[الاختيار لتعليل المختار]
منتقلا فيكون خارجا.
قال: (والقيء ملء الفم) لما تقدم وهو ما لا يمكنه إمساكه إلا بمشقة، وإن قاء قليلا قليلا، ولو جمع كان ملء الفم، فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس ; لأنه جامع للمتفرقات على ما عرف كما في سجدة التلاوة وغيرها، ومحمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على اتحاده، وعند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين وقد مر جوابه، ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم، وقال أبو يوسف: إن كان من الجوف نقض لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء، قلنا: البلغم طاهر، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذه بطرف ردائه وهو في الصلاة، ولهذا لا ينقض النازل من الرأس بالإجماع، وهو للزوجته لا تتداخله النجاسة، وبقي ما يجاوره من النجاسة وهو قليل، والقليل غير ناقض بخلاف الصفراء فإنها تمازجها.
(وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم) وقال محمد: لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيره من الأخلاط. قلنا: المعدة ليست محلا للدم، والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح، فإذا خرج فقد سال من موضعه فينقض حتى لو قاء علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم ; لأنه يكون في المعدة، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
(وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض) حكما للغالب، وكذا إذا تساويا احتياطا وإن غلب البصاق لا ; لأن القليل مستهلك في الكثير فيصير عدما.
قال: (وينقضه النوم مضطجعا لما روينا، وكذلك المتكئ والمستند) لأنه مثله في المعنى. قال - عليه الصلاة والسلام -: «العين وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء» قال: (والإغماء والجنون) لأنهما أبلغ في إزالة المسكة من النوم ; لأن النائم يستيقظ بالانتباه، والمجنون والمغمى عليه لا.
قال: (والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا) لا ينقض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا» .
قال: (ومس المرأة لا ينقض الوضوء) لرواية عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» ، والآية متعارضة التأويل، فإن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: المراد باللمس الجماع، وقد تأكد بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(وكذا مس الذكر) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لطلق بن علي حين سأله: هل في مس
والقهقهة في الصلاة تنقض (ف) .
فصل فرض الغسل: المضمضة (ف) ، والاستنشاق (ف) ، وغسل جميع البدن.