[الاختيار لتعليل المختار]
ولم يفصل ولم يسأل.
قال: (ولا كفارة في الجنين) لأن القتل غير متحقق لجواز أن لا حياة فيه، وقد بينا أن ما وجب فيه على خلاف القياس بالنص، ولأنه ورد في الغرة لا غير، والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق.
قال: (وما يجب فيه موروث عنه) لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب منها؛ لأنه قاتل.
قال: (وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا، وعشر قيمته لو كان أنثى) لأن الواجب في جنين الحرة خمسمائة، وهي نصف عشر الدية، والدية من الحرة كالقيمة من العبد فيعتبر به، وغرة الجنين في مال الضارب ; لأن العاقلة لا تعقل العبيد. وفي الفتاوى: معتدة حامل احتالت لانقضاء عدتها بإسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولا ترث منه، وقد مر الوجه فيه.
[فصل ضمان الإنسان فعله]
فصل (ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينتزعه) لأن المرور في الطريق العام حق مشترك بين جميع الناس بأنفسهم ودوابهم، فله أن ينقضه كما في الملك المشترك إذا بنى فيه أحدهم شيئا كان لكل واحد منهم نقضه كذا هذا.
قال: (فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته) ؛ لأنه تسبب إلى التلف وهو متعد فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق الشغل، ولو فعل ذلك بأمر السلطان لا يضمن؛ لأنه صار مباحا مطلقا؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، ولو باع الدار بعد ذلك لا يبرأ عن الضمان؛ لأن الجناية وجدت منه وهي باقية.
قال: (وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه) لأنه غير متعد في السبب ; لأن طرفه الداخل موضوع في ملكه.
(وإن أصابه الطرف الخارج ضمن) لأنه متعد فيه.
وإن أصابه الطرفان أو لا يعلم ضمن نصف الدية، ثم إن كان لا يستضر به أحد جاز له الانتفاع به، وإن كان يستضر به أحد يكره، وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم، ولو وضع جمرا في الطريق ضمن ما أحرق في ذلك الموضع، وإذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة فطالبه بنقضه مسلم أو ذمي فلم ينقضه في مدة أمكنه نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف به.