### | AUTO الباب السادس في العقول وآثارها في
العالمين الجسماني والروحاني PageV01P479 فارغة PageV01P480
### | AUTO الفصل الأول في أن العقل هو مصدر وجود
النفوس كلها إذا نظرت في خواص الواجب والممكن ، من حيث هو واجب وممكن فلا تشك في أن النفوس الأرضية والسمائية ممكنة الوجود ، لا واجبة الوجود سواء كانت قديمة أو حادثة . وكل ممكن الوجود فيستدعي علة . وعلة النفس القريبة : إما واجب الوجود ، أو غيره . لا جائز أن تكون هي الواجب الوجود ، لأن النفوس كثيرة ، وواجب الوجود واحد حقيقي ، لا يصدر عنه - كما عرفت - بلا واسطة ، أكثر من معلول واحد ، فلا بد وأن يكون لبعضها علة قريبة ، غير الواجب . ولأن النفس ، من حيث هي نفس ، لا توجد إلا متعلقة بجسم ، فلا يتقدم وجودها على وجوده . وما لا يصدر عنه إلا واحد ، لا تصدر النفس والجسم عنه ( ألا ) معا . فالنفس ، من حيث هي نفس ، علتها القريبة غير واجب الوجود لذاته ، وذلك الغير الممكن ، لا يخلو : إما أن يكون جسما أو غير جسم ، أما جوهر أو عرض . والعرض إنما يفعل بواسطة الجوهر ، فإنه كما لا يستقل بفاعليته فإن الفاعل ما لم يتعين في ذاته ، ويتشخص بالفعل ، لا يوجد غيره ، مما لا يتشخص إلا بالحامل ، فلا يفعل إلا به ، بل على الحقيقة ليس الفعل إلا للجوهر . PageV01P481
وإن كان يفعل باعتبار ما فيه من العرض ، فالفعل منسوب إليه ، لا إلى العرض الذي فيه . ثم هذا العرض ، إن كان محله جسما ، فقوامه به ، فما يصدر عنه يعد قوامه ، إنما يصدر بواسطة الجسم ، فيكون بمشاركة من الوضع . فإن الشيء إذا صار قوامه يتوسط المادة ، صار ما يصدر عن . قوامه مخصوصا بتوسطها ، وإنما يتوسط بما تقتضيه الخاصة المادية في الوضع . وأوضاع الجسم من أجسام أخرى غير متشابهة ، ولذلك يختلف تأثير الأجسام بحسب : القرب والبعد ، ومتوسط الموضوع بين القوة وبين ما لا وضع له ، التوسط الخاص بالموضوع ، محال ، إذ لا زيادة معنى له ، على وجود القوة ، أن رفعنا لوازم الوضع . وليس المحوج إلى أن يكون للمنفعل وضع ، هو النسبة مطلقا . بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه المادي . وهذه النسبة لا توجد بين القوة وبين ما لا وضع له ، وإن وجدت نسب أخرى . والشيء الذي ليس بجسم ، إذا فعل في الجسم ، فليس لا نسبة له ، إلى الجسم ، بل له نسبة إليه . إلا أنها ليست تختلف ، ولا تحتاج إلى تخصص حال له ، حتى يفعل به ، بل يكفيه وجود ذاته ، في أن يفعل في المستعدات . فلذلك إذا حصلت المستعدات ، لم تفتقر إلى غير النسبة التي بينه وبينها ، ولا تحتاج الأجسام ، في انفعالاتها ، إلى توسط من موادها ، لأن المادة هي المنفعلة ، لا المتوسطة بين المنفعل ، وبين غيره . ولوجود توسط الموضوع في أفعال القوى الجسمانية ، وجب ألا تسخن النار مثلا أي شيء اتفق ، بل ما كان ملاقيا لجرمها ، أو ما كان PageV01P482 من جرمها بحال ما . ولا يستغنى بالشمس إلا ما كان مقابلا لها . وما لا يفعل إلا بمشاركة الوضع ، لا يمكن أن يكون فاعلا لما ( لوحة 339 ) لا وضع له ، وإلا لم يكن فعله بمشاركة الوضع والنفس ، لا وضع لها ، فلا يكون فاعلها أمرا جسمانيا . وإذا رجعت إلى نفسك ، علمت قطعا أن الأعراض والصور القائمة بالمواد ، يستحيل أن تفعل وجود ذات قائمة بذاتها ، لا في مادة ، ووجود جوهر مطلق كيف كان . فإن العلة يجب أن تكون في ذاتها أقوى من المعلول وأشرف . والعرض أضعف وجودا من الجوهر ، وكيف يكون ما ليس له من الوجود حظ القوام بنفسه ، ينال غيره منه ذلك ؟ فإن المعلول يجب ألا يكون آكد وجودا من العلة ، بل لا يصح أن يساويها . وإذ قد ثبت أن الوجود اعتباري ، فالماهية نفسها من الفاعل ، وهي كظل له ، ولا يمكن أن يكون الظل أكمل وأتم ، من ذي الظل ، فالعرض سواء كان محله جسما أو غير جسم ، لا يجوز أن يكون علة فاعلية للنفس بسبب أن وجوده أضعف من وجودها . فأذن العلة الفاعلية لوجودها جوهر : أما جسم أو نفس أخرى ، أو عقل ومحال أن يكون جسما ، لأنه إن كان فاعلا لها ، لأنه جسم وجب أن يكون كل جسم فاعلا لنفس وجوب اشتراك الأجسام في الطبيعة الجسمية ، وإن كان كذلك ، لأنه جسم ما متخصص بخصوصية ، فتلك الخصوصية هي المؤثرة في وجود النفس ، لا الجسم وحده ، لما مر . ولا المجموع الحاصل من الجسم والخصوصية ، فإن النفس بسيطة ، فلا تكون علتها الفاعلية مركبة ، لما عرفت ، ولأن الجسم لا يوجد بالفعل إلا مركبا من : مادة وصورة ، فلا يفعل البسيط ، ولا يمكن أن يفعل بمادته فقط ، لأنه يكون بها موجودا بالقوة ومن حيث هو كذلك فلا يصدر عنه فعل ، ولا بصورته فقط ، إذ ليس لها حظ القوام بنفسها . PageV01P483