الجديد في الحكمة ¶ المؤلف: سعيد بن منصور بن كمونة ¶ سنة الولادة: / سنة الوفاة 683 ه ¶ تحقيق: حميد مرعيد الكبيسي ¶ الناشر: مطبعة جامعة بغداد ¶ سنة النشر: 1403 م-1982 م ¶ مكان النشر: بغداد ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع ال
/ ১৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله قال العبد
  2. ### | AUTO الباب الأول في آلة النظر المسماة بالمنطق PageV01P149
  3. الفصل الأول في ماهية المنطق , ومفعته , وأمور ينتفع بهاغ
  4. ### | AUTO الفصل الثاني في اكتساب التصورات التصور
  5. ### | AUTO الفصل الثالث في القضايا وأقسامها القول
  6. ### | AUTO الفصل الرابع في لوازم القضية عند انفرادها
  7. ### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا
  8. ### | AUTO الفصل السادس في توابع الأقيسة ولواحقها
  9. ### | AUTO الفصل السابع في الصنائع الخمس التي هي :
  10. ### | AUTO الباب الثاني في الأمور العامة للمفهومات كلها PageV01P209
  11. ### | AUTO الفصل الأول في الوجود والعدم وأحكامها
  12. ### | AUTO الفصل الثاني في الماهية وتشخصها وما تنقسم
  13. ### | AUTO الفصل الثالث في الوحدة والكثرة ولواحقهما
  14. ### | AUTO الفصل الرابع في الوجوب والامكان والامتناع
  15. ### | AUTO الفصل الخامس في القدم والحدوث بمعنييهما
  16. ### | AUTO الفصل السادس في العلة والمعلول ومباحثهما
  17. ### | AUTO الفصل السابع في الجوهر والعرض وأحوالهما
  18. ### | AUTO الباب الثالث في أقسام الأعراض الوجودية
  19. ### | AUTO الفصل الأول في المقادير والأعداد التي يعمها
  20. ### | AUTO الفصل الثاني في الكمية غير القارة وهي الزمان
  21. ### | AUTO الفصل الثالث في ما لا يعتبر فيه من الكيفيات
  22. ### | AUTO الفصل الرابع في الكيفيات المحسوسة بالحواس
  23. ### | AUTO الفصل الخامس في ما ليس من شأنه أن يحس بالحس
  24. ### | AUTO الفصل السادس في الاضافة معرفة المضاف
  25. ### | AUTO الفصل السابع في الحركة أجود ما عرفت به
  26. ### | AUTO الباب الرابع في الأجسام الطبيعية ومقوماتها
  27. ### | AUTO الفصل الأول في مقومات الجسم الطبيعي وأحكامه
  28. ### | AUTO الفصل الثاني في العناصر وأحوالها باعتبار
  29. ### | AUTO الفصل الثالث في حالة هذه العناصر امتزاجها
  30. ### | AUTO الفصل الرابع في الكائنات التي حدوثها من
  31. ### | AUTO الفصل الخامس في ما يتكون عن العناصر بتركيب
  32. ### | AUTO الفصل السادس في اثبات المحدد للجهات وذكر
  33. ### | AUTO الفصل السابع في سائر الأفلاك والكواكب
  34. ### | AUTO الباب الخامس في النفوس وصفائها وآثارها PageV01P407
  35. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات وجود النفس ، وبيان أن
  36. ### | AUTO الفصل الثاني في ما يظهر عن النفس من القوى
  37. ### | AUTO الفصل الثالث في قوى الحس والحركة الارادية ،
  38. ### | AUTO الفصل الرابع في القوى التي لا نعلمها حاصلة
  39. ### | AUTO الفصل الخامس في المنامات والوحي والالهام
  40. ### | AUTO الفصل السادس في أبدية النفس وأحوالها بعد
  41. ### | AUTO الفصل السابع إثبات النفوس السمائية وكيفية
  42. ### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
  43. ### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
  44. ### | AUTO الفصل الثاني في أنه لولا العقل لما خرجت
  45. ### | AUTO الفصل الثالث في بيان إسناد ما لا يتناهى من
  46. ### | AUTO الفصل الرابع في كيفية كون العقل مصدرا
  47. ### | AUTO الفصل الخامس في أن التشبه بالعقل هو غاية
  48. ### | AUTO الفصل السادس في بيان أن العقل يجب أن يكون
  49. ### | AUTO الفصل السابع في بيان كثرة العقول ، وجملة
  50. ### | AUTO الباب السابع في واجب الوجود ووحدانيته ونعوت
  51. ### | AUTO الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته
  52. ### | AUTO الفصل الثاني في إن واجب الوجود واحد لا
  53. ### | AUTO الفصل الثالث في تنزيه واجب الوجود عما يجب
  54. ### | AUTO الفصل الرابع في ما ينعت به واجب الوجود من
  55. ### | AUTO الفصل الخامس في تبيين كون صفات الواجب
  56. ### | AUTO الفصل السادس في كيفية فعل واجب الوجود
  57. ### | AUTO الفصل السابع في عناية واجب الوجود بمخلوقاته

فارغة PageV01P176

### | AUTO الفصل الخامس في القياس البسيط وللقضايا

لوازم عند انضمام بعضها إلى بعض . والعمد منها هو القياس . والبسيط منه هو قول مؤلف من قضيتين تستلزم لذاتها ، أي لا لخصوصية المادة ، ولا لقضية ثالثة ، غير عكس أحدهما المستوى ، قولا مغايرا لهما له نسبة مخصوصة ، إلى أجزاء ذلك القول ، جعل أجزاؤه بالنسبة إليه هذه الأجزاء . واحترز بهذا الكلام الأخير عن مثل انتاج لا شيء من ج ب وبعض ب ألبعض أليس في ج في الشكل الأول مع الحكم بعقمه ، إذ المطلوب فيه نسبة أإلى ج حتى لو كان المطلوب نسبة ج إلى أكان منتجا من الشكل الرابع ، مع اتحاد المقدمتين في الصورتين ، فلا يسمى قياسا الا ما استلزم قولا يوضع أولا ، ثم يقاس به أجزاء القياس . ومثال ما يستلزم لا لذاته قولنا : كلما ليس ب هو ليس ج وكل ب أالمستلزم لكل ج أبواسطة عكس نقيض القضية الأولى . ومثل أمساو ل ' ب ' و' ب ' مساو ل ' ج ' المسلتزم بواسطته أن المساوي للمساوي مساو ، وأن أمساو ل ' ج ' . وينقسم القياس المذكور إلى : استثنائي ان ذكرت النتيجة ، أو نقيضها فيه بالفعل ، وإن كانت خارجة الخبرية . PageV01P177

وإلى اقتراني إن لم يكن كذلك ، وهو على ستة أقسام : من حمليتين ، متصلتين ، وحملية ومتصلة ، وحملية منفصلة ، ومتصلة منفصلة . فأما الذي من حمليتين فمقدمتاه تشتركان في حد يسمى أوسط ، لتوسطه بين طرفي المطلوب ، اللذين يسمى الموضوع فيهما الأصغر ، والمقدمة التي هو منها الصغرى ، والمحمول الأكبر ، والمقدمة التي هو منها الكبرى . وتسمى نسبة الأوسط إلى طرفي المطلوب بالمحمولية والموضوعية / شكلا ، واقتران الصغرى بالكبرى وضربا . فإن كان الأوسط محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل الأول ، وهو قريب من الطبع ، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث ، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع ، وهو أبعدها عن الطبع . والقرائن في كل شكل بحسب تركبه من المحصورات الأربع فقط ، إذ غيرها يقاس عليها ستة عشر ، لكن المنتج منها في الأول بحسب بساطة المقدمات أربعة ، وتزيد بحسب تركها أربعة أخرى ، وفي الثاني كذلك ، وفي الثالث بحسب البساطة ستة ، وبحسب التركيب ستة أخرى ، وفي الرابع خمسة للبساطة ، وسبعة للتركيب . أما ضروب الشكل الأول : فالأول من موجبتين كليتين ككل ج ب وكل ب أالمنتج لكل ج أ. والثاني من كليتين كبراهما سالبة ككل ج ب ولا شيء من أب المنتج للاشيء من ج أ. والثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ، كبعض ج ب وكل ب أالمنتج لبعض ج أ. والرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ، كبعض ج ب ولا شيء من ب أالمنتج لليس كل ج أ. PageV01P178

والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي التي كبرياتها ونتائجها هذه بعينها ، لكن صغرياتها سوالب ( مركبة ) تنتج بقوة الإيجاب . وأنه لما ثبت أن الأكبر ثابت لكل ما ثبت له الأوسط ، أو مسلوب عنه ، دخل الأصغر بثبوت الوسط له بحسب البساطة أو التركيب تحت ذلك الحكم ، فحكم عليه بالأكبر ، والصغرى التي ما عدا الممكنتين مع الكبرى التي لا يغير فيها الحكم ، بحسب وصف الموضوع جهته المتجه فيها كجهته الكبرى ، إذ الأصغر منها بعض جزئيات الأوسط ، فحكمه حكم تلك الجزئيات ، وكذلك في الصغرى الممكنة مع الكبرى ، الضرورية والدائمة والممكنة . فإن الصغرى إن كانت بالفعل فظاهر ، وإن كانت بالقوة فممكن أن يحكم بالأكبر على الأصغر ، كالكبرى . وما أمكن أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ، إذ ما ليس بضروري في نفس الأمر فيمتنع أن يكون ضروريا ، فما لا يمتنع أن يكون ضروريا فهو ضروري في نفس الأمر ( كما ذكرنا ) بطريق عكس النقيض ، وكذا ما أمكن أن يكون ممكنا . والدائمة الكبرى لا يحكم بها إلا مع الضرورة ، فحكمها حكم الضرورية ، فإن قطعنا النظر عن ذلك فالنتيجة دائمة ، ومع باقي الكبريات التي يصدق عليها الإطلاق . فالتنيجة ممكنة : إما عامة إن كانت الكبرى محتملة للضرورة أو خاصة إن لم تحتملها ، لأن الممكنة إن كانت فعلية ، فالنتيجة مطلقة ، وإن كانت بالقوة ( فقد ) أمكن كون النتيجة مطلقة . ولا معنى لكون القضية ممكنة إلا أمكان الحكم الفعلي . PageV01P179

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।