[الاختيار لتعليل المختار]
{وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] .
(وعصبة مع غيره وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن) لما تقدم من حديث ابن مسعود، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» . مثاله: بنت وأخت لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخت ولا شيء للإخوة ; لأنها لما صارت عصبة صارت كالأخ من الأبوين.
(وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما) لأنه لا أب له، والنبي - عليه الصلاة والسلام - ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم، فلو ترك بنتا وأما والملاعن، فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب، وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا، ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء لابن الملاعن؛ لأنه لا أخ له من جهة الأب، ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم، وبهذا يعرف بقية مسائله، وهكذا ولد الزنا إلا أنهما لا يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم، وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم.
(و) أما العصبة بسبب.
(المعتق) وهو (عصبة بنفسه ثم عصبته على) ما ذكرنا من (الترتيب وهو آخر العصبات) لأن عصوبتهم حقيقية وعصوبته حكمية. قال - عليه الصلاة والسلام -: «الولاء لحمة كلحمة النسب» ، ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة وتمامه يأتي في فصله إن شاء الله تعالى.
[فصل في الحجب]
فصل الحجب وهو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان، فحجب النقصان هو الحجب من سهم وقد تقدم. وأما حجب الحرمان فنقول:
(ستة لا يحجبون أصلا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة) لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به وهو ما تلونا من صريح الكتاب.
(ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد) كالابن يحجب أولاد الابن
ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم، والمحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب، وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد،