[الاختيار لتعليل المختار]
مستأنف غير متعلق بالذبيحة، وإن كان موصولا غير معطوف بأن قال: باسم الله محمد رسول الله لا يحرم لأنه لما لم يعطف لم توجد الشركة فيقع الذبح خالصا لله - تعالى - إلا أنه يكره ; لأنه صورة المحرم من حيث القران في الذكر، ولو قال عند الذبح: اللهم اغفر لي، لا يحل لأنه دعاء، ولو قال: الحمد لله أو سبحان الله، ينوي التسمية حل، والمنقول المتوارث من الذكر عند الذبح: بسم الله، الله أكبر، وكذا فسر ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] .
قال: (والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم، فإن عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم كره ويؤكل) قال - تعالى -: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] ، قالوا: المراد نحر الجزور. وقال: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، وقال: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] . والذبح: ما يذبح وكان كبشا، وهو المتوارث من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة إلى يومنا هذا، وإنما كره إذا عكس لمخالفته السنة، ويؤكل لوجود شرط الحل وهو قطع العروق وإنهار الدم.
قال: (والعروق التي تقطع في الذكاة: الحلقوم والمريء والودجان) ، وقال الكرخي: الذكاة في الأوداج: والأوداج أربعة: الحلقوم، والمريء، والعرقان اللذان بينهما، وأصله قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أفر الأوداج بما شئت» ، وهو اسم جمع فيتناول ثلاثة، وهو المريء والودجان، ولا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فثبت قطع الحلقوم اقتضاء، (فإن قطعها حل الأكل) لوجود الذكاة، (وكذلك إذا قطع ثلاثة منها) أي ثلاثة كانت. وقال أبو يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وعن محمد أنه يعتبر الأكثر من كل عرق. وذكر القدوري قول محمد مع أبي يوسف، وحمل الكرخي قول أبي حنيفة، وإن قطع أكثرها حل على ما قاله محمد، والصحيح ما ذكرنا. لمحمد أن الأمر ورد بفري العروق، وكل واحد منفصل عن الباقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه، إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه قطعه إقامة للأكثر مقام الكل، ولأن المقصود يحصل بقطع الأكثر، ألا يرى أنه يخرج به ما يخرج بقطع جميعه، ولأن الذبح قد يبقي اليسير من العروق فلا اعتبار به. ولأبي يوسف - رحمه الله - أن كل واحد منهما يقصد بقطعه غير ما يقصد بقطع الآخر، فإن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجين مجرى الدم، فإذا قطع أحد الودجين حصل المقصود بقطعهما، وإذا ترك الحلقوم أو المريء لا يحصل المقصود من قطعه بقطع ما سواه. ولأبي حنيفة أن الأكثر يقوم مقام الكل في الأصول، فبقطع أي حادث كان حصل قطع الأكثر،
ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، إلا السن القائمة والظفر القائم. ويستحب أن يحد شفرته، ويكره أن يبلغ بالسكين النخاع، أو يقطع الرأس وتؤكل، ويكره سلخها قبل أن تبرد، وما استأنس من الصيد فذكاته اختيارية، وما توحش من النعم فاضطرارية،