الفعلي . PageV01P179