[الاختيار لتعليل المختار]
المعراض الجلد بحده أكل) قال - عليه الصلاة والسلام - فيه: «ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل» وإن جرحته الحجر إن كان ثقيلا لم يؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله، وإن كان خفيفا وبه حد لا يحل لأنها قتلته بحدها ; ولو رماه بها فأبان رأسه أو قطع العروق لا يؤكل، لأن العروق قد تنقطع بالثقل فوقع الشك، ولعله مات قبل قطع العروق، ولو كان للعصا حد فجرحت يؤكل لأنها بمنزلة المحدد. فالحاصل أن الموت إن كان بجرح بيقين حل، وإن كان بالثقل لا يحل، وكذا إن وقع الشك احتياطا.
قال: (وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أكل الصيد) لوجود الجرح في الصيد وهو ذكاته (ولا يؤكل العضو) قال - عليه الصلاة والسلام -: «ما أبين من الحي فهو ميت» .
قال: (وإن قطعه نصفين أكل) لأن المبان منه ليس بحي، إذ لا يتوهم بقاء حياته.
قال: (وإن قطعه أثلاثا أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرأس) لما تقدم بخلاف ما إذا كان الأقل مما يلي العجز، لأنه يتوهم حياته فلا يؤكل ; وإن رماه بسيف أو بسكين فإن جرحه بالحد حل، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل لأنه وقذ لا جرح؛ ولو رماه فجرحه وأدماه حل، وإن لم يدمه لا يحل لأن الإدماء شرط. قال - عليه الصلاة والسلام -: «ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل» شرط الإنهار، وقيل يحل لأن الدم قد ينحبس لغلظه وضيق المنفذ، وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذبحت ولم يسل منها الدم. وقال بعضهم: إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماء، وإن كانت صغيرة لا بد من الإدماء.
قال: (ومن رمى صيدا فأثخنه ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل) لأن بالإثخان صارت ذكاته اختيارية فصار بالجرح الثاني ميتة، وهذا إذا كان بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون موته مضافا إلى الثانية، وإن كان بحال لا يسلم من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه يحل لأن وجود الثانية كعدمها.
قال: (ويضمن الثاني للأول قيمته غير نقصان جراحته) لأنه أتلف عليه صيدا مملوكا له، لأنه ملكه حيث أثخنه فخرج عن حيز الامتناع فلا يطيق
وإن لم يثخنه الأول أكل وهو للثاني.
كتاب الذبائح والذكاة اختيارية، وهي الذبح في الحلق واللبة. واضطرارية، وهي الجرح في أي موضع اتفق؛ وشرطهما التسمية، وكون الذابح مسلما أو كتابيا،