[الاختيار لتعليل المختار]
قال: (وإن وجد في برية أو في وسط الفرات فهو هدر) لأنه لا يد لأحد عليه ولا مملوكا لأحد ولا يسمع الصوت منه أهل مصر ولا قرية فكان هدرا.
قال: (وإن كان محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت) لأنهم أخص به من غيرهم، ألا ترى أنهم يشربون منه ويوردون عليه دوابهم فكانوا أخص بنصرته فيجب عليهم كأهل المحلة، ولو وجد في نهر صغير خاص مما يقضى فيه بالشفعة فعلى عاقلة أرباب النهر؛ لأنه مملوك لهم، فهم أخص به من غيرهم فيتعلق بهم ما يوجد فيه كالدور والسوق والمملوك، ومن وجد قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته، وقالا: لا شيء فيه؛ لأن الدار في يده حالة الجرح فكأنه قتل نفسه، ولو قتل نفسه كان هدرا كذا هذا.
ولأبي حنيفة أن القسامة وجبت لظهور القتل وحالة الظهور الدار ملك الورثة فتجب الدية على عاقلتهم، وهل تجب القسامة عليهم؟ فيه اختلاف المشايخ، وهذا بخلاف ما إذا وجد المكاتب قتيلا في دار نفسه ; لأن الدار على ملكه حالة ظهور القتل، فكأنه قتل نفسه فهدر.
رجلان في بيت لا ثالث معهما وجد أحدهما قتيلا يضمن الآخر الدية عند أبى يوسف، وقال محمد: لا شيء عليه لأنه احتمل أنه قتل نفسه وأنه قتله صاحبه فلا تجب الدية بالشك. ولأبي يوسف أن الإنسان لا يقتل نفسه ظاهرا فسقط اعتباره كما إذا وجد في محلة.
[باب المعاقل]
(وهي جمع معقلة وهي الدية) وسميت الدية عقلا لوجهين: أحدهما أنها تعقل الدماء من أن تراق، والثاني أن الدية كانت إذا أخذت من الإبل تجمع فتعقل ثم تساق إلى ولي الجناية.
(والعاقلة الذين يؤدونها) والأصل في وجوب الدية على العاقلة ما تقدم من حديث الجنين حيث قال - عليه الصلاة والسلام - لأولياء الضاربة: «قوموا فدوه» ، وروي: " أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل على كل بطن من الأنصار عقولة "، والمعقول أيضا يدل عليه، وهو أن الخاطئ معذور، وعذره لا يعدم حرمة النفس بل يمنع وجوب العقوبة عليه فأوجب الشرع الدية صيانة للنفس عن الإهدار، ثم في إيجاب الكل عليه إجحاف واستئصال به فيكون عقوبة له، فتضم العاقلة إليه دفعا للعقوبة عنه، ولأن ذلك إنما يكون بظهر
ويجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل، فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته، وتؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين،