[الاختيار لتعليل المختار]
{قال لأهله امكثوا} [القصص: 29] أي لزوجته، وقال - تعالى -: {فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله} [القصص: 29] أي زوجته بنت شعيب - عليه السلام -.
قال: (والآل: أهل بيته) لأن آل فلان قبيلته التي ينسب إليها. ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجده ; لأن الأب أصل البيت.
قال: (وأهل نسبه: من ينتسب إليه من جهة الأب) لأن النسب إلى الآباء.
قال: (وجنسه: أهل بيت أبيه) لأن الشخص يتجنس بأبيه، فابن التركي تركي، وابن الهندي هندي. فالحاصل أن أهل البيت والنسب والجنس والآل أقرباؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد يجمعهم في الإسلام، ويدخل فيه الغني والفقير وإن كانوا لا يحصون ; لأن اسم القرابة يتناولهما، والوصية للغني القريب قربة لأنه صلة الرحم.
قال: (وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته، أو لأرحامه، أو لذوي أرحامه، أو لأنسابه فهم اثنان فصاعدا من كل ذي رحم محرم منه، غير الوالدين والمولودين، وفي الجد روايتان) وقال: يستحقه الواحد ويستوي فيه المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد إلى كل من ينتسب إلى أقصى أب له في الإسلام ; لأن القرابة تنتظم الكل لما روي: «أنه لما نزل قوله - تعالى -: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214] صعد النبي - عليه الصلاة والسلام - الصفا وقال: يا بني فلان، يا بني فلان حتى دعا قبائل قريش، وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ، فدل أن القرابة تتناول القريب والبعيد. وقولهما إلى أقصى أب له في الإسلام كالعباسي والعلوي يدخل في وصيته كل من ينسب إلى العباس وإلى علي - رضي الله عنهما - ; لأن الجد المسلم صار هو البيت وشرفوا به فلا اعتبار بمن تقدمه ممن لم يسلم. ولأبي حنيفة أن قوله لذوي قرابتي اسم جمع، والمثنى جمع من وجه لوجود الاجتماع، ولأن الوصية أخت الميراث، وأقل الجمع في الميراث اثنان، ولأن المقصود بها الصلة فتختص بالرحم المحرم كالنفقة، ويستوي فيه الرجال والنساء للإطلاق، ولا يدخل فيه الوالد والولد. قال - تعالى -: {للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] والمعطوف غير المعطوف عليه، وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لا يكون الولد قريبا له، ولا يدخل الجد والجدة وولد الولد من ذكر وأنثى لأنهم ليسوا أقرباء ; لأن القريب لغة: من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره، وتكون الجزئية بينهما منعدمة، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، والجد والحفدة الجزئية بينهما ثابتة، ويشترط أن لا يكون وارثا لأن الوصية لا تصح للوارث.
ويعتبر الأقرب فالأقرب، فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف (سم) ، وفي عمين وخالين الكل للعمين (سم) ، ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث (سم) وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء، وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك، إلا أن الواحد يستحق الكل، فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت (سم) الوصية أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني، وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة.