[الاختيار لتعليل المختار]
يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود» ، ولأن الصلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز له ذلك إحرازا للخير، وهذا مما لم ينقل فيه خلاف.
قال: (فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز، ويكره) وقالا: لا يجوز اعتبارا بالنذر. وله أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاء، وهذا لأن القيام صفة زائدة فلا يلزم إلا بالتزامه صريحا كالتتابع في الصوم، ولهذا خالف النذر.
قال: (وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان) وكل ذلك نقل في تهجده - عليه الصلاة والسلام -.
(ويكره الزيادة على ذلك) لأنه لم ينقل، وقيل لا يكره كالثمان.
قال: (وفي النهار ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما الأربع) وقالا: الأفضل في الليل المثنى اعتبارا بالتراويح، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «صلاة الليل مثنى مثنى» وبين كل ركعتين فسلم، وله قول عائشة: «كان - عليه الصلاة والسلام - يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن» . وكان - عليه الصلاة والسلام - يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمة ولأنها أدوم تحريمة، فكان أشق فتكون أفضل. قال - عليه الصلاة والسلام -: «أفضل الأعمال أحمزها» أي أشقها. أما التراويح فتؤدى بجماعة فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم. وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مثنى مثنى» معناه والله أعلم: أنه يتشهد على كل ركعتين، فسماه مثنى لوقوع الفصل بين كل ركعتين
ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة، وطول القيام أفضل من كثرة السجود، والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل.
فصل
التراويح سنة مؤكدة،
[الاختيار لتعليل المختار]
بتشهد، ويؤيده ما روي: " أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين» ، قال الترمذي: معناه الفصل بينهما بالتشهد.
(ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة) لأنه لم ينقل.
قال: (وطول القيام أفضل من كثرة السجود) لما روى جابر قال: «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: " طول القنوت» ; لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن، وهو أفضل من التسبيح. قال: (والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل) لأن كل شفع صلاة، فإنه لا يجب بالتحريمة سوى شفع واحد، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة حتى قالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة. ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء إذا كان خارج المصر.
قال ابن عمر: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء» . وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما. وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا. وعن محمد أنه يكره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأن النص ورد خارج المصر؛ لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب، فلا يقاس عليه المصر.