والمتصلة تنعكس موجباتها الكلية والجزئية جزئية موافقة للأصل ، في في اللزوم والاتفاق ، وتنعكس سوالبها كنفسها مطلقا ، ولا عكس لسالبتها الجزئية . وبيان ذلك سهل مما سبق . ولا يتصور العكس في المنفصلة ، إذ لا ترتيب لجزأيها في الطبع ، بل في الوضع فقط / فيكون عكسا في العبارة دون المعنى . وللقضايا لوازم أخرى تسمى عكس النقيض ، وعكس القضية بهذا المعنى هي القضية التي أقيم فيها مقابل كل واحد من جزئي الأصل ، بالإيجاب والسلب مقام الآخر ، مع بقاء الكيفية والصدق ، أو ملازمة هذه المخالفة لها في الكيفية . وحكم الموجبات في العكس المستوى حكم السوالب ههنا ، وحكم السوالب هناك حكم الموجبات ههنا ، في الكمية والجهة ، والبيان هو باستلزام نقيض المدعى للمحال ، أما لانعكاسه بأحد العكسين إلى مالا يصدق مع الأصل ، أو لانتاجه مع الأصل المحال ، أو بالافتراض . فالموجبات الكلية الحملية إن كانت ضرورية أو دائمة أو عرفية أو مشروطة بسيطتين ومركبتين ، انعكست كنفسها في الكم والجهة ، لكن في المركبتين يكون قيد اللادوام في بعض أفراد الموضوع . وإن كانت ما عدا هذا مما ذكر من الموجهات فلا عكس نقيض لها ، ولا للموجبات الجزئية إلا في المشروطة والعرفية اللادائمين ، فإنه إذا صدق بالضرورة أو دائما بعض ج ب ما دام ج لا دائما بغرض الموضوع ، وهو ج د في ' د ' ليس ب ' ب ' بالفعل للادوام ثبوت الباء له ، وليس ج ما دام ليس ب ، والا لكان ج حين هو ليس ب فليس ب حين هو ج وقد كان ب ما دام ج هذا خلف ، وجيم بالفعل ، فبعض ما ليس ب ليس ب لا دائما . والسوالب الكلية والجزئية منها تنعكس جزئية ، على قياس ما عرفت في العكس المستوى . PageV01P174
واعتبر أمثلة الموجبات والسوالب الحملية وبياناتها من نفسك ، وكذا الشرطيات . وبين الشرطيات أيضا تلازم . فالمتصلة تستلزم متصلة توافقها في المقدم والكم ، وتخالفها في الكيف ، وتناقضها في التالي ، وتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها ، إذ الشيء ونقيض لازمه لا يجتمعان . ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ، إذ الأمر لا يخلو أما الا يصدق المقدم ، أو أن يصدق التالي ، وكل واحدة من هاتين المنفصلتين تستلزم تلك المتصلة وتستلزمها أيضا حقيقية من أحد جزأيها ونقيض الآخر كيف كان من غير عكس . وكل واحد من المنفصلة المانعة الجمع والمانعة الخلو يستلزم الآخر من مؤلفة من نقيض جزأيها . وأنت تتحقق ذلك كله باعتباراتك من الأمثلة . وقد طعن في تلازم المتصلتين بأن المقدم الممتنع جاز أن يستلزم النقيضين ، فلا يلزم السالبة الموجبة ، وبأن المقدم كيف كان ممتنعا وغير ممتنع جاز ألا يستلزم الشيء ولا نقيضه . وجوابه أن المستلزم للنقيضين معا لا يكون غير مستلزمهما ، بل ولا يكون غير مستلزم لأحدهما ، فيصدق السالبة مأخوذا في تاليها عدم اللزوم ، وكلما لا يستلزم شيئا فهو مستلزم لنقيضه بالضرورة ، والا كذب النقيضان ، بل جاز ألا يعلم ذلك الاستلزام لشيء منهما ، فإذا تحقق عدم استلزامها لواحد تحقق بواسطته استلزامه للآخر . ولوازم القضايا كثيرة لا تدخل تحت الحصر . وهذا القدر منها لا يحتاج بحسب عرض هذا الكتاب إلى أكثر منه . PageV01P175