[الاختيار لتعليل المختار]
وهم خمسة، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تكن تسعين منها تصح وتسمى تسعينية زيد. أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب، أصلها من ستة، للأم سهم يبقى خمسة لا تستقيم على ستة، فاضرب ستة في ستة تكن ستة وثلاثين، للأم السدس ستة، وللجد ثلث ما بقي عشرة، وللأخت من الأبوين نصف الجميع وهو ثمانية عشر، بقي لأولاد الأب سهمان وهم ثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يكن مائة وثمانية منها تصح، إلا أن بين السهام موافقة بالأنصاف فترجع إلى أربعة وخمسين. ووجهه أن المقاسمة وثلث ما بقي واحد في حق الجد فأعط الأم نصيبها من ثمانية عشر ثلاثة والجد ثلث ما بقي خمسة، والأخت من الأبوين نصف الجميع تسعة، يبقى سهم لا يستقيم على أولاد الأب، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين منها تصح وتسمى مختصرة زيد، فحصل من أصل زيد أنه يقول بالمقاسمة ما لم ينقصه من الثلث، ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال الثلاثة، ويعد ولد الأب على الجد إضرارا به، ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد ويجعلهن عصبة، ولا يقول بالعول بناء على أنهن عصبة.
وقد خالف هذا الأصل في المسألة الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأب أو لأبوين، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت فيقتسمان الذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللأخت ثلاثة، وللجد سهم، وما في يد الجد والأخت أربعة لا تستقيم على ثلاثة، فاضرب ثلاثة في تسعة يكن سبعة وعشرين منها تصح، ولو كان مكان الأخت أخ فلا عول ولا أكدرية ; لأنه يكون للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويسقط الأخ، وكذا لو كان مع الأخ أخت لأنها تصير عصبة بأخيها. سميت أكدرية لأنها واقعة امرأة من بني أكدر، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه من ثلاثة أوجه: أعال بالجد، وفرض للأخت، وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب، وإنما فرض لها ولم يجعلها عصبة لأنه لم يبق لها شيء، ولا وجه إلى القسمة لأنه ينقص نصيب الجد من السدس فصار إلى ما ذكرنا ضرورة.
(1) فصل: الجدات وقد سبق ذكر الجدة الصحيحة من الفاسدة وميراثها عند الانفراد والاجتماع وأحكام الحجب بين الجدات، وهذا الفصل لبيان مراتب الجدات ومعرفتها.
اعلم أن الجدات على مراتب: الأولى جدتا الميت وهما أم أمه وأم أبيه وهما وارثتان.
الثانية أربع جدات: جدتا أبيه، وجدتا أمه، فجدتا أبيه: أم أب أبيه، وأم أم أبيه، وجدتا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .