[الاختيار لتعليل المختار]
والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا، واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير) .
أمثلة التي لا تعول: زوج وأخت لأبوين: للزوج النصف، وللأخت النصف. وكذلك زوج وأخت لأب، وتسمى اليتيمتين لأنه لا يورث المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين. بنت وعصبة: نصف وما بقي، أصلها من ثنتين. أخوان لأم وأخ لأبوين: ثلث وما بقي. أختان لأب وأم وأخ لأب: ثلثان وما بقي أصلها من ثلاثة. أختان لأبوين وأختان لأم: ثلثان وثلث. زوج وبنت وعصبة: ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة. زوجة وبنت وعصبة: ثمن ونصف، وما بقي أصلها من ثمانية. زوجة وابن: ثمن وما بقي من ثمانية.
أمثلة العائلة: جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب، أصلها من ستة وتصح منها جدة وأختان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصف وسدس، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة. زوج وأم وأخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة، وتسمى مسألة الإلزام لأنها إلزام لابن عباس ; لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم بأخوين وهو خلاف مذهبه، وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس مذهبه، وهو خلاف صريح الكتاب، وإن جعل لهما الثلث فقد قال بالعول.
زوج وأم وأخت لأبوين نصف وثلث ونصف، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، وقعت في صدر خلافة عمر - رضي الله عنه - فاستشار الصحابة فيه، فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سهامهم فصاروا إلى ذلك.
وفي رواية أنه قال: لا أجد لكم فرضا في كتاب الله ولا أدري من قدمه الله - تعالى - فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكني رأيت رأيا فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى أن أدخل النقص على الكل فقسم بالعول ولم يخالفه أحد في ذلك إلى أن انتهى الأمر إلى عثمان، فأظهر ابن عباس الخلاف وقال: لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله ما عالت فريضة قط، فقيل له: من قدمه الله ومن أخره الله؟ قال: الزوج والزوجة والأم والجدة ممن قدمه الله، وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم، والأخوات لأب، فتارة يفرض لهن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع، ثم قال: من شاء باهلته إن شاء الله تعالى.
وفي رواية: إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .