[الاختيار لتعليل المختار]
وقالا: ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلى حكومة العدل في الكف، فيدخل الأقل في الأكثر؛ لأنهما جنايتان بفعل واحد في محل واحد فلا يجب الأرشان، ولا سبيل إلى إهدار أحدهما فرجحنا بالأكثر كالموضحة إذا أسقطت بعض شعر الرأس. وله أن الأصابع أصل والكف تبع ; لأن البطش يقوم بها، ولأن قطع الأصابع يوجب الدية كاملة، ولا كذلك قطع الكف، والأصل وإن قل يستتبع التبع، بخلاف ما ذكر؛ لأن أحدهما ليس تبعا للآخر، ولو قطع الكف وفيه ثلاث أصابع وجب أرش الأصابع بالإجماع؛ لأن الأصابع هي الأصل لما بينا، وللأكثر حكم الكل.
قال: (وعمد الصبي والمجنون خطأ) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عمد الصبي خطأ» وروي أن مجنونا قتل رجلا بسيف فقضى علي - رضي الله عنه - بالدية على عاقلته من غير نكير، ولأن القصاص عقوبة ولا يستحقان العقوبة بفعلهما كالحدود، وكذا من أحكام العمد المأثم ولا إثم عليهما.
[فصل في أنواع الشجاج]
فصل (الشجاج عشرة: الخارصة وهي التي تخرص الجلد) أي تشقه أو تخدشه ولا يخرج الدم.
(ثم الدامعة التي تخرج ما يشبه الدمع) وقيل: التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين.
(ثم الدامية التي تخرج الدم) وتسيله.
(ثم الباضعة التي تبضع اللحم) أي تقطعه، وقيل: تقطع الجلد.
(ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم) وعلى الوجه الأول تأخذ في اللحم أكثر من الباضعة.
(ثم السمحاق، وهو جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة، ثم الموضحة التي توضح العظم) أي تكشفه.
(ثم الهاشمة التي تهشم العظم) أي تكسره.
(ثم المنقلة التي تنقل العظم بعد الكسر، ثم الآمة التي تصل إلى أم الدماغ) وهي جلدة تحت العظم فيها الدماغ، قالوا: ثم الدامغة، وهي التي تخرق الجلد وتصل إلى أم الدماغ ولم يذكرها محمد إذ لا فائدة في ذكرها فإنه لا يعيش
ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا، وفي التي قبلها حكومة عدل، وفي الموضحة الخطأ نصف عشر الدية، وفي الهاشمة العشر، وفي المنقلة عشر ونصف، وفي الآمة الثلث، وكذا الجائفة، فإذا نفذت فثلثان، والشجاج يختص بالوجه والرأس، والجائفة بالجوف والجنب والظهر، وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل، وحكومة العدل أن يقوم المجروح عبدا سالما وسليما فما نقصت الجراحة من القيمة يعتبر من الدية،