[الاختيار لتعليل المختار]
قال: (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضا.
(فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف) وقالا: بينهم أثلاثا.
(وفي عمين وخالين الكل للعمين) وعندهما بينهم أرباعا. لأبي حنيفة أن الوصية أخت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كما في الميراث، فلا يرث الخال مع العمين، وفي المسألة الأولى للعم النصف؛ لأنه لا بد من التثنية لما مر عنده فبقي الباقي للخالين. ولهما ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على ما مر.
قال: (ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث) عنده، وعندهما جميعه.
(وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء) لاستوائهما في القرابة وهي أقوى من الخئولة والعمة وإن لم تكن وارثة تستحق الوصية بلفظ القرابة، كما إذا كان القريب عبدا أو كافرا.
قال: (وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك) الخلاف.
(إلا أن الواحد يستحق الكل) بالإجماع ; لأن لفظ ذي فرد فيستحقه الواحد، ففي مسألة العم والخالين يستحق العم الجميع لما قلنا، ولو قال لذوي قرابته أو لأنسابه الأقرب فالأقرب يستحق الواحد الجميع إذا انفرد ; لأن قوله الأقرب فالأقرب خرج تفسيرا لما تقدم، والأقرب اسم فرد، ويدخل فيه ذو الرحم المحرم وغيره ; لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل، ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب، ولا يأخذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب.
قال: (فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية) عند أبي حنيفة خلافا لهما، والأصل ما مر.
قال: (أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة) والأصل فيه أن كل وصية يحصى عدد أهلها فهي جائزة، وهي بينهم بالسوية على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فهي سواء، ويدخل فيها الغني والفقير ; لأن الحق يجوز إثباته لمعين من بني آدم فإن التسليم إليه ممكن، ولا دلالة على التخصيص فصحت الوصية، وإن كان لا يحصى عددهم فعلى ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الوصية لا يدخل فيها غني كقوله: فقراء بني تميم أو مساكينهم فالوصية صحيحة، وتكون الوصية لمن قدر عليه منهم ; لأن الوصية وقعت لله - تعالى - والفقراء مصارفها.
وإن كان أبا صلب فالوصية للذكور (سم) خاصة، ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصة.